عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
ألغت المحكمة الاتحادية العليا حكم الاستئناف في قضية توقيع 3 شيكات من متهمين كضمان لتوريد رافعة للشاكي، حيث تبين عكس الثابت من الأوراق المبينة، لعدم وجود أي إيصالات سداد من المتهمين للشاكي، الأمر الذي شاب الحكم بالفساد في الاستدلال، ما ساقها إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقض.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين قاما بتحرير 3 شيكات للشاكي، كضمان لتوريد رافعة بشأن الشيك موضوع التداعي والموقع من طرف المتهم الثاني، باعتباره الشريك والمدير المسؤول في الشركة المتهمة الأولى، والمخول بالتوقيع على حسابها البنكي، إلا أنه لوجود علة بعدم وجود أي إيصالات سداد من المتهمين للشاكي، تم تحويل القضية للمحكمة.
وقضت محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية بإلزام المتهمان تضامناً فيما بينهما بدفعهما للشاكي مبلغ 150,000 درهم، ولم يلق الحكم قبولاً، فطعن عليه الشاكي بالاستئناف، وقضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المتهمين بدفع مبلغ 690,000 درهم للشاكي مع الفائدة القانونية بنسبة 4% على ألا تزيد عن المبلغ المقضي به، فطعن عليه المتهمين بالنقض بالطعن الماثل، وتم النظر على محاضر الجلسات، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
