قبل أربع سنوات تقريباً سجلت خروجي من الحزب الجمهوري بعد أن أدركت أن الفساد الأخلاقي وعدم الأمانة الفكرية والميول السلطوية التي أدت بالحزب إلى تبني الرئيس ترامب.. كل ذلك مثّل تهديداً لديمقراطيتنا. ومنذئذ، أثبتت الأحداث دقة تقييمي المبدئي. ولم يحركني لاتخاذ هذا القرار مجرد هزال الأفكار السياسية للحزب، بل أيضاً رفضه التعلم من دروس حرب العراق. لقد رفضت حزباً أصر على أن القوة هي الهدف الوحيد وعلى أن الحقيقة والتعاطف والدماثة.. وسيلة الضعفاء.
لقد تحول الجمهوريون إلى جماعة سلطوية مع اقترابنا من تصويت يتجاهل عمداً الأدلة المفحمة على أفعال ترامب الموجِبة للمساءلة، ومع اقتناع بأن أي شيء يقوم به الرئيس سعياً لإعادة انتخابه هو أمر مشروع. فما الذي يتعين فعله في انتخابات 2020 من الجمهوري السابق المؤيد لحقوق الإنسان وللهجرة المشروعة وحكم القانون والتجارة الحرة، والذي يفهم أن المحافظة تعني الإبقاء على الجيد ورفض غير الضروري وتقدير العواقب غير المقصودة ويؤمن بضرورة الاحتفاء بالتوفيق والتدرج؟
الهدف الأول والوحيد يتعين أن يكون دعم مرشح ديمقراطي معتدل يكون صاحب أفضل فرصة لإلحاق الهزيمة بترامب. والشيء نفسه ينطبق على مقاعد مجلس الشيوخ. فكل مقعد يحتاج إلى منافس ديمقراطي قادر على المنافسة.
وضرورة إضعاف الحزب الجمهوري في عهد ترامب قد تتطلب أن يعيد الجمهوريون السابقون تسجيل أنفسهم في الحزب كي يشاركوا في الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات. وقد يتطلب منهم التصويت لصالح مرشح ديمقراطي يختلفون معه كثيراً في السياسة. فلا مقارنة بين أي منافس ديمقراطي وترامب الذي أضعف المجتمع المدني والحياة السياسية.
وإذا حالفنا الحظ ووجدنا أنفسنا يوم 4 نوفمبر أمام أغلبية ديمقراطية في مجلس الشيوخ ورئيس ديمقراطي، فستكون هناك مناقشات حول سياسة اقتصادية حديثة معقولة وحول سلطات الفرع التنفيذي ونشر القوة وإصلاح قوانين الهجرة.. وهي مهمة كل أميركي وطني محب للديمقراطية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»