عدد اليوم
كشف الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، خطته للتحرك في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات من أجل تعويض تخلفه عن الولايات المتحدة والصين.
لكن التكتل الأوروبي شدد على صون حقوق مواطنيه.
يعتبر هذا القطاع الاستراتيجي جدا، تكنولوجيا المستقبل التي ستؤثر على حياة الناس اليومية من السيارات الموصولة إلى تقنية التعرف على الوجوه.
ويدرك الاتحاد الأوروبي أنه فوت ثورة الإنترنت الأولى التي أدت إلى بروز شركات أميركية عملاقة في هذا المجال من أمثال "جوجل" و"فيسبوك" وصينية أيضا مثل "تنسنت"، فأراد هذه المرة أن يلعب دوراً مركزياً في تحديد قواعد اللعبة.
في هذا الصدد، عرضت المفوضية الأوروبية خطتها حول "الذكاء الاصطناعي مع مسارات تحرك".
فبعد مشاورات تستمر حتى 19 مايو وتشمل كل الأطراف النشطة في هذا المجال من شركات ونقابات ومجتمع مدني وحكومات الدول الأعضاء، تأمل المفوضية تقديم اقتراحات تشريعية بحلول نهاية السنة الحالية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال مؤتمر صحافي، "نريد أن يحظى استخدام هذه التكنولوجيات الجديدة بثقة مواطنينا (...) نشجع على نهج مسؤول على صعيد الذكاء الاصطناعي يركز على الإنسان".
وقالت نائبة رئيسة المفوضية مارغريت فيستاغر "الذكاء الاصطناعي ليس سيئاً أو جيداً بحد ذاته. فكل شيء رهن بطريقة استخدامه والهدف منه".
وتشدد بروكسل على أهمية احترام حقوق المواطنين الأساسية وتحذر خصوصاً من اعوجاجات في برمجيات التوظيف ما قد يؤدي إلى تمييز.
وأضافت المفوضية أن أنظمة الذكاء الاصطناعي العالية أخطار مثل الصحة، يجب أن تحصل على شهادات وتخضع لتجارب وإشراف كما الحال مع السيارات ومساحيق التجميل والألعاب.
وعلى صعيد تقنية التعرف على الوجوه التي تثير مخاوف من انتهاك خصوصية الأفراد، تريد المفوضية الأوروبية فتح نقاش أولا لتحديد الظروف التي يمكن في إطارها السماح بها.
وقالت فيستاغر "نهجي لا يقوم على جعل أوروبا مثل الصين أو الولايات المتحدة، خطتي تهدف إلى جعل أوروبا أكثر اتساقا مع نفسها".
وفي مجال البيانات وهي "وقود الذكاء الاصطناعي"، يريد الاتحاد الأوروبي أن يصبح طرفا رائدا في هذا المجال.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الصناعية الفرنسي تييري بروتون "لقد كسبنا جميعا في أوروبا معركة البيانات" الصناعية.
وقد خسرت أوروبا معركة البيانات الشخصية أمام الولايات المتحدة والصين إلا أنها تريد أن تكسب معركة البيانات الصناعية التي تربط السلع والمنتجات في ما بنيها بفضل وصول الجيل الخامس.
على غرار "النظام الأوروبي العام لحماية البيانات" الذي يعزز حق مستخدمي الانترنت وبات يُستشهد به في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، يريد الاتحاد الأوروبي فرض معايير جديدة تصبح مرجعا دوليا في هذا المجال.
