تصل دولة الإمارات العربية المتحدة الليل بالنهار لأجل إنجاز الهدف الأسمى الذي يتجسد بتحقيق استقرار المواطنين ورفاههم وتعزيز أمنهم وسعادتهم، ومنحهم السكينة والطمأنينة بأن لهم بلداً يحميهم ويوفر الراحة والتطور لحياتهم ومستقبلهم، وهو ما تجلّى مؤخراً في إنجاز مشروع الأعمال الإنشائية لـ«مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية» في إمارة الفجيرة، تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بما يرسخ دعائم الثقة والمحبة، ويسهم في حل المشكلات الخاصة بالسكن لدى الأسر الكبيرة والشباب الباحثين عن الزواج.
إن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق استقرارهم الأسري، ومتابعة شؤونهم وتحسين مستوى جودة حياتهم تعدّ أولوية قصوى لقيادة الدولة الحكيمة، التي ترى أن قطاع الإسكان هو صاحب الدور الأول في تحقيق تلك المستهدفات، وذلك انطلاقاً من فلسفتها القائمة على رؤية طموحة في التنمية المستدامة، تنظر إلى الإنسان بوصفه عمادها الأول ونقطة انطلاقها الرئيسة، وهو ما يتم من خلال خدمة المواطنين وتعزيز الاستقرار والرفاه لهم ولأسرهم حاضراً ومستقبلاً، حيث قال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، إن «المواطن يمثل الثروة الحقيقية لدولة الإمارات ومحور سياساتها ومستقبلها، وسنواصل، بإذن الله، تنفيذ المشاريع التي تضمن للأسر الإماراتية جودة الحياة والعيش الكريم»، مؤكداً سموه مواصلة إقامة المشاريع الحيوية في أرجاء الدولة كافة، والاستمرار في توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، وإسعادهم مع مضاعفة الجهود بهدف تعزيز الإنجازات التنموية والاجتماعية.
والمتأمل في «مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية»، التي بلغت تكلفة إنشائها نحو 1.9 مليار درهم، وأُنشئت على مساحة تصل إلى نحو 2.2 كيلومتر مربع، بـ1100 فيلا سكنية وتوفر إمكانية السكن لـ7 آلاف مواطن، ومجهزة بالمرافق المتطورة، وستضاف إليها لاحقاً مدارس ومساجد وحدائق ومحال تجارية ومركز مجتمعي ثقافي ومجلس رجال، يراها نموذجاً ملهماً للتصميم ذي المواصفات العصرية، الذي يجمع بين التراثين المحلي والأندلسي، ويراعي خصوصية قاطنيها من المواطنين، لكونها أُسست باستخدام أحدث الوسائل الحديثة للتخطيط العمراني ومعايير الاستدامة، ما يجعل اسمها يليق بها، فقيادة الدولة الحكيمة عندما تسعى لخدمة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، تنتقي أفضل الخيارات وتلجأ إلى أحدث الآليات التي تحقق هذه الغايات، من دون النظر إلى حجم التكلفة، فالمعيار الأول في ذلك هو ضمان جودة الحياة والعيش الكريم لمواطني الدولة وأسرهم.
إن قول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بأن «الدولة وضعت منذ نشأتها إمكانات وموارد كبيرة في مجال إسكان المواطنين لتهيئة البيئة المناسبة لتطوير المجتمع بجوانبه كافة وبناء منظومة إسكان حديثة ومستدامة، تستهدف ضمان تمتع كل أبناء الوطن ومناطقه بعائدات مسيرة الخير والتقدم والتطور التي تواصلها الدولة»، هو القول الفصل في تأكيد طموحات قيادتنا الرشيدة الساعية إلى تعزيز الاستقرار والتلاحم والأمن الاجتماعي، الذي تُسخّر لأجله الإمكانات كافة والتي تتحقق وفق رؤية استشرافية تنظر إلى حجم ونوعية الاحتياجات المستقبلية، بما يتوافق مع مبادئ الاستدامة والتخطيط المتكامل الذي يضمن إسعاد الشعب وتعزيز الهوية الوطنية والانتقال بقيم الولاء والانتماء نحو فضاءات أرحب وأكثر عمقاً واتساعاً، ويزيد من رفعة الوطن، ويؤسس نواة صلبة من التماسك الاجتماعي، ويسند التقدّم التنموي المنشود كما أراده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحرص على تحقيق الحياة المستقرة والآمنة لشعب دولة الإمارات.
إن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق استقرارهم الأسري، ومتابعة شؤونهم وتحسين مستوى جودة حياتهم تعدّ أولوية قصوى لقيادة الدولة الحكيمة، التي ترى أن قطاع الإسكان هو صاحب الدور الأول في تحقيق تلك المستهدفات، وذلك انطلاقاً من فلسفتها القائمة على رؤية طموحة في التنمية المستدامة، تنظر إلى الإنسان بوصفه عمادها الأول ونقطة انطلاقها الرئيسة، وهو ما يتم من خلال خدمة المواطنين وتعزيز الاستقرار والرفاه لهم ولأسرهم حاضراً ومستقبلاً، حيث قال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، إن «المواطن يمثل الثروة الحقيقية لدولة الإمارات ومحور سياساتها ومستقبلها، وسنواصل، بإذن الله، تنفيذ المشاريع التي تضمن للأسر الإماراتية جودة الحياة والعيش الكريم»، مؤكداً سموه مواصلة إقامة المشاريع الحيوية في أرجاء الدولة كافة، والاستمرار في توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، وإسعادهم مع مضاعفة الجهود بهدف تعزيز الإنجازات التنموية والاجتماعية.
والمتأمل في «مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية»، التي بلغت تكلفة إنشائها نحو 1.9 مليار درهم، وأُنشئت على مساحة تصل إلى نحو 2.2 كيلومتر مربع، بـ1100 فيلا سكنية وتوفر إمكانية السكن لـ7 آلاف مواطن، ومجهزة بالمرافق المتطورة، وستضاف إليها لاحقاً مدارس ومساجد وحدائق ومحال تجارية ومركز مجتمعي ثقافي ومجلس رجال، يراها نموذجاً ملهماً للتصميم ذي المواصفات العصرية، الذي يجمع بين التراثين المحلي والأندلسي، ويراعي خصوصية قاطنيها من المواطنين، لكونها أُسست باستخدام أحدث الوسائل الحديثة للتخطيط العمراني ومعايير الاستدامة، ما يجعل اسمها يليق بها، فقيادة الدولة الحكيمة عندما تسعى لخدمة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، تنتقي أفضل الخيارات وتلجأ إلى أحدث الآليات التي تحقق هذه الغايات، من دون النظر إلى حجم التكلفة، فالمعيار الأول في ذلك هو ضمان جودة الحياة والعيش الكريم لمواطني الدولة وأسرهم.
إن قول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بأن «الدولة وضعت منذ نشأتها إمكانات وموارد كبيرة في مجال إسكان المواطنين لتهيئة البيئة المناسبة لتطوير المجتمع بجوانبه كافة وبناء منظومة إسكان حديثة ومستدامة، تستهدف ضمان تمتع كل أبناء الوطن ومناطقه بعائدات مسيرة الخير والتقدم والتطور التي تواصلها الدولة»، هو القول الفصل في تأكيد طموحات قيادتنا الرشيدة الساعية إلى تعزيز الاستقرار والتلاحم والأمن الاجتماعي، الذي تُسخّر لأجله الإمكانات كافة والتي تتحقق وفق رؤية استشرافية تنظر إلى حجم ونوعية الاحتياجات المستقبلية، بما يتوافق مع مبادئ الاستدامة والتخطيط المتكامل الذي يضمن إسعاد الشعب وتعزيز الهوية الوطنية والانتقال بقيم الولاء والانتماء نحو فضاءات أرحب وأكثر عمقاً واتساعاً، ويزيد من رفعة الوطن، ويؤسس نواة صلبة من التماسك الاجتماعي، ويسند التقدّم التنموي المنشود كما أراده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحرص على تحقيق الحياة المستقرة والآمنة لشعب دولة الإمارات.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
