عايشت اتحادات عديدة وشاركت في تأسيس واحد منها، وتشرفت في العمل ببعضها وتدربت في مدارس أنديتنا وصقلتنا مدرسة النصر عميد الأندية، وطوال هذه الفترة لم أسمع عن ختم ورقم سري يكون بحوزة الأمين العام، أو من يقوم محله وكأنه صك الغفران، لكل من يتشرف بحمله ودمغ المستندات الرسمية في المخاطبات الرسمية، وكأننا في بدايات القرن الماضي لا فاكسات ولا إيميلات وغيرهما من وسائل التواصل، التي هي سمة العصر في التواصل بين المؤسسات عامة والرياضية خاصة.
مشكلة اتحاد ألعاب القوى الأزلية تكمن في الانسجام والثقة، المفقودين بين عناصره منذ فترة ليست بالقصيرة، بوجود غالبية الأعضاء في التشكيل الحالي للاتحاد وكذلك السابق وربما الذي سبقه، وفي كل مرة يظهر فيها خلاف حول مختلف المواضيع إدارية كانت أم فنية، نجد جوهر المشكلة في الانسجام والود المفقودين أو الخلافات المعلنة والباطنة بين أسرته، وذهبنا بعيداً عند حل الاتحاد وتشكيل لجنة انتقالية ثم عودة الاتحاد دون رئيسه، الذي أوقف من قبل لجنة النزاهة في الاتحاد الدولي، وتساءل مستشاره عن مدى صحة إيقافه من الاتحاد الدولي، في إشارة إلى رسالة الرئيس الحالي والمؤقت للفترة المختلفين بشأنها وفق رسالة الرئيس والأمين العام للاتحاد.
ثم التساؤل حول الفترة الزمنية التي تترأسها سحر العوبد، وهل للثامن من الشهر الجاري أم من شهر أكتوبر القادم؟ رغم يقيننا بأن الاتحاد وجمعيته العمومية هما من يحددان الفترة الزمنية وليس الاتحاد الدولي، طالما أن الفترة الزمنية للدورة الأولمبية للاتحادات حسب اللوائح الأولمبية كسائر الاتحادات الأخرى.
وهنا نتساءل: هل كتب على اتحاد ألعاب القوى أن يكون رهينة أشخاص معينين بغض النظر عن مواقعهم؟ وهل الاتحاد الدولي لا يعترف بكيان الاتحاد الرسمي والمنتخب من جمعيته العمومية؟ ويتعامل مع أشخاص وإن ابتعدوا عن أسرة الاتحاد بمحض إرادتهم أو العقوبة الدولية المطبقة عليهم؟ أم أن لجنة النزاهة التي أعلنت إسقاط عضوية الرئيس تعمل بمعزل عن الاتحاد الدولي وقراراتها غير ملزمة له ولا لأي طرف، بدليل تساؤلات مستشار رئيس الاتحاد السابق حول قانونية إسقاط عضويته، وإيقافه عن مزاولة أي نشاط يتعلق باللعبة حتى إشعار آخر أو مدى الحياة، بعد أن التبس علينا الأمر جميعاً ولم نعد نفرق بين القرار الصحيح من عدمه وبين من له حق حيازة الختم والرقم السري.