عدد اليوم
عواصم (وكالات)
سقط أكثر من 80 شخصاً بين قتيل وجريح في قصف صاروخي طال مدينة إدلب وريفها أمس، قبل بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية في إدلب، إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين في قصف جوي بطائرات حربية سورية طال منطقة الملعب، وسط مدينة إدلب، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال الضحايا من تحت الركام ونقلهم إلى المشافي والمراكز الطبية.
وأضاف المصدر أن طائرات حربية سورية قصفت سوق شعبي في بلدة «بنش» قرب مدينة إدلب، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال من عائلة واحدة وسيدة، فضلاً عن إصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة.
وأوضح المصدر أن الطائرات الحربية السورية قصفت أيضاً قرية «النيرب» جنوب مدينة إدلب.
وأشار المصدر إلى أن طائرات مروحية تابعة للجيش ألقت براميل متفجرة على بلدة «كفرومة» بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أكثر من 7 آخرين.
من جانبها، قالت مصادر مقربة من الجيش: «اعتمدت القوات الحكومية على القصف الجوي لمواقع المسلحين في مدينة إدلب ومحيطها بعد رصد تلك المواقع وتدميرها بمن فيها من مقاتلين وعتاد». وتتعرض محافظة إدلب منذ منتصف ديسمبر لتصعيد في القصف يتركز في ريف المحافظة الجنوبي والجنوبي الشرقي حيث حقق الجيش تقدماً بسيطرته على عشرات القرى والبلدات.
وفي سياق آخر، وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد آليّة تسليم المساعدات الإنسانيّة عبر الحدود إلى سوريا، لمدّة 6 أشهر فقط وعبرَ نقطتَين حدوديّتَين مع تركيا حصرًا.
وصوّت المجلس على تمديد تقديم المساعدات لمدّة 6 أشهر فحسب، على أن يتمّ تسليمها من خلال نقطتين حصرًا على طول الحدود مع تركيا، وهذا ما كانت تُطالب به موسكو منذ ديسمبر. وبعد سلسلة من التنازلات من قبل دول غربيّة منذ أواخر ديسمبر، تمّت المصادقة على تمديد تسليم المساعدات بغالبيّة 11 صوتًا وامتناع روسيا والصين والولايات المتّحدة وبريطانيا عن التّصويت.
وحتّى الآن كان تسليم المساعدات يُمدّد سنويًّا وإيصالها يتمّ عبرَ 4 نقاط عند الحدود. وقد انتهت أمس الأول، صلاحيّة التفويض الذي كان في السابق ساريًا. وأعربت بلجيكا وألمانيا وفرنسا عن أسفها لتقليص نطاق الترخيص.
وقال سفير بلجيكا لدى الأمم المتّحدة مارك بيكتسين: «يحتاج 11 مليون سوريّ إلى مساعدة إنسانيّة».
وكي تُبّرر قرار بلادها الامتناع عن التصويت، قالت نظيرته الأميركيّة كيلي كرافت إنّه مع هذا القرار الذي تبنّاه مجلس الأمن فإنّ هناك «سوريّين سيموتون».
وقالت السفيرة البريطانية كارين بيرس: «إنّ هذه استجابةٌ غير كافية بالنسبة إلى الشعب السوريّ».
في 20 ديسمبر، انتهى اجتماع مجلس الأمن على خلافٍ بين أعضائه الخمسة عشر بعد فيتو مزدوج من جانب الصين وروسيا اللتين رفضتا اقتراحا أوروبيًا يقضي بتمديد عمليّة تسليم المساعدات لمدّة عام عبرَ ثلاث نقاط دخول، اثنتان في تركيا وواحدة في العراق.
حينذاك، قدّمت روسيا التي أرادت أن يتمّ الاعتراف باستعادة دمشق السيطرة على الأراضي السوريّة، نصًا لم يحصل على غالبيّة الأصوات التسعة اللازمة من أصل خمسة عشر لكي يتمّ اعتماده. ولم ينصّ الاقتراح الروسي سوى على نقطتَي دخول مِن الحدود التركيّة، وعلى تفويضٍ محدّد لمدّة ستّة أشهر.
وبعد أسبوع من التفاوض الذي لم يُحقّق تقدّمًا، اقترحت ألمانيا وبلجيكا، الخميس، على مجلس الأمن نصّا يقترب من الموقف الروسيّ من دون أن يتطابق معه. ويهدف الاقتراح إلى الحفاظ على ثلاث نقاط عبور حدوديّة، اثنتان منها مع تركيا وواحدة مع العراق.
وتراجعت الدولتان المعدّتان للنص عن طلبٍ بتحديد مدّة التفويض بعام، واكتفتا بتمديد لستّة أشهر حتّى 10 يوليو. وتقع نقطتا العبور مع تركيا في باب السلام وباب الهوى. ويقول عدد من الدبلوماسيّين إنّ الأمر مع روسيا «معقَّد»، مشيرين إلى المفاوضات المكثّفة التي جرت في ديسمبر وتلك التي تجري منذ أسبوع. وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين إن الروس، المؤيّدين الرئيسيين للنظام السوري، هم في موقع قوّة ويعتبرون أنّ التفويض عبر الحدود هو «اعتداء على السيادة، وهذا واقع».
ويستفيد من المساعدات عبر الحدود ملايين السوريين، بينهم نحو ثلاثة ملايين في محافظة إدلب، آخر معقل للمعارضة.
مباحثات أميركية تركية
بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، والمبعوث الأميركي المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري، في إسطنبول، الملف السوري والأزمة الأميركية - الإيرانية، وآخر التطورات الهامة في المنطقة.
وجرى خلال لقاء مغلق بين الطرفين في المكتب الرئاسي بقصر «دولمة باهتشة» في إسطنبول، التأكيد على ضرورة استكمال تشكيل المنطقة الآمنة في إطار الاتفاق المبرم بين البلدين يوم 17 أكتوبر الماضي، لضمان عودة السوريين إلى منازلهم بطريقة آمنة وطوعية وكريمة. وأشار الجانبان إلى ضرورة زيادة المبادرات الدبلوماسية من أجل الحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية وموجة نزوح نتيجة تصاعد الاشتباكات في إدلب. وأكد الطرفان ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي مزيداً من الدعم لأعمال اللجنة الدستورية السورية، وإجراء انتخابات حرة وعادلة وشفافة لضمان نجاح العملية السياسية في سوريا. وأعرب قالن عن هواجس تركيا إزاء احتمال زيادة الصراعات الجديدة والتطرف بسبب مناخ التوتر المتصاعد بالمنطقة.
