عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
استكملت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وذلك خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة في دبي برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس اللجنة، بحضور ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وقال معالي الدكتور علي النعيمي رئيس اللجنة، إن اللجنة استكملت في اجتماعها مناقشة جميع بنود القانونين مع ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدول، حيث تم تبادل الآراء والمقترحات بين ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة، والرد على استفساراتهم حول بعض البنود.
وأضاف معاليه أن اللجنة سوف تناقش تقرير مشروع القانون بشأن نظام السلك الدبلوماسي وتقرير مشروع بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تمهيداً لرفعهما للمجلس للمناقشة في جلساته القادمة.
وأوضح معالي الدكتور علي النعيمي أن مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، يهدف بحسب المذكرة الإيضاحية إلى معالجة تطوير الهيكل الخاص بوزارة الخارجية والتعاون الدولي حين تطبيق الأحكام المتعلقة بشؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي الواردة في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 المشار إليه، من خلال اقتراح تعديلات في بعض الأحكام وإضافة أحكام أخرى.
إلى ذلك قال معالي رئيس اللجنة، إن مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تمكين وزارة الخارجية والتعاون الدولي من تعيين من سبق لهم صدور مرسوم بالتعيين بوظيفة رئيس بعثة إلى وظيفة مساعد وزير.
