فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة «روزنفت ترايدينج»، أكبر منتج للنفط في روسيا، بسبب تعاملات الشركة المستمرة مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وشركة النفط الفنزويلية «بيتروليوس دي فنزويلا إس دي» المملوكة للدولة. ويعمل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة ضد «روزنفت ترايدينج» للوساطة المسجلة في سويسرا، وكذلك رئيس مجلس إدارتها «ديديه كازيميرو». ووفقاً للعقوبات، فقد تقرر منح الشركة الروسية مهلة ثلاثة أشهر تنتهي في 20 مايو المقبل قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ.
وتمثل هذه الخطوة أحدث تصعيد في حملة إدارة ترامب للإطاحة بمادورو وحشد الدعم الدولي وراء زعيم المعارضة الفنزويلي «خوان جويدو». وبالنسبة لسوق النفط، فهذا يعني تعطيل وزيادة التكاليف القانونية للشركات، رغم أن المهلة تمنح المديرين وقتاً للتكيف مع النظام الجديد.
وقد قلصت عقود النفط الآجلة تكلفة التدهور، مع تراجع خام برنت بواقع 27 سنتا في اليوم ليبلغ 57.40 دولار للبرميل، بعد هبوطه بنحو 1.37 دولار. كما تراجع سعر الروبل والسندات الروسية. وانخفضت قيمة سهم روزنفت في موسكو، ليقفل على انخفاض بنسبة 2.7%.
ولم ترد روزنفت على الفور على طلبات بالتعليق. وقالت الحكومة الروسية إن العقوبات لن تؤثر على علاقاتها الدولية بفنزويلا أو أي دولة أخرى.
وتتعامل شركة روزنفت مع أكثر من نصف النفط القادم من فنزويلا وتساعد البلاد على تفادي العقوبات، وفقاً لمسؤولين أميركيين تحدثوا للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويتهم. وكانت روزنفت قد سهلت مؤخراً شحن مليوني برميل من النفط الفنزويلي إلى غرب أفريقيا.
وقال مسؤول أميركي إن روزنفت كانت تتفادى العقوبات من خلال استخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى للحصول على النفط الفنزويلي. وفي حالات أخرى، تقوم بتغيير أسماء السفن الحاملة للنفط الفنزويلي لتجنب رصدها، أو تخفي حقيقة مصدر الشحنة التي تحملها الناقلة.
وقال مسؤول آخر إن العقوبات تؤثر على الأصول في الولايات المتحدة، لكن أولئك الذين يشتركون في معاملات مع روزنفت ترادينج وكازيميرو في جميع أنحاء العالم يتعرضون لخطر العقوبة.
هذه العقوبات موجهة على نحو أضيق من العقوبات التي فرضتها واشنطن عام 2018 على مجموعة المعادن المتحدة «روسال»، ما أدى إلى اضطراب أسواق الألومنيوم العالمية. وقالت وزارة الخزانة يوم الثلاثاء إن العقوبات لا تحظر إبرام صفقات مع الشركة الأم لروزنفت ترادينج أو أي من وحداتها الأخرى. ويجب أن يحد هذا التأكيد، إلى جانب فترة التهدئة التي تستمر ثلاثة أشهر، من انقطاع تدفق النفط من روسيا.
وجدير بالذكر أن العقوبات الأميركية الحالية تحظر بالفعل توفير التمويل لروزنفت لمدة تزيد عن 60 يوماً، ما يعني أن التجار أمامهم عدة سنوات من القلق بشأن إبرام صفقات طويلة الأجل مع الشركة الروسية. وقال مسؤول إن الرئيس دونالد ترامب وقّع شخصياً على العقوبات، وناقش وزيرُ الخارجية مايك بومبيو الأمرَ مع نظيره الروسي «سيرجي لافروف» يوم السبت الماضي.
وفي أعقاب العقوبات الأميركية على فنزويلا، أصبحت روسيا ثاني أكبر مصدر لواردات النفط الأميركية. وقفزت صادرات البلاد من النفط الخام والمنتجات النفطية إلى الولايات المتحدة إلى 20.9 مليون برميل في شهر أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011، وفقاً لبيانات الحكومة الأميركية.
ويذكر أن «روزنفت» هي الشاحن الرئيسي للنفط الخام في فنزويلا، والذي يتجه في الغالب إلى مصافي في كل من الهند والصين. وكانت هذه الشركة، التي تتخذ من موسكو مقراً لها، والتي تسيطر عليها الحكومة الروسية، قد قدمت قرضاً بقيمة 6.5 مليار دولار لشركة بتروليوس دي فنزويلا، مقابل النفط الخام.
وفي عام 2019، تراجعت مبيعات النفط الفنزويلي إلى أدنى مستوياتها في 34 عاماً، بعد أن أدت العقوبات إلى قطع التجارة مع الولايات المتحدة، والتي كانت حتى ذلك الوقت أكبر زبون للنفط الفنزويلي.
والجدير بالذكر، أن وزارة الخزانة الأميركية استثنت شركة «شيفرون»، وهي شركة أميركية متعددة الجنسيات من العقوبات، ما سمح للشركة بممارسة أعمالها مع شركة بتروليوس دي فنزويلا. وكثفت شيفرون إنتاجها في مشروع نفط فنزويلي رئيسي إلى مستويات لم تشهدها منذ حوالي عام. وينتهي إعفاؤها الحالي من العقوبات في شهر أبريل.
بن بارتنشتاين وجاك فارشي وجوش وينجروف
صحفيون متخصصون في الشؤون الاقتصادية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»