عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة – الخرطوم)
أعلن مجلس السيادة السوداني أمس، تعيين الفريق جمال عبد المجيد رئيس هيئة الاستخبارات في القوات المسلحة السودانية مديراً لجهاز المخابرات العامة، خلفاً للفريق أول أبو بكر دمبلاب، في أول إجراء عقب احتواء الجيش والدعم السريع لتمرد قامت به عناصر في الجهاز.
وفي الوقت نفسه، أدى الفريق عصام كرار رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث تمرد عناصر عمليات جهاز المخابرات و5 أعضاء آخرين اليمين أمس بالقصر الرئاسي بالخرطوم أمام الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، بحضور رئيس القضاء نعمات عبدالله. وستقوم اللجنة وفقاً لقرار تشكيلها – الذي تلاه الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي اللواء أسامة الصديق خلال مراسم أداء القسم - بالتحقيق والتقصي في الأحداث التي وقعت بوساطة الأفراد التابعين أو الذين كانوا تابعين لجهاز المخابرات العامة «هيئة العمليات» يوم الثلاثاء الماضي بعدد من المواقع في ولاية الخرطوم وولايات أخرى، وذلك بجمع البيانات وسماع الشهود، وحصر الخسائر البشرية والمادية، وما نتج عنها من حالات وفاة أو إصابات للأشخاص وتلف للممتلكات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى تحديد المسؤولية القانونية عن الأحداث التي وقعت، والمتسبب فيها، بجانب تحديد ورفع قوائم تحوي كل من شارك أو ساهم أو حرض على تلك الأحداث. ونص قرار تشكيل اللجنة على حقها في الاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بشأن الأحداث، ودخول كافة المقار الخاصة والعامة المتعلقة بالأحداث وتفتيشها، واستدعاء أي شخص للمثول أمام اللجنة للإدلاء بأقواله، بجانب حقها في القبض والتفتيش لكل شخص مشتبه فيه بالمشاركة بأي وجه من الوجوه في الأحداث المعنية، وحقها في الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل تنفيذ مهامها، وحدد القرار مدة أسبوع للجنة من تاريخ أداء القسم، لرفع إجراءاتها لرئيس مجلس السيادة.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني قد قام يرافقه الفريق جمال عبد المجيد بتفقد مصابي القوات المسلحة السودانية في الأحداث الأخيرة.
يأتي ذلك في وقت، قال مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة والمتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية بالإنابة إن تمرد عناصر هيئة العمليات بجهاز المخابرات يعتبر امتدادا لنشاط منظم من قوى النظام البائد في محاولة للانقضاض على منجزات الثورة السودانية.
وأكد مدني في تصريحات له عقب اجتماع مجلس الوزراء السوداني أن تلك الأحداث مرتبطة بما حدث في عدد من الولايات، ومحاولة إثارة الفتنة بين القبائل، وأوضح أن قوى النظام البائد حاولت استغلال حرية التعبير التي وفرتها ثورة ديسمبر بفضل التضحيات العظيمة التي قدمها السودانيون.
وقال مدني: إن مجلس الوزراء أشاد بالدور الكبير الذي لعبته القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في حسم الأحداث، مثمناً الوعي الذي اتسمت به جماهير الشعب السوداني في تفويت الفرصة على كل المتربصين الذين كانوا يسعون لخلق حالة من البلبلة والاضطراب، مؤكدا أن المجلس وجه بضرورة الإسراع بإجراء معالجات سريعة وجذرية فيما يختص بجهاز المخابرات العامة.
وفي هذه الأثناء توالت ردود الأفعال على تلك الأحداث، وقال الكاتب والمحلل السياسي السوداني الدكتور حسين حسن لـ«الاتحاد»: إن تلك الأحداث كشفت وجود أعداء للثورة ما زالوا يضمرون لها الشر، وينتظرون سقوطها في أي وقت، رغم محاولاتهم التخفي خلف ادعاءات الحرص على المصلحة العامة، وأضاف حسن أن تحرك عناصر جهاز المخابرات كان معلوما للحكومة ولكثير من القوى السياسية، وهو مايستدعي المحاسبة، وأهم نقطة في الأمر هي بقاء الأسلحة مع جنود مسرحين من الخدمة، ويرى حسن أن الأحداث أكدت أهمية تطهير جميع الأجهزة الأمنية وليس جهاز المخابرات وحده من كل المتآمرين.
في حين ذهب الكاتب الصحفي السوداني عبد المنعم سليمان في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن التمرد الذي حدث كان خطة للانقلاب على الثورة والتغيير في السودان، بدأ الإعداد له بتأزيم الأوضاع الاقتصادية وزيادة المضاربة في الدولار والعمل على شح الدقيق والخبز وتفاقم أزمة المواصلات والكهرباء والمياه، ثم إطلاق ايدي معتادي الإجرام والعصابات، وإشعال التوترات القبلية والإثنية، وإطلاق مظاهرات فلول النظام السابق، لإحداث مواجهات في المجتمع.
وأوضح سليمان أن الخطة كانت ستصل ذروتها باغتيال قيادات في الجيش والدعم السريع وقوى التغيير بصورة متزامنة، والقفز على السلطة بدعوى تصحيح مسار الثورة. وقال سليمان إن ما أفشل خطة الانقلاب أن عدداً من المشتركين بها قاموا بتسريبها قبل أيام من لحظة الصفر، ما أدى إلى استعجال المشرفين على الخطة لتنفيذها الثلاثاء بدلا من الأربعاء كما كان مقررا، وأدى ذلك إلى تحرك بعض الوحدات وعدم تحرك وحدات أخرى، ما أدى إلى فشل المحاولة، وظهورها البائس كأنها محاولة انتحارية.
