عدد اليوم
عجمان (وام)
سلطت حلقة نقاشية نظمتها غرفة تجارة وصناعة عجمان، بعنوان «تنويع النشاط الاقتصادي وأثره على النمو»، الضوء على القطاعات الجديدة الموَلِدة للدخل وتنويع هيكل الإنتاج وتوزيع الاستثمار على قطاعات مختلفة من الاقتصاد، وذلك للحد من مخاطر الاعتماد المفرط على مورد أو قطاع واحد أو قطاعات قليلة.
ترأس الحلقة النقاشية عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بحضور سالم السويدي المدير العام وموظفي الغرفة.
وأثنى عبدالله المويجعي على أهمية الحلقات النقاشية والتي تستعرض مواضيع ذات علاقة بطبيعة العمل لتزيد من معارف الموظفين وتثقل تجاربهم، للخروج بتوصيات ومقترحات تصب في جودة بيئة العمل من جانب، وتطوير وفاعلية الخدمات الموجهة للأعضاء من الشركات والمصانع من جانب آخر.
واستعرضت الحلقة مساهمة القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي للإمارات خلال العام 2018، بحيث تصدرت القائمة «الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 25.9%، ثم تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 11.2% وأنشطة الخدمات المالية بحوالي 9.2% وأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 8.9%، وقطاع البناء والتشييد بنسبة 8.3%. كما تم إلقاء الضوء على التنويع الاقتصادي في إمارة دبي باعتبارها مثلاً رائداً يحتذي به في التنوع الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى بعض النماذج من التجارب الدولية في تنويع النشاط الاقتصادي «أستراليا».
واطلع الحضور على تنوع النشاط الاقتصادي في إمارة عجمان، والذي تساهم فيه أربعة قطاعات رئيسية في الناتج المحلي خلال العام 2018، بحيث ساهم القطاع الصناعي بنسبة 33% وقطاع التشييد 14% وقطاع العقارات بنسبة 12% وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 12%. وأكد الحضور على أهمية المقومات التي تمتلكها إمارة عجمان، وخاصة موقعها الجغرافي المتوسط.
وأوصى الحضور بأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التنوع، وضرورة توفير الإحصائيات الشاملة للخروج بتوصيات حول القطاعات المستهدفة مستقبلاً والعمل على نموها وتنوعها، مع ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي، لاسيما في ظل التطور الكبير في هذا القطاع من خلال الزراعية المائية والبيوت البلاستيكية.
كما أوصى عبدالله المويجعي بأهمية التنوع في الخدمات، سواءً المالية أو التعليمية أو السياحية، وكذلك السياحة العلاجية، وغيرها من المجالات الخدمية والتي تعد الأكثر عائدية على الناتج المحلي، إلى جانب كونها تتواءم مع الخطط المستقبلية والمعنية بالاقتصاد الأخضر.
