عدد اليوم
وائل بدران (أبوظبي)
شمس الكويت ساطعة في سماء المجد بمسيرتها العظيمة لبناء الإنسان، ونهضتها الحضارية، وبصمتها الواضحة المؤثرة إقليمياً وعالمياً، وبحكمة قائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وحنكته السياسية، التي أسهمت في توطيد العلاقات ونبذ الخلافات على المستويات كافة.
وتعيش الكويت السباقة في تأصيل القيم النبيلة والأخلاق الرفيعة وصناعة الإنسان، أبهج أيامها بمناسبة اليوم الوطني، وذكرى التحرير، مواكبة ركب الدول المتقدمة ومساعيها الحثيثة والجلية في تطوير جوانب الحياة، حتى أضحت واحة أمن وأمان وحكمة واستقرار وتسودها المحبة والإخاء.
الكويت سباقة في تأصيل القيم وصناعة الإنسان واللحاق بركب الدول المتقدمة، ومساعيها حثيثة وجلية في تطوير جوانب الحياة، والمواطن الكويتي كفل له الدستور الحياة الكريمة وحرية الرأي والأمن والأمان وحقوق كثيرة لا مجال لحصرها، والمواطن الكويتي تربطه علاقة حب واحترام وترابط متجذرة مع حكامه، ولطالما كانت دولة سباقة على الصعيد الإنساني، وطالت أياديها البيضاء ربوع العالم، بالعمل الدؤوب والرؤية المخلصة لتحقيق النفع للبشرية جمعاء على مر السنين، وهو ما تجلى في اختيار الأمم المتحدة للكويت «مركزاً للعمل الإنساني» وقائدها «قائداً للعمل الإنساني».
منذ فجر الاستقلال حتى اليوم قطعت الكويت شوطاً طويلاً على طريق النهضة الشاملة، ومضت على هذا النهج في الارتقاء والتقدم على خطى الآباء والأجداد وتابعته همم الرجال من أبنائها خلف قيادتها الرشيدة، توجت برؤية 2035، التي تهدف إلى تعزيز تواجدها إقليمياً وعالمياً في المجالات الدبلوماسية والتجارية والثقافية والأعمال الخيرية، بتطلعات لا حدود لها ورؤية مستنيرة، تستند إلى 5 أهداف استراتيجية وسبع ركائز تتحقق من خلال 164 مشروعاً تنموياً، بينها 30 مشروعاً استراتيجياً.
وركائز هذه الرؤية هي: إدارة حكومية فاعلة واقتصاد مستدام وبنية تحتية متطورة وبنية معيشية مستدامة ورعاية صحية عالية الجودة، ورأس مال إبداعي ومكانة عالمية متميزة.
وتمضي الكويت قدماً في تحقيق استراتيجيتها بسواعد أبنائها المخلصين ورؤية قيادتهم الرشيدة، وتمكنت خلال الأعوام الأربعة الماضية من عمر رؤية «الكويت الجديدة» من خلال تحقيق تقدم ملموس في عشرات المشاريع وفق الخطط الموضوعة والجداول الزمنية المعتمدة.
مكانة عالمية
وتم وضع برنامج، ضمن رؤية 2035، من أجل تعزيز صورة الدولة على المستوى الدولي والحصول على مكانة متميزة، تهدف لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بما يعزز مساهمة الدولة إنمائياً، عالمياً وإقليمياً ودورها في تخفيف معاناة الشعوب، وذلك باستخدام أدوات متعددة منها الصندوق الكويتي للتنمية، وأشكال التعاون الإنمائي الأخرى، بما يحقق مصالح الدولة ويعزز السلام والنماء العالمي والإقليمي.
ويتضمن ذلك، تفعيل مشاركة الكويت في المحافل والفعاليات العالمية والإقليمية، ودعم وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، ونشر الوعي الإعلامي بمكونات خطط التنمية ومشروعاتها حكومياً وبرلمانياً وشعبياً، وبيان المخاطر الاقتصادية والاجتماعية في حالة عدم تطبيق الإصلاحات التنموية، إضافة إلى مواصلة تولي زمام المبادرة في الأعمال الخيرية وتقديم المساعدات وأعمال الخير للمحتاجين في أنحاء العالم.
ووضعت الكويت ضمن رؤيتها 2035 سبعة مشاريع من أجل تحسين التواجد الإقليمي والعالمي للدولة في المجالات الدبلوماسية والتجارية والثقافية والأعمال الخيرية، ومن المتوقع أن تكتمل جميعها بحلول نهاية العام الجاري.
بنية تحتية متطورة
ووضعت الكويت جّل اهتمامها لتطوير البنية التحتية وتحديثها من أجل تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، ومن ثم، شرعت الحكومة الكويتية في تنفيذ عشرات المشاريع في هذا القطاع الحيوي، من بينها تطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي وتوسعة مطار الكويت وميناء مبارك الكبير، إضافة إلى شبكات الطرق العملاقة والسكك الحديدية، والجسور وأنظمة النقل السريع.
وهناك ثلاثة مشاريع أخرى لتطوير البنية التحتية المهمة مثل مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، ومشروع محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالدورة المدمجة، ومشروع شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية.
إدارة فاعلة
وضعت الكويت إطاراً عاماً وشاملاً للتطوير العمراني المستقبلي وإصلاح الممارسات الإدارية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي، من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية ورفع مستوى وأداء القطاع الحكومي التي تقدم الأعمال والخدمات المعلوماتية.
ووضعت الحكومة خطة وطنية لاستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات والكوارث لمواجهة حدوث أي حالات طارئة أو كوارث طبيعية تؤدي إلى انقطاع الأعمال أو الخدمات المعلوماتية.
رعاية صحية
وعكفت الحكومة الكويتية على تطوير نظام الرعاية الصحية والانتقال بالنظام الصحي الكويتي من مرحلة علاج الأمراض وتوفير الأدوية والمعدات الطبية إلى مرحلة الوقاية من الأمراض والتصدي لعوامل الخطورة بمراحلها المبكرة وإجراء الفحوص الصحية بهدف الاكتشاف المبكر للأمراض قبل حدوثها، وخفض معدّل وفيات الأطفال والوصول بمتوسط عمر الإنسان إلى 80 عاماً.
وباتت هذه التطلعات هدفاً وطنياً يجري تحقيقه ضمن برنامج وطني طموح خصوصاً أن المؤشرات الصحية الدولية أكدت سعي الكويت ضمن منظومتها الصحية إلى تنفيذ البرامج والخطط العالمية للتنمية المستدامة وفق برنامج تنموي محدّد، وذلك من خلال عشرات المؤشرات الصحية، وبناء المستشفيات على أحدث المستويات العالمية.
قبلة القرارات
وتحولت الكويت في عهد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى قبلة للقرارات العربية المهمة والمواقف الدولية الحاسمة في الفترة الحالية، بفضل مبادراته التاريخية واحتضان أرض الكويت من قمم ومؤتمرات عالمية ساهمت بشكل فعّال في نجاحها وعكست الصورة الناصعة والمشرفة للكويت عربياً ودولياً في المجال الإنساني والحضاري والسياسي، حيث حظيت الكويت بعمقها الخليجي، بإشعاع عربي وعالمي غير مسبوق.
ويسعى دائماً أمير الكويت إلى تعزيز العلاقات بين الدول وتطوير الصلات بين مجتمعاتها، ورأب الصدع، ولطالما سعى لأن تكون الكويت الوسيط المقبول من جميع الجهات الذي يمثل صوت العقل والحكمة والاتزان لتسهم في إبقاء المنطقة المحيطة بها خصوصاً والعالم عموماً ينعم بالأمن والأمان والاستقرار.
ولم يقتصر نجاح صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على السياسة الخارجية فقط، بل استمر هذا العطاء والنجاح على الصعيد الداخلي إذ حرص على تبني رؤية شاملة وعميقة للتنمية في الكويت تشمل مختلف القطاعات في الدولة. ويضع الشباب في مقدمة اهتماماته ويحث على تشجيع القطاع الخاص وفتح فرص العمل الحر أمام الشباب وإشراكهم في قيادة التنمية.
ولأن الوحدة الوطنية طريق التقدم، يحرص أمير الكويت في كل مناسبة على التأكيد على تكاتف وتعاون أهل الكويت فيما بينهم ونبذ الخلافات والمشاكل والسعي نحو العمل الجاد لبناء كويت الغد تحت ظل المحبة والتسامح.
تمكين المرأة
حققت المرأة الكويتية في عهد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إنجازات بارزة، حيث تولت أوّل امرأة حقيبة وزارية في حكومة برئاسته عام 2005، وأعقب ذلك مشاركتها في العملية الانتخابية في أول انتخابات نيابية بعد توليه إمارة البلاد.
وفي أبريل 2006، سجلت الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي حدثاً فريداً في تاريخ المرأة الكويتية السياسي، إذ مارست حقها لأول مرة ترشيحاً وانتخاباً، وفي يونيو من العام نفسه، وافق مجلس الوزراء على تعيين امرأتين من بين 6 شخصيات لعضوية المجلس البلدي لأول مرة في تاريخ الكويت.
ثمَّ تُوجّت سياسته الإصلاحية تلك بدخول المرأة لأوّل مرة عضواً في مجلس الأمة في ثالث انتخابات نيابية تجرى في عهده عام 2009، وقد سمح للمرأة بدخول السلك العسكري.
وأثبتت المرأة الكويتية دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها الكويت في شتى المجالات، وتعتبر بحسب نصوص دستور البلاد، فرداً فاعلاً في المجتمع، حيث منحها حقوقاً في التعليم والبعثات والعمل.
استثمار طاقات الشباب
لأن الشباب صمّام الأمان، وقوة للأوطان، وثروة الأمم وقادتها، كانت هناك رؤية لاستثمار الشباب الكويتي وطاقاتهم للحصول على رأس مال بشري إبداعي، من خلال إصلاح نظام التعليم لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطني.
وفي ضوء ذلك، تم التخطيط لـ48 مشروعاً جديداً موزعة على خمسة برامج رئيسية هي: برنامج جودة التعليم، وبرنامج إصلاح اختلالات سوق العمل، وبرنامج إصلاح رعاية ودمج أصحاب الهمم، وبرنامج تحسين مستوى خدمات رعاية المسنين، وبرنامج التماسك الاجتماعي.
وتهدف المشاريع إلى رفع كفاءة العمل الإداري في المدارس والمناطق التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية وفقاً للمعايير الدولية، وتنويع مسارات التعليم بما يشمل التعليم التقني والتجاري في المرحلة الثانوية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المساندة للعملية التعليمية، رفع كفاءة المعلم المهنية من خلال التنمية المهنية المستمرة، وتوفير العمالة ذات المهارة العالية وفقاً للمستويات مما ينعكس على زيادة الإنتاج في سوق العمل.
سياسة «عربية» متوازنة
منذ استقلالها تسعى الكويت إلى انتهاج سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة آخذة بالانفتاح والتواصل طريقاً وبالإيمان بالصداقة والسلام مبدأً، وبالتنمية البشرية والرخاء الاقتصادي لشعبها هدفاً، في إطار من التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ودعم جهودها وتطلعاتها نحو أمن واستقرار العالم ورفاه ورقي الشعوب كافة.
ويدرك المتابع لدور الكويت السياسي إقليمياً وعالمياً نجاح سياسة دبلوماسية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في نصرة القضايا العادلة للشعوب وحماية الدولة من أي تأثير يهدد كيانها والوصول بها إلى بر الأمان في ظل محيط مضطرب بالمشاكل والتهديدات.
الأزمة السورية
لعبت الكويت، ولا تزال، دوراً رائداً في إغاثة اللاجئين السوريين، فاستضافت المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية لثلاث دورات متتالية على أرضها، معلنة تبرعها السخي بمئات الملايين لإغاثة اللاجئين السوريين في دول الجوار لسوريا.
وأثناء رئاسة دولة الكويت لمجلس الأمن في فبراير 2018، تم اعتماد القرار 2401 والذي تقدمت به الكويت إلى جانب السويد ويطالب بوقف إطلاق النار في كامل أنحاء سوريا والسماح لهدنة إنسانية لمدة 30 يوماً لتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وإجلاء المصابين.
القضية الفلسطينية
لم تنس الكويت القضية الفلسطينية، واعتبرتها قضيتها العربية الأولى منذ بدايتها وحتى اليوم فاستمر الدعم الكويتي للفلسطينيين وازدادت وتيرته في عهد الشيخ صباح الأحمد. ولطالما كان الموقف الكويتي راسخاً تجاه القضية الفلسطينية، مع التأكيد دوماً على أهمية الالتزام بالقانون والشرعية الدولية لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أن القضية الفلسطينية تبقى القضية المحورية والأولى للعرب.
اليمن
بعد عدوان الحوثيين على الشعب اليمني، كان موقف الكويت ثابتاً في دعم الحكومة الشرعية. فاستضافت الحكومة الشرعية والحوثيين في محادثات استمرت 90 يوماً لتسوية الأزمة في عام 2016، لكن تعنت الحوثيين أحبطها.
بيد أن مارتن غريفيث، المبعوث الأممي، اعتبر أنه على الرغم من عدم توصل المحادثات السابقة التي استضافتها الكويت لاتفاق سلام آنذاك، لكنها «حددت المسار نحو السلام الذي نأمل في تحقيقه في اليمن»، مشدداً على أن «الكويت هي المحور المركزي لنا وللسلام في اليمن».
وقال غريفيث: «عشت حياة مديدة لكن الإلهام الذي تلقيناه من أمير الكويت كان لحظة لا يمكن أن أنساها».
