عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، عن تطبيق المرحلة الخامسة للتحقق من العبوات المعبأة مسبقاً، والتي تستهدف المنتجات ذات القيمة الاسمية التي تقاس بالعَدد، وذلك بالتعاون والتنسيق بين قطاع خدمات المستهلكين والأسواق وقطاع المختبر المركزي، بهدف التحقق من كمية المنتج للعبوات المعبأة مسبقاً لدى المصانع والموردين والأسواق في إمارة أبوظبي.
وتأتي هذه الخطوة، في إطار تحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الذي بدأ فعلياً في عام 2013، من خلال قطاع خدمات المستهلكين والأسواق، ممثلاً بإدارة سلامة المنتجات والمقاييس القانونية، بتفعيل الرقابة المترولوجية القانونية على العبوات المعبأة مسبقاً والمتداولة في أسواق الإمارة، سعياً منه للحفاظ على حقوق المستهلكين من جهة، وحقوق المصنعين والموزعين والمستوردين من جهة أخرى، والاقتصاد بشكل خاص.
وحول هذا الموضوع، قال سلطان المهيري، مدير إدارة تطوير الأعمال وإسعاد المتعاملين في المجلس: «بدأ قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين، تطبيق المرحلة الخامسة من مراحل التحقق من العبوات المعبأة مسبقاً، وتشمل التحقق من المنتجات ذات القيمة الاسمية التي تقاس بالعَدد، استكمالاً لخطط القطاع للتحقق من العبوات المعبأة مسبقاً بكافة أنواعها تطبيقاً للائحة الفنية، الخاصة بالتحقق من كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً رقم (3 لسنة 2016)، والتي تستهدف منتجات المصانع المحلية الغذائية والمنتجات المستوردة أو الموجودة لدى كبار الموردين والخاضعة للرقابة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى أخذ عينات من المنتجات المعروضة في الأسواق، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمجلس في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 لترسيخ أسواق أكثر سلامة وعدالة وتوفير الحماية للتاجر، والمصنّع، والمستهلك، والمورّد على حد سواء».
وأشار المهيري، إلى أهمية تعاون المصنعين والموردين مع مفتشي المجلس أثناء عملية التحقق في المصنع أو تزويدهم بكافة المعلومات والبيانات والعينات المطلوبة للتحقق.
