الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الجامعة»: الفلسطينيون الفيصل في تشكيل الموقف العربي الجماعي من خطة السلام

«الجامعة»: الفلسطينيون الفيصل في تشكيل الموقف العربي الجماعي من خطة السلام
30 يناير 2020 00:27

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن «تحقيق السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين مرهونٌ بإرادة الطرفين، وليس بإرادة طرف دون الآخر، وإن خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأميركي، تعكس رؤية أميركيةً غير ملزمة».
وأوضح الأمين العام، في تصريح صحفي، تعليقاً على الخطة الأميركية: «إننا نعكف على دراسة الرؤية الأميركية بشكل مدقق، ونحن منفتحون على أي جهدٍ جاد يُبذل من أجل تحقيق السلام، غير أن القراءة الأولى من خلال الإعلان تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة في أرضهم وعدم ملاءمة الكثير من الأفكار التوفيقية المطروحة».
وأكد أن السلام العادل والقابل للاستدامة، لا يُمكن تحقيقه بتجاهل حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أو بالعمل على شرعنة هذا الاحتلال.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية، على أن المعيار الأساسي في الحُكم على أي خطة لتحقيق السلام، هو مدى انسجامها مع القانون الدولي ومبادئ الإنصاف والعدالة، وأن أي خطة جادة لتحقيق السلام لابد أن تُلبي تطلعات الجانبين، وأن تأخذ في الاعتبار مصالحهما بالتوازي، وبحيث تكون التنازلات المُقدمة متكافئة.
وقال أبو الغيط: إن الموقف الفلسطيني بطبيعة الحال هو الفيصل في تشكيل الموقف العربي الجماعي من خطة السلام الأميركية، مُشيراً إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، السبت المقبل، لبلورة هذا الموقف العربي.
وأضاف: «إننا نفهم الدوافع الأميركية في المساعدة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونؤكد دائماً أن الحل لكي يكون عادلاً وقابلاً للاستمرار، لابد أن يحقق تطلعات الطرفين، وأن الدول العربية سبق وأن طرحت مشروعاً واضحاً للسلام، وهو المتمثل في مبادرة السلام العربية».
وجددت السعودية تأكيدها، على دعم كافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية السعودية، أكدت الرياض تقديرها لجهود إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتطوير خطة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وشجّعت السعودية، على البدء في مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية واشنطن.
وجاء في البيان: «اطلعت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية على إعلان الإدارة الأميركية عن خطتها للسلام، بعنوان رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقاً، وفي ضوء ما تم الإعلان عنه فإن المملكة تجدد التأكيد على دعمها لكافة الجهود الرامية، للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».
وذكّرت الخارجية، بأن المملكة بذلت منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «جهوداً كبيرة رائدة في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقوف إلى جانبه في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة، وقد كان من بين تلك الجهود تقديمها لمبادرة السلام العربية عام 2002، وقد أكدت المبادرة -بوضوح- أن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف، وأن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي».
وتابع البيان: «تقدر المملكة الجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس ترامب لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتشجع البدء في ومفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية، ومعالجة أي خلافات حول أي من جوانب الخطة من خلال المفاوضات، وذلك من أجل الدفع بعملية السلام قدماً للوصول إلى اتفاق يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة».
وجدّد وزير الخارجية السعودي، أمس، التأكيد أنّ موقف بلاده «ثابت» في دعم حقوق الفلسطينيين.
وكرّر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، موقف بلاده تجاه «حقوق الفلسطينيين»، وقال في مؤتمر صحفي، مع نظيرته البلغارية إيكترينا زاهاريفا إنّ: «موقف المملكة ثابت في دعم حقوق الفلسطينيين، وفي سعيهم للحصول على حقوقهم المشروعة». وتابع: «نشجع الفلسطينيين على الانخراط في محادثات مباشرة، لمحاولة إيجاد سبل لحل النزاع».
وأضاف الأمير فيصل: «سوف نستمر في دعم الإخوة الفلسطينيين لحصولهم على حقوقهم عن طريق التفاوض»، ودعا إلى أن «يقف العالم داعماً لأي محاولات لإيجاد حل سلمي للنزاع القائم بين فلسطين وإسرائيل».
وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، أمس، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأكد خادم الحرمين الشريفين، لعباس «موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم، ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته».
ومن جهته، عبّر عباس عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه بالقضية الفلسطينية، وللمملكة العربية السعودية على مواقفها الثابتة والداعمة تجاه فلسطين وشعبها.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية موقف البلاد الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية، ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل، واستعادة كافة الحقوق للشعب الفلسطيني.
وقالت الخارجية، في بيانها: «تؤكد وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية، ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية، ويؤدي لاستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة كغيره من شعوب العالم».
وتابع البيان: «في الوقت الذي تشيد فيه وزارة الخارجية بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية لدفع عملية السلام، فإنها تعرب عن تطلعها بأن تقوم الأطراف المعنية بدراسة ما تقدمت به الولايات المتحدة، وبدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين برعاية أميركية للتوصل لاتفاق يلبي تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ويدعم الأمن والسلم في المنطقة، ويعود بالنفع والخير على جميع دولها وشعوبها».
بدوره، أجرى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعرب فيه عن «تضامن لبنان رئيساً وشعباً مع الفلسطينيين في مواجهة التطورات» الأخيرة بعد إعلان الخطة الأميركية، وقال عون للرئيس الفلسطيني: «لبنان متمسك بالمبادرة العربية للسلام التي أُقرت في قمّة بيروت، لاسيما حق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس»، كما أكد له «على أهمية وحدة الموقف العربي حيال المسألة».
ودعا العراق العرب والمسلمين إلى دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقالت وزارة الخارجية العراقية إن: «العراق يقف مع إخوانه الفلسطينيّين في حُقوقهم المشروعة التي ضمنتها الشرعيّة الدوليّة، وقرارات مجلس الأمن، وحقهم في العودة إلى بُيُوتهم وأراضيهم»، وشدِّد على أنّ «القدس الشريف، والمسجد الأقصى ما يزالان تحت الاحتلال، وعلى العرب والمسلمين الوقوف إلى جانبهم في دعم حُقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المُستقِلّة وعاصمتها القدس الشريف، واسترجاع الأراضي المحتلة كافة إلى سورية ولبنان».
وأكد البرلمان العربي، دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومبدأ حل الدولتين بناء على حدود ما قبل عام 1967م.
وقال مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان: إن مضمون خطة السلام التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية، لا يتسق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، مشدداً على أهمية تحقيق السلام العادل والدائم والشامل، كخيار استراتيجي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وينهي الصراع، ويسهم في دعم الاستقرار والأمن في المنطقة.
وجدد دعم البرلمان العربي للشعب الفلسطيني، في الحفاظ على حقوقه العادلة، استناداً لقرارات الشرعية الدولية، ومساندته في تحقيق تطلعاته المشروعة، في قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

سفير الإمارات في واشنطن: خطة ترامب نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى المفاوضات
أعرب معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة عن تقديره للجهود الأميركية المستمرة للوصول إلى اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني. وقال معاليه، في بيان نشر على موقع السفارة في «تويتر» حول خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب: «إن هذه الخطة تشكل مبادرة جادة تتناول العديد من القضايا التي أثيرت على مر السنين». وأضاف: «الطريقة الوحيدة لضمان حل دائم هي التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف المعنية. الإمارات تؤمن أنه يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام دائم وتعايش حقيقي بدعم من المجتمع الدولي». وتابع قائلاً: «إن الخطة المعلنة تقدم نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى المفاوضات ضمن إطار دولي تقوده الولايات المتحدة».

فريدمان: الخطة سارية لـ4 سنوات
أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أن الإدارة الأميركية ستدافع عن «خطة السلام» الأميركية، أمام الشعب الفلسطيني لإقناعه بأنها في مصلحته، لافتاً إلى أن «الحكومة الإسرائيلية باتت ملتزمة بحل الدولتين».
وقال: «كانت هناك مساع دولية في السابق لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مثل كامب ديفيد، واتفاقات أوسلو، وكثير من المفاوضات والمحادثات، ولكن أياً منها لم يضع حدوداً لأراضي الدولتين، أو بروتوكولات أمنية»، مضيفاً: «إن الخطة التي وضعتها إدارة ترامب تناولت التفاصيل كافة، والصفحة الأكثر أهمية هي تلك التي تحتوي على الخريطة».
وتابع فريدمان، في مؤتمر صحفي، عبر الهاتف من واشنطن: «اتفقنا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، أنه في مقابل موافقة إسرائيل على تجميد الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية، فسيتم قبول خطتنا والمضي قدماً لتنفيذها، وسيتم تشكيل لجنة إسرائيلية أميركية لوضع الخريطة بالتفصيل»، مؤكداً على ضرورة بذل كثير من الجهود للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وأوضح أن الرئيس الأميركي، حدد أراضي للدولة الفلسطينية للمرة الأولى، وهي ليست مجرد تصريحات دبلوماسية، وإنما مقترح موثق مع ترسيم للحدود، لافتاً إلى أنه حصل أيضاً على موافقة الإسرائيليين، بأن يبقى المقترح مطروحاً لأربع سنوات، وهذا يمنح الفلسطينيين فرصة لاقتناصها. وأشار إلى أن واشنطن مستعدة لتقديم استثمارات، وتم بالفعل رصد مجموعة كبيرة من القروض والاستثمارات والمنح، مستدركاً: «لكن بطبيعة الحال، لن يستثمر أحد بشكل متسرع، قبل أن يكون هناك تنفيذ للاتفاق».
وذكر فريدمان، أنه لن يكون هناك تغيير في الوضع الراهن بالنسبة لزيارة الأماكن المقدسة في القدس إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك، داعياً الإسرائيليين والفلسطينيين إلى أن يكونوا أكثر تقبلاً وانفتاحاً على المعتقدات الدينية. وقال: «إن الولايات المتحدة تعتبر أن حرية العبادة من الأساسيات، ونأمل أن تتفق الأطراف على إنهاء النزاع، وأن يفضي ذلك إلى انفتاح أكبر على كل الديانات»، مضيفاً: «نأمل أن تكون هناك دولتان تتعايشان جنباً إلى جنب، والولايات المتحدة لا تدعم أي شكل من أشكال التمييز العنصري في أي مكان من العالم».
واستبعد السفير الأميركي، أن يكون هناك رد فعل نهائي في الأسبوع الأول من طرح «خطة السلام الأميركية»، لكنه حذر من أنه ليس هناك هامش خطأ للإسرائيليين أو الفلسطينيين، داعياً الطرفين إلى حسن استغلال المساعي الأميركية.
وتوقع فريدمان، أنه إذا طبقت الخطة كما ينبغي، فإن مسؤولية الأمن في الدولة الفلسطينية ستكون بيد الفلسطينيين، وسيكون هناك انضباط للأمن في الضفة على يديهم، مشيراً إلى أنه حتى حدوث ذلك، فلابد من التعاون مع الجانب الإسرائيلي.
واعتبر أن إعادة تخصيص الأراضي، بما يتناسب مع الخطة الأميركية، لن يؤثر على مواطنة أي شخص، وإذا حدث تجاوب من قبل الفلسطينيين مع المقترح، فسيؤدي ذلك إلى نقاش قانوني طويل قبل تطبيقه، مرحباً بأي تفاعل مع الفلسطينيين في هذه المسألة وغيرها. وأضاف: «إذا كانت نظرتنا إلى المسألة غير قانونية، فنرحب بسماع حجج الفلسطينيين».

الأمم المتحدة تتمسك بحدود 1967
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة تتمسك بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية حول إقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين، «تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود عام 1967». وقال ستيفان دوجاريك «لقد تم تحديد موقف الأمم المتحدة من حل الدولتين على مر السنين بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة التي تلتزم بها الأمانة العامة». وأضاف: «إن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين على حل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية».
بدورها، رحبت فرنسا بأحدث مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإبرام اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين وقالت إنها ستدرس المقترحات بعناية.
وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية «ترحب فرنسا بجهود الرئيس ترامب وستدرس بعناية برنامج السلام الذي طرحه». وأكد البيان مجدداً رغبة فرنسا في حل الدولتين.
وأعربت باريس عن «قناعتها بأن حل الدولتين طبقاً للقانون الدولي والمعايير الدولية المعترف بها، ضروري لقيام سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط».
وأضافت أن فرنسا «ستواصل التحرك في هذا الاتجاه بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين وكل الذين يمكنهم المساهمة في تحقيق هذا الهدف».
وفي لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس إنه لا توجد خطة مثالية للسلام في الشرق الأوسط، لكن الخطة التي طرحها ترامب تتميز بحل الدولتين ويجب أن يدرسها الزعماء الفلسطينيون.
وقال جونسون في البرلمان «لا توجد خطة سلام مثالية لكن هذه الخطة تتميز بحل الدولتين، إنها تقوم على الدولتين، تضمن أن تكون القدس عاصمة لكل من إسرائيل والشعب الفلسطيني».
ومن جانبه، قال الاتحاد الأوروبي إن مقترحات ترامب بإقامة دولة فلسطينية فرصة لاستئناف المحادثات للتوصل إلى «حل قابل للتنفيذ» للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ان الحل «المقبول من الطرفين» هو وحده ما يمكن أن «يؤدي إلى سلام دائم بين الاسرائيليين والفلسطينيين». وأضاف أن «الاقتراح الأميركي الذي طال انتظاره أصبح ماثلاً أمامنا. سندرس الاقتراح بشكل مكثف انطلاقاً من مبدأ أن كل الشركاء سيفعلون ذلك».
وشدد الوزير الألماني على أن السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وإرساء سلام دائم بين الجانبين هو «حل يقبله الطرفان». وتابع ماس أنه يجب الترحيب بكل مبادرة «تهدف إلى إعادة عملية السلام في الشرق الأوسط، المتوقفة منذ زمن، إلى مسارها». وأضاف أن «الاقتراح الأميركي يثير أسئلة سنناقشها الآن مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي»، معدداً ضمن هذه الأسئلة «مشاركة أطراف النزاع في عملية تفاوض» وفقاً «للمعاير الدولية» و«للأسس القانونية المتعارف عليها».

كوشنر: لأول مرة تقبل إسرائيل بحل الدولتين
رأى جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه «يمكن للفلسطينيين أن ينشئوا دولة غداً إذا جلسوا على طاولة المفاوضات». واعتبر في مقابلة مع مراسلة قناتي «العربية» و«الحدث»: «أنه بفضل خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط تقبل إسرائيل لأول مرة بحل الدولتين»، مرجعاً الأمر لـ«علاقة ترامب القوية بإسرائيل». وتابع قائلاً: «حارب الفلسطينيون لعقود من أجل إقامة دولة، وهذه هي المرة الأولى التي توافق فيها إسرائيل على قيام دولة مستقلة». إلى ذلك، أوضح أن «عاصمة الدولة الفلسطينية المقترحة بخطة ترامب هي في القدس الشرقية»، مضيفاً: «يمكن للفلسطينيين أن يقرروا، إذا نظروا على الخريطة، أين ستكون عاصمة دولتهم». واعتبر أن «حدود القدس تغيرت عبر السنين، منذ العام 1967 وحتى الآن». كما أكد كوشنر أنه «بإمكان أي مسلم أن يصلي في المسجد الأقصى»، مضيفاً أن الأردن سيبقى السلطة الوصية على المقدسات في القدس. واعتبر أن «ما يهم المسلمين في العالم هو الحرم الشريف وليس الموقع الجغرافي لحدود القدس الشرقية.. القدس موطئ ثلاث ديانات سماوية وهي المسيحية واليهودية والإسلام». في سياق آخر، قال إنه «يمكن للفلسطينيين مناقشة أي نقطة خلافية مطروحة» في خطة ترامب، محذّراً من أنه «إذا لم نحقق هذه الرؤية الآن، فإن الوضع سيكون أسوأ» في المستقبل.
وتابع: «حصلنا على تعهّد من إسرائيل بتجميد بناء المستوطنات لـ4 سنوات. طلبنا 4 سنوات حتى نمكّن القيادة الفلسطينية الحالية أو القادمة من النظر في هذه الرؤية» التي قدمها ترامب. كما شدد على أنه، وبحسب الخطة «الأراضي التي ستكون ضمن الدولة الفلسطينية هي ضعف ما يملكه الفلسطينيون الآن»، مضيفاً أنه «سيتم توطين اللاجئين في الدولة الفلسطينية المستقبلية». وختم مؤكداً أن «الفرصة تعتمد على القيادة الفلسطينية لاقتناصها.. الشعب الفلسطيني يستحق مستقبلاً أفضل.. لدينا إطار حقيقي عملي للفلسطينيين من أجل إنشاء الدولة.. حققنا اليوم اختراقاً في هذا الصراع».

غور الأردن منطقة جغرافية استراتيجية
يضم غور الأردن الذي تقترح خطة السلام الأميركية ضمه إلى إسرائيل، سهولاً زراعية غنية بمواردها المائية، وهو عبارة عن قطاع ضيق استراتيجي يمثّل نحو 30% من مساحة الضفة الغربية المحتلة على طول الحدود مع الأردن. وتنظر الدولة العبرية إلى هذه المساحة الواقعة بين نطاقين صحراويين على أنّها حيوية لأمنها.
وفي حال ضمته إسرائيل، سيصير هذا السهل الحدود الشرقية للدولة العبرية، بما يزيد من المناطق الحدودية مع دولة الأردن التي وقّعت معها تل أبيب اتفاقية سلام في 1994. ورغم اتفاق السلام، فإنّ غور الأردن سيكون من منظور الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة قليلة السكان في حال تعرّض إسرائيل لهجمات برية. ويعيش نحو 10 آلاف من أصل 400 ألف من مستوطني الضفة الغربية المحتلة، ضمن غور الأردن، بحسب أرقام الحكومة الإسرائيلية ومنظمات غير حكومية.
كما يعيش هناك نحو 65 ألف فلسطيني، بما في ذلك سكان أريحا العشرون ألفاً.
وتبسط إسرائيل سيطرتها بالفعل على جزء كبير من غور الأردن لوقوعه ضمن المنطقة «ج» في الضفة الغربية، طبقاً لاتفاقات أوسلو التي تحدد منذ منتصف التسعينيات العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وتمثّل المنطقة «ج» نحو 60% من مساحة الضفة الغربية. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت مؤخراً أن كل المنطقة «ج» إسرائيلية وليس فقط غور الأردن.
ويمتد غور الأردن من جنوب بحيرة طبرية وصولاً إلى شمال البحر الميت، وهي تعدّ استراتيجية على صعيد الإنتاج الزراعي والمخزون المائي.
وتقول منظمة «بتسليم» إنّ 56% من السهل تقتصر على الاستخدام العسكري، ولا يمكن للفلسطينيين الوصول إلى 85% من أراضيه. وبحسب أرقام الاتحاد الأوروبي التي اطلعت عليها فرانس برس، فإنّ غالبية عمليات الهدم التي قامت بها إسرائيل منذ 2009 كانت في غور الأردن (هدم 2,403 مبان لفلسطينيين).

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©