عدد اليوم
يوسف العربي، حسونة الطيب، حسام عبدالنبي
يسهم الذكاء الاصطناعي في توليد فرص عمل جديدة من شأنها إعادة رسم خريطة وظائف المستقبل، وفق خبراء متخصصين أكدوا أن هذه التقنية ستحدث تغييرات إيجابية، من شأنها الارتقاء بجودة حياة البشر.
وأشاروا إلى صعوبة تحديد ماهية الوظائف المطلوبة بعد 10 سنوات على نحو دقيق، إلا أن المؤشرات المبدئية تؤكد أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تنمو بوتيرة غير مسبوقة لن تلغي الوظائف، بدليل أن ذلك لم يحدث حتى الآن، على الرغم من النمو المطرد لهذه التقنية التي تضاعف الاستثمار بها خلال 18 شهراً.
وتوقعوا أن تمزج وظائف المستقبل بين مهارات الآلة والبشر، للتغلب على التحديات التشغيلية، أي عملية عند الاعتماد على عنصر واحد من العنصرين المشار إليهما.
وفق نتائج تقرير وظائف المستقبل 2020، فإن الوظائف الأعلى نمواً في المستقبل تنقسم إلى سبع مجموعات مهن، يأتي في مقدمتها اختصاصي الذكاء الاصطناعي، وعلماء البيانات، ومساعدي وسائل الإعلام الاجتماعية.
وأوضح أن أنظمة البيانات والذكاء الاصطناعي تستحدث معها وظائف جديدة كلياً، هي بالترتيب: اختصاصي الذكاء الاصطناعي، وعالم البيانات، ومهندس البيانات، ومطور البيانات الكبيرة، ومحلل البيانات، وأخصائي التحليل، ومستشار البيانات، ومحلل الأفكار، ومطور أعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأخيراً مستشار التحليل الاصطناعي.
وأشار إلى أن هذه الوظائف تتطلب مجموعة من المهارات المؤهلة، التي يأتي في مقدمتها علم البيانات وتكنولوجيات تخزين البيانات وأدوات التطوير وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، ودورة حياة تطوير البرمجيات SDLC، والتطوير الإداري، وبرمجيات التصفح، ومحو الأمية الرقمية وعلوم الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر.
وأكد التقرير أن أنظمة الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة لن تلغي الجوانب والمهارات البشرية، بل ستدمج بين ما هو بشري واصطناعي، وفق التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع «لينكد إن» و«كورسيرا» و«بيرننج جلاس تكنوليجيز».
وشدد على أن حدوث أي تباطؤ في نمو عدد الوظائف، ربما يعود إلى أسباب وتحديات اقتصادية معروفة للجميع، لكن اتهام التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي بذلك، لم تثبت صحته على الإطلاق، حيث لا تزال هذه التقنيات تسهم بدور طفيف في استحداث فرص عمل جديدة بمهارات مستحدثة.
وأكد التقرير أن الإمارات تأتي ضمن أفضل دول في العالم، من حيث تبني هذه الوظائف التي جاء في مقدمتها الوظائف التخصصية في مجال الذكاء الاصطناعي، التي تسجل 78 فرصة من كل 10 آلاف فرصة (0.78%)، ترتفع إلى 123 فرصة (1.23%) بحلول عام 2022.
مهارات جديدة
ومن جانبه قال جويتي لالشانداني، نائب رئيس المجموعة والمدير العام الإقليمي لـ«أي دي سي» بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لـ «الاتحاد» إن وتيرة الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي تشير بوضوح إلى مساهمة هذه الناشئة في رسم خريطة المستقبل.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على توليد ملايين من فرص العمل الجديدة حول العالم، لكن سيطلب ذلك اكتساب مهارات جديدة تفرضها هذه التقنية التي ستحدث تغييرات فعلية على المدى الطويل في مفهوم التوظيف وعلاقة البشر بالآلة.
وقال نائب رئيس مجموعة «أي دي سي» إن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام تضاعف تقريباً، مقارنة بما تم تسجيله في عام 2017، مما يعكس النمو الهائل في الاهتمام الذي رأيناه حول هذه التكنولوجيا على مدار الـ 18 شهراً الماضية.
وأوضح أنه من المتوقع أن ينمو الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي بنسب غير مسبوقة، ليصل إنفاق الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 290 مليون دولار هذا العام، ليرتفع مجدداً ليصل إلى 530 مليون دولار في عام 2022.
نمو مطرد
ولفت إلى أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المنطقة مرشح للنمو بنسبة 42.5% على أساس سنوي في عام 2019، وتستمر في الزيادة بمعدل نمو سنوي مركب، قدره 22.2% خلال الفترة 2019-2022.
وقال لالشانداني: إن الإمارات تستحوذ على نحو 20% من إنفاق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على أنظمة الذكاء الاصطناعي «AI»، نتيجة زيادة توجه الشركات للاستثمار بهذه الأنظمة، وتوجه الجهات الحكومية لدمج التقنيات في دعم مسيرة التحول الرقمي بالدولة وتسخيرها لتحسين جودة الخدمات وكفاءة استخدام الموارد.
وسجل الإنفاق على أنظمة الذكاء الاصطناعي في الإمارات 215.2 مليون درهم بنهاية العام الماضي، في ظل توقعات بارتفاعه مجدداً إلى نحو 270.3 مليون درهم في 2020 بزيادة 25%.
وأوضح أن قطاعات البنوك والتصنيع وتجارة التجزئة تقود الاستثمار والتوظيف في الذكاء الاصطناعي حتى عام 2022، فيما يستمر نمو الإنفاق الحكومي عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على الاستثمار في أنظمة الذكاء الاصطناعي، مستفيداً من الخطط الحكومية للتحول الرقمي.
تحديات المستقبل
ومن جانبه قال محمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا وتركيا لدى «دل تكنولوجيز»، إن الذكاء الاصطناعي من الدعائم الرئيسة لتطوير مسيرة التحول الرقمي القادر على التكييف مع تحديات المستقبل.
ولفت إلى أنه من الصعوبة تحديد ماهية الوظائف المطلوبة بعد 10 سنوات على نحو دقيق، إلا أن المؤشرات المبدئية تؤكد أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تنمو بوتيرة غير مسبوقة لن تلغي الوظائف، بدليل أن ذلك لم يحدث حتى الآن، على الرغم من النمو المطرد. وأضاف أن هذه التقنيات ستستحدث أدواراً وظيفية جديدة، في ظل توقعات أن تكون هذه التقنيات الناشئة وفي مقدمتها أنظمة الذكاء الاصطناعي، قادرة على توليد عشرات الملايين من الوظائف الجديدة على الصعيد العالمي، نتيجة التقاسم الجديد لأدوار العمل بين البشر والآلات والخوارزميات.
320 مليار دولار حجم القطاع في الشرق الأوسط خلال عشرة أعوام
جاء الإعلان عن إنشاء أول جامعة في العالم مخصصة للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، بمثابة اللبنة التي تسهم في دعم الجهود التي تبذلها منطقة الشرق الأوسط للتحول لمركز عالمي للتقنية. وتشكل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، جزءاً من استراتيجية الإمارات التي أطلقتها قبل عامين.
والإمارات في طريقها لريادة الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط بحلول 2030، حيث توقع تقرير نشرته مؤخراً مؤسسة بي دبليو سي، أن تناهز قيمة قطاع الذكاء الاصطناعي في المنطقة، نحو 320 مليار دولار بحلول 2030 والاستحواذ على 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
اكتساب مهارات
ويرجح تقرير من ماكينزي جلوبال، أن يشكل الذكاء الاصطناعي نصف الوظائف في العالم، وتكون له تعقيدات كثيرة على قطاع العمل العالمي. وفي الوقت الذي يوفر فيه الذكاء الاصطناعي وظائف جديدة، تختفي على إثره وظائف أخرى، ما يحتم على العاملين الاستعداد لذلك من خلال تغيير وظائفهم واكتساب مهارات جديدة، فضلاً عن المقدرة على العمل بجانب الآليات. لكن ربما تبرز مخاطر، أن يؤدي الفارق في الخبرات، للمزيد من عدم المساواة الاقتصادية.
إلغاء وظائف
ويجد الذكاء الاصطناعي، المزيد من الاهتمام في الآونة الأخيرة، نظراً لمقدرته على كسر حاجز الكفاءة البشرية وتقليل التكرار في العمل وتعزيز الكفاءة، ما دفع كل قطاع عمل تقريباً، لتبنيه.
وبحسب مؤسسة بي دبليو سي، ربما يتولى الذكاء الاصطناعي ما يزد عن 7 ملايين وظيفة في الفترة بين 2017 إلى 2037، بينما يوفر 7.2 مليون وظيفة جديدة.
ومن بين الأسباب التي توضح أن الذكاء الاصطناعي، يوفر وظائف أكثر من تلك التي يلغيها عليها، الطلب على الكادر البشري الذي يعمل بجانب الآليات. وبينما يتمتع الذكاء الاصطناعي بمقدرات مثل، السرعة والدقة والحوسبة، يتمتع الإنسان بنقاط قوة منها، التعاطف والحكم والمقدرة على الإدراك وغيرها.
ويلعب الذكاء الاصطناعي، دوراً مهماً في عمليات التسويق والمبيعات، من خلال تطوير قواعد البيانات الذكية، بالإضافة لدعم الشركات في تحسين أدائها.
وظائف جديدة
وتشير تقديرات تقرير جديد للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى تقلص ما يقارب نصف القوة العاملة بدوام كامل لدى الشركات، على مدى السنوات القليلة المقبلة. ومع أن الذكاء الاصطناعي يستحوذ على بعض الوظائف، لكنه سيخلق طلباً على وظائف جديدة.
يعمل الذكاء الاصطناعي، على مساعدة الشركات في مجالات مثل، خدمات العملاء والأتمتة وغيرها. ونتيجة لدخول الذكاء الاصطناعي معظم القطاعات، تزيد الحاجة لقوة عاملة من الذكاء الاصطناعي للصيانة، ما يعني زيادة الطلب على المطورين والمهندسين لصيانة الأنظمة.
ومن المنتظر، أن يشهد قطاع الروبوتات، نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تصادف الروبوتات الثابتة والمتحركة والطائرات المسيرة، إقبالاً كبيراً من قبل الشركات.
يعتبر قطاع الرعاية الصحية، من أكثر المجالات الموعودة بتوفر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تتوقع بي دبليو سي، زيادة الفرص الوظيفية في هذا القطاع بنحو مليون، خاصة وظائف الفنيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي.
كما من المتوقع، أن يشهد قطاع الألعاب، انتعاشاً كبيراً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، من التصاميم والتطوير، إلى عمليات التشغيل الداخلية والصيانة. وتتجه شركات الألعاب لاستثمار أموال ضخمة، في ألعاب الواقع الافتراضي، التي تُحظى بإقبال كبير للغاية.
يلعب الذكاء الاصطناعي، بالفعل دوراً مهماً في قطاع المواصلات الآلي، حيث تستثمر شركات مثل جوجل وأوبر، ملايين الدولارات في السيارات ذاتية القيادة، الشيء الذي يترتب عليه زيادة الطلب على مهندسي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وفي القطاع المصرفي، تحتاج شركات الخدمات المالية مثل البنوك، لمهندسي الذكاء الاصطناعي لتطوير نظمها، التي تعمل على اكتشاف وتقليل عمليات الاحتيال والغش.
التعليم الإلكتروني
وتشير توقعات بي دبليو سي، لتوجه قطاع التعليم، للتعليم الإلكتروني، حيث تعتمد مفاهيم مثل، المحتوى الذكي والتعلم الشخصي وعمليات أخرى تقوم على البيانات، على الذكاء الاصطناعي، ما يعني الحاجة لعدد أكبر من العاملين في القطاع.
وفي جانب الترفيه، تستخدم شركات خدمات البث مثل، نتفليكس وأمازون برايم وسبوتيفاي، تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدتها في فهم ذوق المستخدم على الشبكة وبالتالي تقديم ما يناسبه من عمل. ويعني ذلك، زيادة طلب القطاع لعمالة ضخمة لتلبية متطلبات العملاء.
ويتجه قطاع الشاحنات، الذي يقدر حجم سوقه العالمية، بنحو 1.5 تريليون دولار، لتدريب مطورين ومهندسين، لقيادة الشاحنات عن بعد.
وتسهم أتمتة وكهربة الشاحنات، في خفض تكاليف الطاقة بنسبة قدرها 70% وتكاليف التشغيل بنحو 60% وزيادة الإنتاج بنحو 200%، بحسب شركة أنريد السويدية المتخصصة في المركبات ذاتية القيادة.
خبراء ماليون: تطوير مهارات الموظفين حتمي
أجمع خبراء ماليون على أن استخدام حلول الذكاء الاصطناعي في المهام والوظائف المختلفة لن يلغي دور العنصر البشري ولكنه يتطلب من الموظفين في الشركات والمؤسسات المختلفة تطوير مهاراتهم لمواكبة عصر التحول الرقمي.
وأكدوا أنه على الرغم من أن الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على أداء نسبة تصل إلى 70% من مهام الموظفين في عدد من القطاعات إلا أنه من المستبعد تماماً أن تحل تلك (الماكينات) محل البشر وتلغي دورهم.
وأوضح الخبراء أن زيادة استخدام الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي سيخلق بالتبعية المزيد من الوظائف للبشر، كما يغير مهام العنصر البشري ليزيد تركيزهم على حل المشاكل بشكل إبداعي والابتكار لتحقيق المزيد من الإنجازات.
ووفقاً لتقرير صدر عن شركة جارتنر للأبحاث، يعمل الذكاء الاصطناعي على إنشاء 2.3 مليون وظيفة، بينما يقضي على 1.8 مليون فقط، لافتاً إلى أنه بحلول عام 2022، يعتمد واحد من كل خمسة موظفين يعملون في وظائف غير روتينية، في الغالب على الذكاء الاصطناعي للقيام بعملهم.
تأهيل الموظفين
وذكر معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، والرئيس التنفيذي لبنك المشرق، أن التحول الرقمي وزيادة توظيف حلول الذكاء الاصطناعي في العمل المصرفي يتطلب من البنوك البدء على الفور في تأهيل الموظفين لمواكبة التغييرات والعصر الرقمي بحيث ينتقلون من الأعمال الاعتيادية إلى العمليات التي تتوافق مع التطور الحادث.
وتوقع أن يؤدي استخدام حلول الذكاء الاصطناعي والروبوتات وميكنة الخدمات إلى إلغاء 30% من العمليات المتكررة في البنوك واختفاء بعض الوظائف مثل أمين الصندوق «الكاشير».
الاستراتيجية المستقبلية
وذكر تقرير صدر عن معهد المحاسبين الإداريين في منطقة الشرق الأوسط، أنه على الرغم من أن الروبوتات وحلول الذكاء الاصطناعي تنفذ حالياً نسبة تقارب 70% من مهام المحاسبة والعمليات المالية، إلا أنه من المستبعد تماماً أن تحل تلك (الماكينات) محل البشر في مجال التدقيق وإعداد التقارير المالية، منبهاً أن حلول الذكاء الاصطناعي ستغير من طبيعة وظائف المحاسبين والمتخصصين في المجالات المالية.
وأوضح التقرير أن «الروبوت» يمكن أن يمارس مهام المحاسب أو المستشار المالي لبعض الوقت ولكنة ليس قادراً على حل المشاكل والإجابة على الأسئلة وتوضيح التفاصيل، والأمر يعتمد على البشر في النهاية في إعداد البرامج والـ «سوف وير» التي تمكن الروبوت من تنفيذ المهام وزيادة مهاراته.
وعن دور المحاسب والمدراء الماليين في العصر الرقمي، أشار معهد المحاسبين الإداريين، إلى أن الكفاءة في استخدام التكنولوجيا ستصبح هي الأهم حيث لن يصبح دور المدير المالي مجرد توفير التمويل للتكنولوجيا بل سيمتد إلى اختراع الابتكارات واختيار أكثرها مناسبة لعمل الشركة وكذا تضمين الابتكار بالاستراتيجية المستقبلية للمؤسسة واختيار الكفاءات القادرة على استخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها في أداء العمليات.
حل المشاكل
وبدوره، يؤكد محمد خليفة المويجعي عضو مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، إنه على الرغم من التوقعات بأن تستحوذ الروبوتات على نسبة 50% من وظائف التدقيق الداخلي في عام 2025، إلا أن توظيف حلول الذكاء الاصطناعي في أتمتة المهام المتكررة أو تلك التي تستغرق وقتاً طويلاً، سيمكن المدققين الداخليين من التركيز بشكل رئيسي على حل المشاكل بشكل إبداعي.
ولفت إلى أن إجراء عملية التدقيق الداخلي عبر حلول الذكاء الاصطناعي يفيد في تدقيق عمل المدققين الداخليين وتالياً الحد من المخاطر التي قد تنجم عن الخطأ البشري.
وأشار إلى أن دور المدققين الداخليين سيتغير جراء تعقيد الأعمال وإدخال تقنيات جديدة لاسيما في ظل تعزيز قدرات الروبوتات في أداء المهام من خلال برامج الروبوت وتعلم الآلة، بما يمكنهم من التعامل مع الحجم المتسارع وسرعة وتعقيد البيانات.
ونوه إلى أن الرقمنة كما تطرح تحديات فإنها توفر فرصاً هائلة بالنسبة لكل عمل تجاري، وفضلاً عن ذلك فإن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الطلب وفرص التوظيف للمدققين الداخليين في الإمارات من أجل مواكبة التطورات التي تشهدها الدولة وتوجهاتها لأن تصبح دولة ذكية.
تعزيز الأعمال
ومن جهته قال الدكتور إيف موريو، مدير معهد BCG التابع لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، إن الذكاء الاصطناعي يعتبر تقنية واضحة وعملية يمكنها تعزيز الأعمال في سبيل خدمة الناس، مشيراً إلى أنه كلما زاد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، كلما لعب الذكاء الإنساني دوراً أكثر حيوية في تحقيق المزيد من الإنجازات.
وأوضح أن إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي يعد الأول من نوعه في العالم، حيث ستسهم هذه الاستراتيجية في تعزيز جوانب متعددة من الخدمات المستقبلية والقطاعات ومشاريع البنى التحتية، لافتاً إلى أن تبنى حلول الذكاء الاصطناعي يوفر للشركات الإماراتية التي تتطلع نحو النمو والتطور، فرصة فريدة لتعزيز ميزتها التنافسية من خلال العروض الجديدة وعروض القيمة الواضحة والعمليات الأكثر فعالية.
