الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المنطق الضبابي».. آلية جديدة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية

«المنطق الضبابي».. آلية جديدة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية
7 مارس 2020 00:34

عمرالحلاوي (العين)

طورت جامعة الإمارات نماذج حسابية لمناقصات مشاريع البنية التحتية تسمى بـ«المنطق الضبابي»، وتختلف عن الوسيلة التقليدية التي تطرح بها المؤسسات الحكومية تلك المناقصات لتنفيذ مشاريعها، وذلك وفق منهجية خوارزمية تسهم في اتخاذ القرار الأفضل لكل مشروع وتعتمد على تقدير تكلفة المشروع والفترة الزمنية وخبرة منفذي المشروع، ما يؤدي إلى تقليل التكلفة الكلية للمشاريع الحكومية بنسبة 30%، وزيادة سرعة تنفيذها بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بأسلوب تنفيذ المشاريع الحالية، بالإضافة لاستخدام التقنيات الحديثة.
ويحتاج النموذج الجديد لتطوير التشريعات الخاصة بالمؤسسات الحكومية حتى تمنح إدارات المناقصات المرونة اللازمة لوضع الخيار الأفضل لكل مشروع واختيار الجهات المنفذة ذات الخبرة العالية، حيث أجرى مركز بحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور بجامعة الإمارات بحثاً قيماً نجح فيه في تطوير خوارزميات حسابية لدعم القرارات المتعلقة باختيار منهجية تسليم مشاريع البنية التحتية والتي غالباً ما تعزى إلى طريقة «التصميم-المناقصة-التشييد» في أكثر المؤسسات الحكومية، إلا أن التحديات الزمنية والفنية للمشاريع الضخمة والمعقدة متشابكة الأطراف أصبحت تتطلب دراسة جدوى اختيار مناهج بديلة نحو «التصميم مع التشييد» أو «مدير المشروع في خطر» وغيرها الكثير من مناهج تسليم المشاريع غير التقليدية التي نادراً ما ينظر إلى إمكانية استخدامها في دولة الإمارات، ومنها على سبيل المثال: الصيغ التعاقدية التي تعنى بشراكة القطاع الخاص مع العام لتحقيق الاستدامة المالية لدى الحكومات. واعتمد الفريق البحثي بقيادة الدكتور ياسر حواس أستاذ الهندسة المدنية، آلية حسابية تسمى بـ«المنطق الضبابي» لبناء الخوارزميات والتي تتيح لمتخذي القرار تقييماً رقمياً لحساب جدوى اختيار أي من منهجيات تسليم المشروع حسب المخاطر والفرص والقيود المتعلقة والتي تراعي طبيعة وخصوصية كل مشروع قبيل الشروع في كتابة صيغته التعاقدية.
وأوضح الدكتور حمد عبدالله الجسمي مدير مركز بحوث الطرق والمواصلات، أن قرار اختيار منهجية المشروع يعتبر قراراً استراتيجياً ذا أهمية بالغة من شأنه أن يغير من مسار المشروع فنياً ومالياً وزمنياً وأنه لا ينبغي التعميم في تبني مناهج تسليم المشاريع، إذ إن لكل مشروع طبيعته الخاصة وما يصلح لحالة قد لا يصلح لأخرى، وكذلك لا ينبغي الاكتفاء بآراء الخبراء لأن الطبيعة البشرية تحتم على الخبير الانحياز نحو منهجية دون أخرى.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©