بحثت الحكومة الإيطالية، يوم السبت الماضي، إمكانية توسيع منطقة العزل الشمالية بشكل كبير، لاستيعاب ما يصل إلى 15 مليون شخص (نحو ربع سكان البلاد) في محاولة استثنائية لإبطاء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفقاً لمشروع اقتراح استعرضته «واشنطن بوست». وقال مسؤول تحدث، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الإجراءات لم تنته بعد، حيث أثبتت المداولات مدى تعقيدها. وقد تم بالفعل اعتماد المشروع المذكور، متضمِّناً بعض التدابير الرامية إلى عزل جزء كبير من شمال إيطاليا. لكن هذه التدابير والإجراءات ستكون أهم خطوة يتم اتخاذها في أي مكان خارج الصين لمحاولة احتواء فيروس كورونا.
ويذكر أن إيطاليا واجهت أكبر انتشار للفيروس في أوروبا. وقد ارتفع عدد الحالات النشطة في البلاد إلى أكثر من 5000 مع تأكيد 1000 حالة جديدة يوم السبت وحده. ومن بين هذه الحالات، أكثر من 2700 في منطقة لومباردي وحدها، والتي تضم مدينة ميلانو الشهيرة.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تحدث تغييراً مؤقتاً في حياة الأمة الإيطالية، إذ تعزل معظم الجزء الشمالي من البلاد، والسماح للناس بالخروج أو الدخول إلى لومباردي و11 مقاطعة أخرى شمالية للأسباب الطارئة فقط، أو للأعمال الأساسية التي لا يمكن تأخيرها. وستؤدي الإجراءات أيضاً إلى قطع خطوط السكك الحديدية عالية السرعة اليومية بين ميلانو وروما، وتوقف السياحة تماماً في مدينة البندقية، وشل الحركة الاقتصادية في قلب إيطاليا بشكل كامل.
وقد يشير ذلك أيضاً إلى أن الدول الديمقراطية الغربية على استعداد لتقييد الحريات بشكل كبير، فيما تتصدى لتفشي المرض بشكل صارم وحازم.
وفي بيان، قال حاكم منطقة لومباردي «أتيليو فونتانا» إن المرسوم الحكومي مفيد في تشجيع الناس على أن يكونوا أكثر حذراً، لكنه وصفه بأنه «فوضوي» ويتطلب «توضيحات».
ولا يتطرق الاقتراح، بالتحديد، إلى كيفية التعامل مع الأجانب والمسافرين الموجودين بالفعل في المناطق التي أُعلن عن إغلاقها.
وفي الأسبوعين اللذين انقضيا منذ اندلاع أزمة كوفيد-19 في إيطاليا، تم إخضاع 11 بلدة صغيرة لقيود العزل التي أوقفت حركة 50.000 شخص. وإذ وافقت الحكومة على المرسوم الجديد، فإنها ستُطبق قيوداً مماثلة على حوالي 15 مقاطعة في شمال البلاد.
وعندما اندلعت الأزمة في الصين، في شهر يناير الماضي، بدأت السلطات هناك في عزل حوالي 60 مليون شخص في مقاطعة «هوبي»، مركز تفشي المرض.
ووفقاً للقرار الإيطالي، فإن القيود المذكورة فيه ستظل سارية حتى يوم الثالث من أبريل على الأقل. وستظل المدارس مغلقة خلال تلك الفترة، وسيتم إيقاف الفعاليات العامة، باستثناء المباريات الرياضية الاحترافية التي تقام في أماكن مغلقة ومن دون جمهور.
وبذلك تكون ثمة ثلاث مناطق مغلقة في إيطاليا، أكبرها هي المنطقة المحيطة بميلانو. وهناك منطقة أخرى يطلق عليها «المنطقة الحمراء»، إلى الشرق، وتضم مدينة البندقية على طول البحر الأدرياتيكي. أما المنطقة الأخيرة فهي أيضاً على طول الساحل نفسه إلى الجنوب، وداخلها جزيرة سان مارينو، ولكن دون الدرجة نفسها من الحظر والإغلاق.
شيكو هارلان وسيتفانون بيتريلي
صحفيان بمكتب «واشنطن بوست» في روما
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
ويذكر أن إيطاليا واجهت أكبر انتشار للفيروس في أوروبا. وقد ارتفع عدد الحالات النشطة في البلاد إلى أكثر من 5000 مع تأكيد 1000 حالة جديدة يوم السبت وحده. ومن بين هذه الحالات، أكثر من 2700 في منطقة لومباردي وحدها، والتي تضم مدينة ميلانو الشهيرة.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تحدث تغييراً مؤقتاً في حياة الأمة الإيطالية، إذ تعزل معظم الجزء الشمالي من البلاد، والسماح للناس بالخروج أو الدخول إلى لومباردي و11 مقاطعة أخرى شمالية للأسباب الطارئة فقط، أو للأعمال الأساسية التي لا يمكن تأخيرها. وستؤدي الإجراءات أيضاً إلى قطع خطوط السكك الحديدية عالية السرعة اليومية بين ميلانو وروما، وتوقف السياحة تماماً في مدينة البندقية، وشل الحركة الاقتصادية في قلب إيطاليا بشكل كامل.
وقد يشير ذلك أيضاً إلى أن الدول الديمقراطية الغربية على استعداد لتقييد الحريات بشكل كبير، فيما تتصدى لتفشي المرض بشكل صارم وحازم.
وفي بيان، قال حاكم منطقة لومباردي «أتيليو فونتانا» إن المرسوم الحكومي مفيد في تشجيع الناس على أن يكونوا أكثر حذراً، لكنه وصفه بأنه «فوضوي» ويتطلب «توضيحات».
ولا يتطرق الاقتراح، بالتحديد، إلى كيفية التعامل مع الأجانب والمسافرين الموجودين بالفعل في المناطق التي أُعلن عن إغلاقها.
وفي الأسبوعين اللذين انقضيا منذ اندلاع أزمة كوفيد-19 في إيطاليا، تم إخضاع 11 بلدة صغيرة لقيود العزل التي أوقفت حركة 50.000 شخص. وإذ وافقت الحكومة على المرسوم الجديد، فإنها ستُطبق قيوداً مماثلة على حوالي 15 مقاطعة في شمال البلاد.
وعندما اندلعت الأزمة في الصين، في شهر يناير الماضي، بدأت السلطات هناك في عزل حوالي 60 مليون شخص في مقاطعة «هوبي»، مركز تفشي المرض.
ووفقاً للقرار الإيطالي، فإن القيود المذكورة فيه ستظل سارية حتى يوم الثالث من أبريل على الأقل. وستظل المدارس مغلقة خلال تلك الفترة، وسيتم إيقاف الفعاليات العامة، باستثناء المباريات الرياضية الاحترافية التي تقام في أماكن مغلقة ومن دون جمهور.
وبذلك تكون ثمة ثلاث مناطق مغلقة في إيطاليا، أكبرها هي المنطقة المحيطة بميلانو. وهناك منطقة أخرى يطلق عليها «المنطقة الحمراء»، إلى الشرق، وتضم مدينة البندقية على طول البحر الأدرياتيكي. أما المنطقة الأخيرة فهي أيضاً على طول الساحل نفسه إلى الجنوب، وداخلها جزيرة سان مارينو، ولكن دون الدرجة نفسها من الحظر والإغلاق.
شيكو هارلان وسيتفانون بيتريلي
صحفيان بمكتب «واشنطن بوست» في روما
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
