عدد اليوم
حوار: ناصر الجابري
أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مواصلة المجلس دوره الوطني في مسيرة البناء والنهضة الشاملة المتوازنة التي تشهدها الدولة من خلال التركيز في الاختصاصات الرقابية والتشريعية، ودعم جهود الدولة في القضايا والقطاعات الاستراتيجية، خاصة مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والإسكان والعلوم المتقدمة، لافتاً إلى أن اللجان تناقش خلال الفصل التشريعي الحالي 18 مشروع قانون، وموضوعاً عاماً.
وأشار معاليه في حوار خاص مع «الاتحاد»، إلى أن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لديهم إصرار على جعل الفصل التشريعي الـ 17، إضافة قيمة في تاريخ المجلس، ونموذجاً في الأداء البرلماني الوطني، من أجل خدمة شعب الإمارات والاقتراب من نبضه والاستماع لصوته والعمل على تحقيق تطلعاته، في إطار من التنسيق التام والتعاون البناء مع حكومتنا، واضعين نصب أعيننا توجيهات القيادة الرشيدة، بأن يكون المجلس أكبر قدرة وفاعلية، وأن يواكب تطلعات شعبنا، ومسانداً ومرشداً وداعماً للجهود الوطنية المخلصة التي جعلت من الإمارات واحة للتعايش والسعادة والتسامح والأمن والأمان والاستقرار، وحلقّت براية الإمارات حتى عانقت الفضاء
وأوضح أن المجلس ركيزة أساسية في مسيرة التطور الحضاري والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في القطاعات كافة، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك بيئة تشريعية تواكب التقدم الذي تشهده، وتوفر لها المناخ الملائم لتكون في المراكز المتقدمة على مستوى العالم، إضافة إلى دور المجلس المساند تشريعياً ورقابياً لعمل الحكومة في خدمة الوطن والمواطنين.
* مع انطلاق مسيرة الفصل التشريعي الـ 17.. كيف ترون منجزات المجلس الوطني خلال الفترة الماضية؟
* * يساهم المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه في النهضة التنموية للوطن، من خلال الجهود المقدرة التي بذلها أعضاؤه، حيث أسهم في إقرار القوانين والقرارات، وإصدار التوصيات التي أسهمت وتسهم في الارتقاء بجميع قطاعات المجتمع الإماراتي، وتلبي تطلعات القيادة وشعب الإمارات وتحقق التميز والريادة في جميع المجالات على مستوى العالم.
وحظي المجلس الوطني الاتحادي مع انطلاق مسيرة الاتحاد، وبدء مرحلة التأسيس للنهضة الحضارية لدولة الإمارات باهتمام ودعم من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، وذلك تجسيداً لنهج الشورى وبلورة لقناعتهم بأهمية مشاركة المواطنين في العمل الوطني، وتحمل مسؤولياتهم في عملية البناء ومسيرة التنمية.
وفي ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حقق المجلس العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والخارجي، من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية الرامية إلى تحديث وتطوير البيئة التشريعية، ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، والتكامل في دوره الخارجي مع سياسة الدولة وتوجهاتها والقضايا التي تتبناها، مجسداً بذلك الدور المنوط به منبراً للشورى في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات، والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها نموذجاً للاتزان والاعتدال والحكمة، وعنصراً أساسياً في معادلة تحقيق الاستقرار والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.
ولابد هنا من الوقوف على مسيرة الإنجازات والنجاحات التي تحققت في العمل البرلماني لدولة الإمارات، وبما يسهم في تعزيز النموذج الفريد الذي تنتهجه في الارتقاء بالحياة البرلمانية والإنجازات الكبيرة في تحقيق التنمية السياسية، حيث مثل برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة في العام 2005 ركيزة أساسية في إعداد مواطن أكثر مشاركة، بالإضافة إلى تعزيز دور المجلس وتمكينه ليكون سلطة مساندة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن ترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى.
ويمثل الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس، والذي بدأ في 14 نوفمبر 2019 التجربة الانتخابية الرابعة حيث شهدت زيادة قوائم الهيئات الانتخابية إلى337 ألفاً و738 عضواً بزيادة تصل إلى 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2015، بما يجسد حرص القيادة الرشيدة على تمكين المواطنين للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية السياسية وفي عملية صنع القرار، وتعزيز دور المجلس في مختلف مجالات العمل الوطني.
كما شهدت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي السابع عشر إنجازاً تاريخياً مهماً بتحقيق المرأة الإماراتية سبقاً جديداً على المستويين الإقليمي والعالمي، وحصولها على نصف مقاعد المجلس، بفضل قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم أصحاب السمو حكام الإمارات لرفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% والذي يعكس إيمان القيادة الرشيدة بدور المرأة المهم في دفع مسيرة التنمية، وتعزيز مكانة الإمارات لتكون في مقدمة الدول من حيث تمثيل المرأة برلمانياً.
وكان للمجلس الوطني الاتحادي نشاط بارز منذ تأسيسه حتى الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، حيث عقد 612 جلسة، ناقش وأقر خلالها 603 مشروعات قوانين ووافق على 7 تعديلات دستورية، بعد أن استحدث وعدل عدداً من موادها وبنودها، كما ناقش 327 موضوعاً عاماً تناولت عدداً من القطاعات المهمة، ووجه 878 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، وذلك في إطار حرص المجلس على ممارس اختصاصاته الدستورية الرامية إلى تحديث وتطوير البيئة التشريعية ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين.
* بالأرقام، نشهد موافقة حكومية على ما يزيد على 95% من التوصيات التي يقدمها المجلس.. ما أهمية هذه التوصيات على مسارات العمل الحكومي ودلالات الموافقة على معظمها؟
* * أود أن أشيد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فسموه دائماً يوجه أعضاء الحكومة بأهمية التعاون الوثيق مع المجلس ما يساهم في تحقيق تطلعات الدولة وطموحات المواطنين.
وتجسد موافقة الحكومة على أغلب التوصيات التي يقدمها المجلس الوطني الاتحادي مدى التوافق والتكامل والتعاون المشهود بين الحكومة والمجلس، كما تعكس حرص أعضاء المجلس على تقديم أفضل أداء برلماني وعلى التمثيل المشرف لشعب الاتحاد من خلال بذل كل الجهد في دراسة الموضوعات وتقديم التوصيات، وهذه المؤشرات في مجملها، تسلط الضوء على حجم الإنجاز البرلماني، وتعكس حرص المجلس على ترجمة رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن برنامج التمكين السياسي، والخاصة بتفعيل دور المجلس ليكون سلطة داعمة ومساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية، من خلال إدراك عميق لأولويات العمل الوطني وفي مقدمتها وضع المواطن وخدمته وتحقيق سعادته أولوية أولى للعمل الوطني.
* أشدتم خلال الجلسة الثانية من جلسات المجلس للدور الحالي، بالدور الفاعل للجان.. ما رؤيتكم للدور الذي تسهم به اللجان لإنجاز الدور المطلوب من العمل البرلماني خاصة مع الفصل التشريعي الحالي، وما الدور الذي تلعبه في المنظومة البرلمانية بالدولة؟
* * تعمل لجان المجلس الوطني الاتحادي بشكل دؤوب، وذلك بهدف دراسة ومناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها وإعداد تقاريرها بشأنها ورفعها للمجلس لمناقشتها في جلسة عامة بحضور ممثلي الحكومة، ما يساهم في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية ومواكبة توجهات الدولة ورؤيتها والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة.
ومن أهم أولويات المجلس خلال الفصل التشريعي السابع عشر، والتي يعمل عليها لترسيخها كنهج دائم هي التواصل مع كافة فئات المجتمع والمواطنين في جميع مواقعهم بشكل فاعل، الأمر الذي يتجسد بالحرص على دعوة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء لحضور اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة للمجلس، والتي تقوم بإعداد تقاريرها بشأن ما يحيله لها المجلس من مشروعات قوانين، وتتبناه من موضوعات عامة، بهدف إشراك المجتمع في التشاور بخصوص الموضوعات العامة وفي المناقشات والتوصيات التي يتم رفعها إلى الحكومة.
وتعكف لجان المجلس الوطني الاتحادي على مناقشة 18 مشروع قانون وموضوعاً عاماً، مدرجة على جداول أعمالها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، حيث تعمل لجان المجلس بجدية متناهية منذ نهاية أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، وهذا يؤكد حرص اللجان وإصرارها على تحقيق المصلحة العامة بكل إخلاص وموضوعية.
كما يسعى المجلس بشكل دؤوب إلى استثمار المناسبات الوطنية المتجددة لتعزيز تفاعله وتواصله مع المواطنين، ويرحب دائماً بأية مقترحات أو آراء من المواطنين والجمهور بما فيه المختصون والمعنيون للاسترشاد بآرائهم لدى مناقشة أية موضوعات أو قضية ويحرص على التفاعل بكل مسؤولية مع هذه المقترحات والتفاعل معها بما يخدم مسيرة تقدم الوطن وخدمة المواطنين.
* انطلق عام الاستعداد للخمسين بالعديد من المبادرات الوطنية والبرامج الهادفة للاستثمار بالإنسان.. كيف ترون المسار التنموي للدولة وأهمية هذا العام تحديداً على مسار العمل البرلماني؟
* * استطاعت دولة الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية أن تنال إعجاب العالم وتقديره، من خلال إنجازات كان ركنها الأساسي قيادة استثمرت في بناء الإنسان وسخرت كل الجهود لتمكينه، وأبناء وطن تكاتفوا والتفوا حول قيادتهم وعملوا بجد وعزيمة وتفانٍ في رسم صورة حضارية مشرقة للدولة عالمياً.
ويتزامن اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات مع فترة فارقة في التاريخ تتميز بسرعة التغير التقني والاقتصادي تستدعي تطوير النموذج التنموي للدولة ليتناسب مع مرحلة ما بعد النفط، ويأتي إطلاق عام الاستعداد للخمسين في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الإمارات والتي تتطلع فيها القيادة الرشيدة إلى أن تكون دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة الدولة الأكثر تميزاً والأفضل في جودة الحياة على مستوى العالم. وهذا سيتم من خلال حشد الجهود المؤسسية في الدولة وجميع الموارد والإمكانات ضمن مختلف الكوادر القيادية والإدارية، بالإضافة إلى الاستثمار في الخبرات والعقول الإبداعية والمواهب والكفاءات الاستثنائية لتصميم منظومات جديدة للخمسين عاماً المقبلة.
وسيعمل المجلس على ترجمة رؤى القيادة الرشيدة في استشراف نصف قرن من المستقبل، لوضع الإمارات في مرتبة متقدمة عالمياً على الصعد الاقتصادية والتنموية والثقافية والبشرية كافة، مع استعدادات مختلف القطاعات والجهات لتنفيذ الاستراتيجية العملاقة والدخول للمرحلة الثانية من عمر الاتحاد، ومواكبة طموحات دولة لا تعرف المستحيل.
ولعل استراتيجية العمل التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ستشكل علامة فارقة في تجسيد أسمى معاني الوحدة الوطنية والانطلاق إلى المستقبل، والتأكيد على ريادة دولة الإمارات ونجاحها منذ تأسيسها في تقديم ريادة على المستوى العربي والمنطقة والعالم بنجاح التجربة الاتحادية.
ونسعى لأن يكون استعداد المجلس الوطني الاتحادي لعام الخمسين عاماً استثنائياً يواصل فيه المجلس الوطني الاتحادي دوره الوطني في مسيرة البناء والنهضة الشاملة المتوازنة التي تشهدها الدولة من خلال التركيز في الاختصاصات الرقابية والتشريعية على دعم جهود الدولة في القضايا والقطاعات الاستراتيجية خاصة مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والإسكان والعلوم المتقدمة.
* تلعب الدبلوماسية البرلمانية، دوراً مهماً في دعم سياسات الدولة.. ما آفاق التعاون البرلماني المقبل للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات العالم؟
* * دولة الإمارات في رسالتها العالمية كدولة داعية للسلام والتسامح والخير عزز من ريادتها العربية والإقليمية والدولية، كما جعل صوتها مسموعاً لدى الشعوب والدول، وحرص المجلس على دعم هذا الدور لدولة الإمارات من خلال ممارسة دبلوماسيته البرلمانية التي تستند إلى أسس ثابتة ومبادئ محددة تطرح بشكل دائم على أجندة أعمال المجلس في مشاركاته الخارجية من أبرزها وأهمها: قضية الجزر الإماراتية المحتلة الثلاث، والأمن الخليجي والعربي والإقليمي، وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى التسامح والانفتاح والتواصل على الصعيد الدولي، والسعي إلى تحقيق السلام العالمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية، كما تقوم دبلوماسيتنا البرلمانية علي دعم ثوابت السياسة الخارجية للدولة وترسيخ مكانتها بين برلمانات العالم.
* يشهد عام 2020 العديد من المحطات الوطنية البارزة ومنها إطلاق مسبار الأمل.. ما هو رأيكم في المستوى الذي بلغته الكوادر الوطنية الشابة وقطاعات المستقبل في الدولة ودور المجلس لتمكين الشباب؟
* * تمثل رؤية قيادتنا الرشيدة لاستشراف المستقبل الرافد الأساسي لطموحنا وخططنا وأهدافنا الوطنية، وإننا مؤمنون بأن قدرات شعب الإمارات هي أعظم قوة لتحقيق تلك الرؤية، ومن خلال المجلس الوطني الاتحادي نحرص على الاستفادة من تلك القوة بإشراك أفراد المجتمع في آليات صنع القرار، وجعلهم جزءاً أساسياً من جهود التنمية الشاملة في الدولة، من خلال العديد من البرامج والمبادرات، التي يطلقها المجلس خلال المرحلة والتي ضمنها الاستفادة من طاقات المجتمع وخبرات أفراده كافة، ووجهات نظرهم كمكوّن أساسيّ يسهم في أداء دور المجلس الرقابيّ والتشريعي، وعمليات صنع القرار في المجلس، سواء في النقاشات أو في اللجان، أو في القرارات والتوصيات.
وتضع القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشباب وتطوير قدراتهم وطاقاتهم ضمن أولى اهتماماتها كونهم القوة التي تصنع مستقبل الإمارات المشرق إضافة إلى تأهيلهم لحمل المسؤولية ورعاية إبداعاتهم وابتكاراتهم ليكونوا شركاء فاعلين في عملية التنمية من خلال سياسات وخطط واقعية وهو ما ينعكس إيجابيا على مسيرة التطور والبناء المستقبل التي تنتهجها الإمارات لكونها الفئة الأقدر على معرفة متطلبات المستقبل واحتياجاته.
ويعد إطلاق أول مسبار عربي إلى كوكب المريخ خطوة نوعية باتجاه مستقبل مزدهر، وهو ما أكدته مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين قال «إن الذي لا يحجز مكاناً له في الفضاء اليوم لن يحافظ على مكانته في الأرض غداً»، وما يدعو للفخر والاعتزاز في هذا المشروع أنه يتم على يد شباب إماراتيين يبذلون كل جهودهم لاكتساب العلوم المتعلقة باستكشاف الفضاء ويطبقونها بأنفسهم في مشروع يخدم وطنهم ومستقبل أبنائه. وهو بداية لترسيخ قطاع تكنولوجيا الفضاء كقطاع اقتصادي رئيس للأعوام المقبلة، خصوصاً وأن الدولة تهدف إلى أن تكون ضمن الدول الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء على مستوى العالم بحلول موعد وصول المسبار لكوكب المريخ في عام 2021.
* ماهي خطط المجلس الوطني الاتحادي وأهدافه لدعم مسارات التنمية خلال الفصل التشريعي الحالي، خاصة أنها تتضمن محطات وطنية بارزة؟
* * نحرص على أن يحقق المجلس الوطني الاتحادي تطلعات وآمال شعب الاتحاد، ويدعم حكومة المستقبل التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ولذلك تبنت لجان المجلس مجموعة من الموضوعات التي ترتبط برؤية الإمارات وسعيها لأن تكون أفضل دولة في العالم، ومنها موضوعات الأسرة الإماراتية والتعليم والإسكان والاتصالات والخدمات العدلية، وغيرها من الموضوعات التي تتعاطى مع اهتمامات شعب الاتحاد، وكذلك أولويات حكومة الإمارات.
الإعلام شريك استراتيجي
أكد معالي صقر غباش، أن الإعلام شريك استراتيجي في مسيرة النجاح لدولة الإمارات منذ تأسيسها. وقام ولا يزال يقوم بدور رئيس في تسليط الضوء على الإنجازات الوطنية، وإيصال رسالة الإمارات الحضارية إلى العالم، مثمناً إدراك إعلامنا الوطني لواجبه ومسؤولياته تجاه الوطن، فالإعلام المسؤول تأثيره إيجابي في تحقيق الاستقرار والحفاظ على مصالح الدول والشعوب.
وأضاف معاليه: كسائر قطاعات الحياة، يشهد قطاع الإعلام تحولاً كبيراً في ضوء انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، ونعتقد أن إعلامنا الوطني أدرك هذه التحولات بشكل مبكر، وتعامل معها بشكل احترافي فحافظ بذلك على دوره وأهميته مصدراً للمعلومة الصحيحة والموثوقة.
الاتحاد متميزة
هنأ معالي صقر غباش، صحيفة «الاتحاد» بمناسبة الانطلاقة الجديدة، متمنياً لها وفريق عملها مزيداً من التقدم والازدهار خلال الفترة المقبلة، وأن تكون دائماً كما عهدناها متميزة في الطرح والمضمون، وأن تتبنى كل القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
