عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
تناقش لجان المجلس الوطني الاتحادي، 8 موضوعات عامة خاصة بسياسات الوزارات والهيئات الاتحادية خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الـ 17، تمهيداً لمناقشتها واستعراضها في الجلسات المقبلة بحضور ممثلي الجهات المعنية لاعتمادها وتنفيذها.
واستكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث تم مناقشة الموضوع ضمن محاور عدة وتشمل جهود الهيئة في تطوير سياسات النظام التأميني في إطار نصوص تشريعية محددة، والقواعد والإجراءات المتبعة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للمشتركين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين.
وبدأت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، مناقشة موضوع سياسة مؤسسة مواصلات الإمارات، ضمن مجموعة من المحاور أبرزها سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية والخدمات المقدمة لأفراد المجتمع ومعايير السلامة المطبقة والأمور المالية للمؤسسة، كما تبنت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية مناقشة موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، إضافة إلى تنظيم العمل التطوعي.
واعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، تقريرها حول موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، ضمن عدة محاور هي تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمرانية وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني والخدمات المقدمة من الدفاع المدني، كما تبنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، موضوع سياسة وزارة العدل في شأن تعيين وتأهيل القضاة، وتعزيز القضاء المتخصص.
وبدأت خلال الأسبوع الماضي، لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، مناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، ضمن محاور منها تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية التعليم 2030، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة، ودور الوزارة في تفعيل مجالس أولياء أمور الطلبة. واعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خطتها بشأن موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، والتي تتضمن حلقة نقاشية للاطلاع على آراء المجتمع في جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في الدولة، والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، إضافة إلى تحديد محاور الموضوع، وتشمل التوطين في شركات الاتصالات وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وأسعار الخدمات والأرباح والخسائر والمسؤولية المجتمعية وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.
ووفقاً للمادة 92، فإنه للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش للمجلس، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته، ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك.
