عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
موّل صندوق أبوظبي للتنمية 131 مشروعاً تنموياً في القطاع التعليمي بالدول النامية، بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار درهم، استفادت منها 15 دولة، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
وذكر الصندوق في تقرير له، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم الذي يصاف 24 يناير، حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن القطاع التعليمي يعتبر من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للمشاريع التي يقوم صندوق أبوظبي للتنمية بتمويلها، حيث يعتبر القطاع التعليمي محركاً رئيساً للقطاعات التنموية الأخرى.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن استراتيجية الصندوق تأتي بشكل منسجم مع الأهداف الإنمائية العالمية، وتضع في مقدمة أولويتها دعم القطاع التعليمي، مشيراً إلى أن الصندوق بادر بالاهتمام في قطاع التعليم وتمويل المشاريع النوعية التي تساهم بتأهيل ملايين الأشخاص في الدول النامية، وتمكّنهم من تلقي العلم والمعرفة والتدريب للنهوض بمجتمعاتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأكد أهمية تضافر جهود مؤسسات التمويل الدولية لدعم القطاع التعليمي في الدول النامية وتمكين المجتمعات فيها من الحصول على الفرص التعليمية بكل سهولة ويسر.
وقام الصندوق خلال السنوات العشر الماضية بتمويل 43 مدرسة في مختلف الدول النامية لزيادة نسبة التعليم بين الذكور والإناث، والقضاء على الأمية في مجتمعات تلك الدول، كما قام الصندوق بتمويل 36 جامعة وكلية مزودة بكافة الأدوات التعليمية الحديثة، بالإضافة إلى تمويل حوالي 42 معهداً متخصصاً في برامج التدريب والتأهيل، كما ساهم الصندوق في دعم ستة برامج تعليمية بالتعاون مع المنظمات الدولية، كما موّل أربعة مراكز لرعاية الأطفال.
دعم القطاع التعليمي -السودان
وذكر التقرير أبرز المشاريع التي مولها الصندوق في القطاع التعليمي خلال السنوات العشرة الماضية، حيث تم توفير المستلزمات التعليمية والتي تشمل مقاعد دراسية تُغطي احتياجات 400 ألف طالب سوداني، وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للارتقاء بقطاع التعليم في السودان، وتوفير مستلزمات الفصول الدراسية وتهيئة الطلبة للدراسة ضمن بيئة صفية يتوافر فيها الاحتياجات التعليمية كافة.
دعم جامعة أوموسوف بروسيا
قدم الصندوق منحة لدعم جامعة أوموسوف في ياكوتسك، بروسيا الاتحادية، والتي تهدف إلى المساهمة في دعم الجهود العالمية لحماية التنوع البيولوجي، والبحث العلمي والتحليل الوراثي.
تطوير الجامعات الحكومية ـ الأردن
يشتمل البرنامج البالغ قيمته 466 مليون درهم على المشاريع ذات الأولية للجامعات الرسمية في الأردن وعددها تسع جامعات، وتتضمن هذه المشاريع، إنشاء مباني الكليات في الجامعات، ومجمعات للقاعات التدريسية ومحطات توليد طاقة كهربائية وشمسية، ومحطات تحلية مياه الشرب وتجهيز قاعات ومختبرات دراسية، إضافة لتوفير الأجهزة والمعدات الفنية والتكنولوجية الحديثة لدعم البيئة الأكاديمية في الجامعات، بما يساهم في بناء القدرات وتحسين النوعية والجودة للمخرجات الجامعية.
بناء مدارس جديدة - الأردن
قام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل مشروع إنشاء 30 مدرسة جديدة في الأردن، بما تتضمنه من مختبرات علمية وفنية ومراكز التدريب المهني والمرافق الرياضية والثقافية، حيث عملت المدارس على زيادة القدرة الاستيعابية للأعداد المتنامية من الطلاب، وساهمت في توفير بيئة آمنة للتعلم وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
القطب الجامعي التكنولوجي-المغرب
يعتبر مشروع القطب الجامعي التكنولوجي والذي يتم إنجازه بالمدينة الجديدة تامسنا في ضواحي مدينة الرباط في المغرب أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تسهيل وصول التعليم العالي لأبناء المناطق الجديدة والرفع من مستواها الثقافي والعلمي، وإنعاش المدينة اقتصادياً واجتماعياً.
ويشمل المشروع تزويد المبنى بأحدث الوسائل التعليمية من خلال إنشاء قاعات للبحث والتطوير والابتكار، ومبنى رياضي واجتماعي للطلبة.
معاهد للتدريب المهني -المغرب
يتضمن المشروع بناء وتطوير 21 معهداً في عدة مدن مغربية، منها 13 معهداً متعدد التخصصات وأربعة معاهد للتدريب في الإمدادات اللوجستية والنقل في كل من مدينة تاوريرت والدار البيضاء وطنجة وأغادير، ومعهد متخصص في مهن معدات الطائرات والإمدادات اللوجستية في المطارات، ومعهدان لمهن ترحيل الخدمات اللوجستية بمدينتي فاس ووجدة، وآخر متخصص في الصناعات الغذائية بمدينتي مكناس وفكيك.
دعم البرامج التعليمية - فلسطين
أدار صندوق أبوظبي للتنمية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي منحة بقيمة 42 مليون درهم مقدمة لمنظمة الأونروا بغرض دعم خطتها التنموية الهادفة لضمان توفير التعليم لأطفال اللاجئين الفلسطينيين، وتساهم المنحة في حصول ما يقارب على 15 ألف طفل لاجئ في 14 مدرسة في قطاع غزة على التعليم الأساسي، ومساعدتهم على اكتساب المعرفة والمهارات المناسبة من خلال توفير المواد التعليمية والبيئة المناسبة التي تساعدهم على استكمال تعليمهم.
الكليات التعليمية - باكستان
يهدف المشروع إلى إنشاء ثلاث كليات تدريبية في المناطق النائية في باكستان، وتهدف هذه الكليات إلى تدريب الطلاب على أعمال وتأهيلهم لدخول سوق العمل، ما يساعد على توفير كوادر متخصصة في عدة مجالات تنموية.
السويدي: دعم التعليم يصنع مستقبلاً مزدهراً للأجيال القادمة
أكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أن للتعليم دوراً أساسياً في التصدي لتحديات تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعد الوسيلة الأكثر فعالية بالتأثير في المجتمعات وبناء الإنسان وتوعيته لضمان مستقبل أكثر أماناً واستقراراً، لاسيما وأن التعليم يرتبط بالعديد من القطاعات التنموية الأخرى وهو يشكل مفتاح النجاح في تحسين سبل العيش للأفراد، وتنمية المهارات اللازمة لتحويل المجتمعات إلى منتجة ومستقرة.
وأضاف: لا شك أن وجود رؤية واضحة لمنظومة تعليمية متكاملة من شأنه أن يمهد الطريق لمستقبل مستدام وقادر على إحداث التطور الإيجابي، وتحقيق النمو الاقتصادي في العديد من الدول النامية، حيث نلاحظ أن الدول التي أسست نظاماً تعليمياً حديثاً استطاعت التغلب على التحديات التي تواجهها وأصبح لديها طفرة في القطاعات التنموية الأخرى مثل الصناعة والزراعة والصحة، وبات اقتصادها يشهد نمواً مُطرداً انعكس على رفاهية الإنسان وتقدمه.
وتابع: شهدنا خلال العقود الماضية تزايد الاهتمام العالمي في نشر ثقافة التعليم وأدوات العلم والمعرفة في شتى بقاع الأرض، وتتويجاً لتلك الجهود تم في يوليو من عام 2014 إدراج هدف قائم بذاته بشأن التعليم ضمن أهداف التنمية المستدامة للمساهمة في ضمان حق التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص الحصول على العلم بسهولة مما يساهم في مواجهة مصاعب الحياة والتغلب عليها.
وبالتزامن مع ذلك وضع صندوق أبوظبي للتنمية استراتيجيته بما ينسجم مع الأهداف الإنمائية العالمية وفي مقدمة ذلك دعم القطاع التعليمي، حيث بادر الصندوق في وقت مبكر بالاهتمام في قطاع التعليم في الدول النامية وتمويل المشاريع النوعية التي ساهمت بتأهيل ملايين الأشخاص ومكّنتهم من تلقي العلم والمعرفة والتدريب للنهوض بمجتمعاتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأكد السويدي أن إسهامات الصندوق في دعم القطاع التعليمي في الدول النامية مستمرة والدور الذي يضطلع به يقوم على رؤية واضحة بأهمية نشر ثقافة العلم والمعرفة، وتوفير الفرص للدول النامية وتمكينها من امتلاك أدوات التعليم لنشر الوعي في المجتمعات وحل المشكلات بالطرق العلمية وبناء اقتصاد قوي ومستدام، فالتحديات المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وإطلاق الطاقات الإبداعية لدى الشباب تتطلب وتوجيه الاهتمام نحو المحور الأهم في العملية التنموية وهو التعليم، كون المجتمعات المتقدمة تقوم على مبادئ توسيع نطاق المعرفة والعلم بين فئاته المختلفة.
وقال: نؤكد أهمية أن يحظى قطاع التعليم في الدول الأقل نمواً باهتمام كبير وأن تتضافر كافة الجهود الدولية للتصدي للتحديات التي تواجه هذا القطاع، سعياً إلى ضمان توفير التعليم للجميع.
