عدد اليوم
أعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الخميس، أن لبنان يحتاج إلى إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لزيادة الثقة.
وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق للصحفيين إن لبنان كان قد طلب مساعدة فنية من الصندوق، لكنه لم يطلب أي مساعدة مالية.
وأضاف أنه سيتوجب أن يكون اتخاذ الحكومة اللبنانية أي قرارات بشأن إعادة هيكلة الدين بالتشاور مع الدائنين، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي ليس له دور في ذلك. وقال «تلك قرارات ومفاوضات يقومون بها بالتشاور مع مستشاريهم القانونيين ومستشاريهم الماليين».
تصارع حكومة لبنان المثقل بالديون أزمة اقتصادية أججت احتجاجات عنيفة، ويتعين عليها اتخاذ قرار على وجه السرعة بشأن كيفية التعامل مع مدفوعات ديون يقترب موعد استحقاقها، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس المقبل.
وأوضح رايس أن صندوق النقد الدولي على استعداد لمساعدة السلطات اللبنانية في عملها على حزمة مطلوبة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية للتعامل مع مشكلة ثقة الجمهور.
وأكد المتحدث، في مؤتمر صحفي دوري لصندوق النقد الدولي، «شعورنا حيال (ما) تحتاج السلطات اللبنانية القيام به... هو حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية».
وقال «في هذه المرحلة، ما طلبته سلطات لبنان هو مساعدتنا ومشورتنا الفنية لمساعدتها في الإصلاحات التي تريد تطبيقها لاستعادة الاستقرار والنمو».
ومضى «هناك بعض المشكلات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة في الكثير من قطاعات الاقتصاد التي يلزم التعامل معها، ونعتقد أن تلك الخطوات ستساعد في تحسين الأوضاع بالنسبة للجميع، وعلى الأخص الطبقة الفقيرة والمتوسطة».
وقال مصدر كبير من الحكومة اللبنانية، أمس الأربعاء، إن من المتوقع وصول فريق فني من صندوق النقد الدولي إلى العاصمة بيروت في الأيام القليلة المقبلة للمساعدة في وضع خطة إنقاذ اقتصادية ومالية ونقدية.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت المساعدة الفنية ستتضمن خطة لإعادة هيكلة الديون.
