عدد اليوم
بيروت (وكالات)
أفاد مصدر حكومي، أمس، بأن لبنان يعتزم طلب فترة سماح سبعة أيام من الدائنين في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار، تستحق في التاسع من مارس، لإعطاء المستشارين الماليين وقتاً إضافياً، من أجل صياغة خطة إعادة هيكلة.
وقال المصدر: «إن لبنان، الذي يحق له طلب فترة السماح، سيتقدم بطلبه هذا قبل موعد التاسع من مارس».
وقالت مصادر مالية: «إن ممارسة فترة السماح، يعزز فرص أن تسعى الحكومة لإعادة هيكلة السندات الدولية المستحقة في مارس المقبل»، ويواجه لبنان استحقاقي سندات دولية آخرين خلال العام الجاري، أحدهما في أبريل، والثاني في يونيو.
وعينت حكومة لبنان خلال الأسبوع الجاري، بنك الاستثمار الأميركي «لازارد» ومكتب المحاماة «كليري جوتليب ستين آند هاملتون»، كمستشارين مالي وقانوني لها، في إعادة هيكلة دين متوقعة على نطاق واسع.
وبلغت الأزمة الاقتصادية للبنان، التي تختمر منذ فترة طويلة ذروتها العام الماضي، مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال، واندلاع احتجاجات ضد النخب الحاكمة، بسبب الفساد وسوء الإدارة؛ السببين الجذريين للأزمة.
