بعد ثلاثة أشهر فقط من توليها السلطة، تمت الإطاحة بحكومة الأقلية الرومانية في خطوة تدفع الدولة الواقعة على البحر الأسود إلى الاقتراب من إجراء انتخابات مبكرة.
فقد خسرت حكومة رئيس الوزراء «لودوفيتش أوربان» تصويتا بحجب الثقة عنها في البرلمان يوم الأربعاء الماضي بعد أن سعى حزبه الليبرالي إلى تسريع إقرار تشريع بشأن تغيير الطريقة التي يتم بها انتخاب رؤساء البلديات. لكنها كانت خطوة محسوبة من جانب «أوربان»، الذي يريد الاستفادة من صندوق الاقتراع على خلفية النتائج المرتفعة التي حصل عليها في استطلاع الرأي.
وستظل الحكومة تعمل مؤقتاً لتسيير الأعمال حتى يرشح الرئيس «كلاوس يوهانيس» رئيس وزراء جديداً بعد التشاور مع الأحزاب السياسية في نهاية هذا الأسبوع. وكان يوهانيس قد ذكر مرارا أنه سيختار حليفه أوربان مرة أخرى.
وقال الرئيس الروماني يوم الأربعاء «أفضل حل الآن هو العودة إلى الناخبين –نحن بحاجة إلى إجراء انتخابات عامة للحصول على أغلبية برلمانية تبني اقتصاداً أفضل، وتحسن حياة المواطنين. وقد تم اتخاذ أول خطوة نحو إجراء انتخابات مبكرة. والخطوة التالية ستتم غدا».
إن رومانيا على دراية جيدة بالفوضى السياسية، حيث شهدت تغيّر رؤساء الوزراء أكثر من أي دول عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي في العقود الثلاثة الماضية منذ انهيار الشيوعية. وشعر المستثمرون بقليل من الذعر، مع ارتفاع قيمة «الليو» الروماني مقابل اليورو في أعقاب التصويت مباشرة.
وقال أوربان «لقد نجحت الحكومة. نحن فخورون بما استطعنا القيام به في ثلاثة أشهر. لقد أصلحنا الأضرار التي أحدثها أسلافنا».
وأوضح أوربان أنه يريد إجراء انتخابات عامة في نفس وقت إجراء الانتخابات المحلية في مايو أو يونيو، حيث أدى مشروع قانونه الخاص بالانتخابات إلى تقليص آمال الاشتراكيين الديمقراطيين المعارضين.
ومن جانبه، قال «مارسيل سيولاكو»، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي المؤقت «يجب أن يتحمل الليبراليون المسؤولية الكاملة عن الأزمة السياسية الجديدة التي من المحتمل أن تؤدي إلى فترة طويلة من عدم اليقين».
وسيقترح حزبه وزير التعليم السابق «ريموس بريكوبي» ليكون رئيس الوزراء القادم خلال المحادثات التي سيجريها مع الرئيس يوهانيس.

*صحفيتان متخصصتان في شؤون رومانيا
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»