عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
رحبت 20 دولة بالانضمام إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، المبادرة التي أعلنتها دولة الإمارات على هامش الدورة الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس مؤخراً.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن المبادرة التي أطلقتها حكومة دبي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي 2020، تقدم مثالاً متميزاً عن النموذج الرائد الذي تتبعه دولة الإمارات لتحقيق رؤيتها التنموية القائمة على الانفتاح والتعاون مع مختلف دول العالم.
وأضاف معاليه «تثبت المبادرة عزم دولة الإمارات على دفع جهود التنمية الاقتصادية عالمياً مع شركائها، واستمرارها في إنشاء روابط جديدة لدعم التجارة على المستوى الدولي، من خلال تعزيز ممكنات التجارة، خاصة في القطاع اللوجستي، وتسهيل حركة البضائع وخدمات النقل والشحن والإمداد عبر ممرات التجارة العالمية من خلال توظيف البنى التحتية المتطورة وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة التي تتميز بها دبي ودولة الإمارات، لتطوير شبكة فعالة لخدمة التجارة العالمية وربط المراكز التجارية بكفاءة أعلى».
وتابع «يمكن للمبادرة أن توفر القيمة للعديد من الدول على مستوى العالم، وتغيير تطور صناعة الشحن من خلال إنشاء التقنيات والقدرات اللازمة، وتطوير مسارات جديدة للتجارة تربط الشرق بالغرب، وتعزز مكانة دبي ودولة الإمارات في دعم التجارة والاقتصاد العالميين، الأمر الذي يمثل محوراً مهماً في الاستراتيجيات التنموية التي تتبناها دولة الإمارات، وينسجم مع العمل لجعل دبي عاصمة الاقتصاد الجديد في المنطقة، وبلوغ تريليوني دولار كمستهدف طموح للتجارة الخارجية غير النفطية لدبي في 2025».
وكانت الإمارات شاركت في جلسة حوارية حول «خط دبي للحرير.. إعادة اختراع التجارة واللوجستيات»، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني بدبي، الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، ومشاركة معالي وزير الاقتصاد سلطان المنصوري، وسلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، ونادية كمالي، المدير التنفيذي للجمارك العالمية بدبي.
واستعرضت نادية كمالي، المدير التنفيذي للجمارك العالمية بدبي، المشرفة على مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، كيف يمكن لهذا الجواز الذي يعد برنامج مكافآت مستدامة للشحن العالمي، أن يساعد في إعادة اختراع التجارة، من خلال برنامج يسهم في تيسير حركة التجارة وتنمية حجمها وزيادة كفاءتها بين الأطراف المعنية، وسرعة تعقب حركة الشحن وتخفيض التكاليف الإدارية، وتقديم معلومات الشحن المتقدمة، وتوفير الوقت المطلوب لحركة وتخليص البضائع، من خلال عضويته التي تأتي على ثلاث فئات، فضية وذهبية وبلاتينية توفر حتى 72 في إجراءات الشحن والتخليص وحركة البضائع.
وأوضحت كمالي «قدمنا الجواز اللوجستي العالمي في دبي وأطلقناه ليقدم خدماته على الصعيد العالمي بما يخدم أهداف التعاون التجاري المشتركة للدول»، مشيرة إلى أن الجواز لا يقتصر على تقديم حل ثابت وبحجم واحد للجميع، وإنما يوفر منصة مرنة وأداة تعاون مبتكرة يتم تشكيلها من خلال الاتفاقات المتبادلة، بما يلبي التطلعات التجارية لجميع الأطراف. وتابعت «دبي مستعدة لتبادل المعرفة والقدرات والخبرات في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة، ويمكننا أن نبدأ معاً وبتعاون إيجابي في بناء طرق تجارية جديدة تربط أميركا اللاتينية بأفريقيا وآسيا ربطاً فعالاً، وسيكون هذا من أكثر النماذج كفاءة في وقتنا الراهن، حيث يستخدم التكنولوجيا، ونماذج البيانات المتقدمة لخلق قيمة مستدامة لجميع المشاركين».
وشهدت الجلسة مناقشة مبادرة الجواز اللوجستي العالمي مع وزراء ومسؤولين حكوميين وقيادات من الدول الرئيسة عبر الممرات التجارية «الجنوبية-الجنوبية» التي تركز عليها المبادرة حالياً، وتشمل: كولومبيا والبرازيل من أميركا اللاتينية، إثيوبيا ونيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي من القارة الأفريقية، والهند وتايلاند وفيتنام من آسيا. كما علق المسؤولون والمديرون التنفيذيون خلال مشاركتهم في نقاشات الجلسة بأن ثمة حاجة إلى بناء نموذج جديد للتجارة على أساس نظرة أكثر شمولية لهذا القطاع والاستفادة بصورة أكبر من مخرجات التكنولوجيا وأدوات السياسة العامة الجديدة، مشيدين بمبادرة الجواز اللوجستي العالمي، حيث أبدى معظم الحضور موافقتهم على الانضمام إلى المبادرة بصورة فورية.
وشارك في الجلسة وزراء ومسؤولون وقيادات اقتصادية ومديرون تنفيذيون من أكثر من 20 دولة.
