رسمياً، لدينا سبع حالات إصابة مكتشفة بفيروس «كورونا»، فيما تتعاضد أجهزة الدولة في المراقبة والفحوصات الدورية، وفق معايير منظمة الصحة العالمية، التي اعتبرت أن إغلاق الحدود، ومنع المسافرين من الصين وإليها إجراء غير صحيح، لأنه يدفع الناس إلى المعابر غير الرسمية، كما أن ذلك قد يعيق تبادل المعلومات وتوصيل المعدات الصحية للمصابين.
من الصين، انتقل الفيروس إلى أجزاء قريبة في آسيا، ثم انتشر في بلدان بعيدة عن مركز الإصابة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وغيرها، وبات شأناً عالمياً، يتصدر نشرات الأخبار، وتصاعدت المخاوف تباعاً مع وضع الصين أكثر من خمسين مليون شخص تحت الحجر الصحي، ووقوع وفيات، لكن المرض لم يصل إلى مرحلة الوباء العالمي، وما يزال في مرحلة «الطوارئ الصحية العامة».
في الإمارات، اكتشفنا حالات الإصابة الأولى عبر السياحة قبل نحو أسبوعين، وكانت لعائلة صينية من أربعة أفراد، وحالت دقة النظام الصحي المتبع في مطاراتنا ومنافذنا الحدودية، دون انتشار العدوى، عبر عزل المصابين في مستشفى، وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة، وانتظار التطورات العلمية والطبية المتعلقة بسلالة جديدة من الفيروسات، لا لقاح ناجعاً لها، وقد انتقلت من الحيوانات إلى البشر، على غرار فيروسات أخرى، تعامل معها العالم في السنوات الماضية.
سبع حالات في الإمارات ليس رقماً مقلقاً، وأن نشاهد انتشار الكمامات وأقنعة الوجوه في الأسواق والمراكز التجارية، فهذا مؤشر على الوعي الصحي، لمواجهة أية احتمالات لانتشار العدوى التي تصيب أساساً الجهاز التنفسي، وقد تؤدي إلى أضرار مباشرة في الكلى والوفاة، ومن المهم أن يحفز ذلك الناس إلى مزيد من الحذر، للوقاية من المرض، من خلال الابتعاد عن التجمعات المكتظة، وقطع الشكوك عند الإصابة بأية أعراض مشابهة للفيروس، بالتوجه فوراً لإجراء الفحوصات في أقرب مستشفى أو مركز صحي.
الإمارات تستقبل ملايين السياح سنوياً، ومطاراتنا من أهم نقاط العبور في المنطقة، وأكثرها كثافة في أعداد المسافرين، لا سيما أننا في ذروة الموسم السياحي الشتوي، والمطمئن حتى الآن أن الإصابة لدينا في حدها الأدنى، والمطمئن أيضاً، أننا جزء فعال من الجهود الدولية لحصار الفيروس، وقد نوهت منظمة الصحة العالمية بإجراءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية، التي «أبدت استعداداً كبيراً واستجابة عالية للترصد الوبائي في المطارات والمنافذ البرية والبحرية لكشف فيروس كورونا الجديد»، بما تمتلكه من «قدرات متطورة للتأهب الوبائي».
المهم أن تتواصل تدابيرنا الاحترازية، والعلاجية، ونستفيد من الحالات المكتشفة في الإمارات في مراقبة تطور الإصابة، من حيث الأعراض ومسار المرض، وأن تتواصل سياسة الشفافية التي تتبعها الأجهزة الصحية، إلى أن تعبر هذه الموجة، بأقل الأضرار في قارتنا المصابة، وفي العالم أيضاً.