عدد اليوم
معتصم عبدالله، سامي عبدالعظيم (دبي)
نفذت لجنة الانضباط، بداية من الموسم الحالي، 13 عقوبة على 9 أندية، بشأن مخالفة اللوائح المرتبطة برخصة مزاولة المهن الطبية للعاملين في المجال الرياضي، على مستوى الأندية من أطباء ومعالجين ومسعفين في دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، من بينها توجيه عقوبة الإنذار لنادي خورفكان، لخلو قائمته من طبيب «دوري تحت 21»، وفرض عقوبات مماثلة على شباب الأهلي، الوصل، الشارقة، النصر، العين، عجمان، الوحدة، إضافة إلى إنذار الظفرة وتغريمه 10 آلاف درهم، لخلو قائمته من طبيب وإداري الفريق في المسابقة ذاتها.
وتلجأ بعض الأندية، في ظل نقص عدد كوادرها الطبية، إلى أسلوب «الاستعارة» من أندية أخرى، لتكملة النقص في بعض المباريات، في الوقت الذي تضطلع فيه أعداد أخرى من غير الحاصلين على الرخصة الطبية بمهام العلاج الطبيعي في الأندية.
وتكمل تجربة اشتراط رخصة مزاولة المهن الطبية للعاملين في المجال الرياضي، على مستوى الأندية من أطباء ومعالجين ومسعفين، موسمها الثالث على التوالي، منذ بداية التطبيق موسم 2017- 2018، حيث وصلت أعداد الأطقم الطبية للموسم الحالي 2019- 2020 من المصرح لهم بالعمل مع الأندية، إلى 180، تشمل فئات المعالجين «101»، الأطباء «32»، المسعفين «47».
وتشترط اللوائح حصول جميع العاملين في المجال على رخصة مزاولة المهنة من وزارة الصحة، أو هيئة الصحة أبوظبي، أو هيئة الصحة دبي، وتنص اللوائح على أن تلتزم جميع الأندية المشاركة بإجراءات التسجيل التي وضعها اتحاد الإمارات لكرة القدم، فيما يتعلق بتسجيل مسؤولي الفريق، وبموجب ذلك يجب أن يحمل جميع أعضاء الجهاز الطبي للفريق رخصة سارية المفعول «صادرة من الإمارة المعنية»، تخولهم بالعمل مقدمي خدمات طبية وصحية.
وتماشياً مع قوانين ولوائح الرعاية الصحية والمسؤولية الطبية في الإمارة المعنية، يجب على كل عضو من أعضاء الجهاز الطبي، عدم ممارسة وظائفه قبل الحصول على الرخصة من قبل الهيئة الصحية المعنية.
ويرى الدكتور مصطفى الهاشمي، رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة، أنه ووفقاً لآخر التعديلات على القانون الاتحادي الخاص بمزاولة مهنة الطب البشري، لا يجوز لأي شخص أن يزاول المهنة في أي جهة مقدمة للخدمات الطبية «الشركات أو في العيادات أو المستشفيات الخاصة أو في المؤسسات أو المنشآت الخاصة» في الإمارات، إلا إذا كان مرخصاً له بمزاولة هذه المهنة من وزارة الصحة ومسجلاً لديها.
وقال منذ تكليف اللجنة الطبية بالاتحاد بمهامها عام 2013، كان ملف رخص مزاولة المهنة للأطقم الطبية العاملة بالأندية الأهم، من باب حرص اللجنة على صحة وسلامة جميع منتسبي كرة القدم داخل الدولة، ولا يخفى على الكثير أن كل العاملين في المجال الطبي بكرة القدم في ذلك الوقت، لا يملكون رخص مزاولة للمهنة، صادرة من الجهات المعنية داخل الدولة، وهي وزارة الصحة، هيئة صحة أبوظبي، وهيئة صحة دبي، وكانت الساحة مليئة بالعديد من الأشخاص غير المؤهلين علمياً وعملياً لتقديم الخدمات الطبية.
وأضاف: «قامت لجنة الطب الرياضي بتطبيق إلزامية تقديم رخص مزاولة المهنة للأطقم الطبية العاملة بالأندية، مستنداً إلزامياً لتسجيل الشخص المعني بسجلات اتحاد الكرة، وإصدار بطاقة دخول الملعب، وتم التخلص من جميع الأشخاص غير المؤهلين من الساحة».
ولفت إلى أن رخصة مزاولة المهنة تمثل جدار حماية لجميع الأطراف، بما فيها النادي، اللاعب، اتحاد الكرة، والطبيب أو المعالج نفسه، وحول المعايير اللازمة للحصول على الرخصة، قال: «المعايير موحدة داخل الدولة، وتستلزم تدقيق شهادات التخرج والمؤهلات الخاصة بالشخص المعني، بالإضافة إلى وجود عدد من سنوات الخبرة، وفي النهاية الخضوع لامتحان من الوزارة أو الهيئة المعنية».
ورداً على السؤال، بشأن الاستثناءات والمعالجات الحالية أو المستقبلية للمعالجين العاملين بالأندية من خريجي كليات التربية الرياضية الحاصلين على دورات متنوعة، قال: «الأشخاص الحاصلون على شهادات كلية تربية رياضية، لا يتم تصنيفهم من ضمن الأطقم الطبية، طبقاً لوزارة الصحة والهيئات الصحية، وغير مسموح لهم بتقديم خدمات علاجية للاعبين، الأشخاص المعنيون بتقديم الخدمات العلاجية هم الطبيب والمعالج الطبيعي».
ريما الحوسني: التراخيص أنهت «التقمص»!
أكدت الدكتورة ريما الحوسني رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وعضو اللجنة الطبية بالاتحاد الآسيوي، أن إلزامية ترخيص مزاولة المهنة في الأندية للأطباء والمعالجين، يضمن تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها في المجال الطبي، ويضمن حصول الموظف على التأهيل والشهادات المطلوبة تبعاً لنوع الترخيص الممنوح، ويوفر الحماية من الممارسات الخاطئة عند التعامل مع إصابات الملاعب، وشددت على أن الترخيص يسهم في تحديد الأدوار الطبية بطريقة صحيحة، وتجنب بعض الممارسات والظواهر الموجودة سابقاً، ومنها على سبيل المثال تقمص بعض الأشخاص لأدوار الأطباء.
ولفتت الحوسني النائب السابق لرئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، إلى التنسيق مع دائرة الصحة «هيئة الصحة سابقاً» لتطبيق ترخيص عيادات الأندية والأطقم الطبية العاملة بها، حيث وفرت الدائرة من خلال قسم التراخيص والامتحانات الدعم الفائق، وإضافة المعايير اللازمة علاوة على عقد ورش عمل توضيحية للأندية وتعيين منسقين للتواصل، حيث تم بداية منح الأندية تراخيص مؤقتة، لحين الانتهاء من إعداد وإكمال المتطلبات الخاصة بالترخيص، قبل أن تسارع الأندية للحصول على التراخيص لمنسوبيها لاحقاً.
الشامسي: مراعاة الظروف
دعا جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، إلى منح أندية الدرجة الأولى فرصة أكبر في شأن إلزامية ترخيص مزاولة المهنة في الأندية للأطباء والمعالجين، بسبب الظروف التي تواجه هذه الأندية، بتوفير الظروف المناسبة، حسب نصوص القانون الواردة، في شأن تنظيم العمل في هذا المجال المهم والحيوي، موضحاً أن الحمرية يساند جميع الجهود الرسمية التي تضمن تطبيق آليات واضحة ومحددة، حول الدور الذي يمثله هذا الواقع المرتبط بالعاملين في شيء حيوي ومهم، لتعزيز سلامة اللاعبين في الملاعب، وحتى أثناء التدريبات، بما يضمن أفضل المعايير.
وأشار الشامسي إلى الحمرية يحرص على كل ما يعزز التطور الخاص بطبيعة العمل في القوانين، واللوائح التي تعزز التطور الرياضي، وشرع منذ فترة في العمل على تأسيس وحدة طبية متخصصة، حتى يتسنى للنادي تقديم الخدمات الطبية التي تؤمن السلامة والرعاية للاعبين في الفرق المختلفة، خصوصاً أن هناك أهمية لوجود كادر متخصص في إصابات الملاعب بالمستوى الذي يؤدي إلى التدخل في الوقت المناسب لتقديم الرعاية الصحية المطلوبة لجميع أفراد الوسط الرياضي.
سالم: علاج طبيعي فقط
أشار عبدالله سالم، المدير التنفيذي للعربي، إلى ضرورة مراعاة الظروف الخاصة بأندية الدرجة الأولى، في شأن ترخيص مزاولة المهنة للأطباء والمعالجين، لأن معظمها تلجأ إلى الاعتماد فقط على اختصاصي العلاج الطبيعي في العمل خلال الموسم، انطلاقاً من رؤية خاصة بالظروف الموجودة، والتي تستدعي الاعتماد على مركز فيفا الطبي في دبي، وبعض المراكز العلاجية المتخصصة، لمواجهة مشكلة الإصابات القوية التي تحدث للاعبين أثناء ممارسة الرياضة، وخوض المباريات الرسمية.
وشدد على ضرورة منح الخيارات المطلوبة لأندية الدرجة الأولى بسبب الظروف الخاصة بكل نادٍ، وطبيعة المهمة المرتبطة بعمل الكادر الطبي، حتى لو اضطرت للاستعانة بطبيب واحد أو معالج، في ظل عدم توافر الميزانيات الكافية خلال الموسم، موضحاً العربي مع مثل هذا التوجه الذي يصب في مصلحة الرياضة الإماراتية، لأنه يمثل الأساس لحماية اللاعبين من خطر الإصابات.
خليل غانم: خورفكان يؤيد
أكد خليل غانم، رئيس شركة خورفكان لكرة القدم، إن ناديه يؤيد قرار إلزام الأندية بتراخيص العمل في الأندية الرياضية، نسبةً لأهمية الدور الذي يقوم به الكادر الطبي، في حماية اللاعبين وسلامتهم من خطر الحوادث، وقال: التضامن يضمن من القناعة بأهميتها الكبيرة في توفير أجواء السلامة والأمان للاعبين، أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.
وأشار إلى أن النادي شدد على أهمية التعاون مع الجهات المختصة لتطبيق القرار والتفاعل معه، بالدرجة نفسها من الأهمية التي يمثلها للرياضة والأندية.
«المسمى 11»
تتيح اللوائح للأندية، تسجيل أعضاء الجهاز الطبي باتحاد الكرة، حسب 11 مسمى مسموح لهم بدخول الملعب «اشتراط رخصة مزاولة المهنة»، وهم طبيب عام، طبيب اختصاصي، اختصاصي علاج طبيعي، معالج فيزيائي - طبيعي، مساعد معالج فيزيائي - طبيعي، اختصاصي تغذية رياضية، اختصاصي نفسي رياضي، فني طب رياضي، مسعف، وفي المقابل غير مسموح بدخول الملعب «إشراط رخصة اللجنة الأولمبية الوطنية»، لكل من «معد بدني وتأهيل» و«مدلك».
