يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتحدي طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع شركة «هاواوي تكنولوجيز» الصينية من العمل في شبكة اتصالات «الجيل الخامس» في المملكة المتحدة. وقرار جونسون يغامر أيضاً برد فعل غاضب من داخل حزبه المحافظ الحاكم.
وأثناء جلسة أسئلة عاجلة في القضية، أثار عدد من أعضاء البرلمان «المحافظين» مخاوف بشأن حصول هاواوي على إمكانية الدخول إلى شبكات المملكة المتحدة. وعبر البرلمانيون عن خوفهم من أن تصبح الشركة الصينية خطراً على بريطانيا على المدى الطويل. لكن «جونسون» أشار إلى أن الحكومة بوسعها أن تضمن استفادة المستهلك دون تعريض الأمن القومي للخطر، رغم تحذير إدارة ترامب مراراً من أن هاواوي قد تصبح مطية لعمليات تجسس صينية.
وصرح «جونسون» في مقابلة مع مجموعة من وسائل الإعلام في وقت مبكر من يوم الجمعة الماضي قائلاً «سنأتي بحل يمكننا من تحقيق كلا الهدفين وهذا هو الطريق للأمام. لا يوجد سبب يمنعنا من الحصول على التقدم التكنولوجي هنا في المملكة المتحدة والسماح للمستهلكين والأنشطة الاقتصادية في المملكة المتحدة بالحصول على التكنولوجيا والاتصالات الرائعتين، لكن أيضا مع حماية مصالحنا الأمنية وشراكاتنا المحورية مع القوى الأمنية الأخرى حول العالم».
والتصريح يوحي بأن «جونسون» يعتزم منح «هاواوي» إمكانية دخول جزئية إلى شبكة اتصالات بريطانيا ما يمهد الطريق لصدام مع ترامب الذي تحشد إدارته الدعم بكثافة كي تحظر بريطانيا دخول هاواوي قائلة إن حضور شبكاتها من «الجيل الخامس» قد تهدد عملية تبادل المعلومات الاستخباراتية. وصرح عضو البرلمان بوب سيلي من حزب المحافظين قائلا «لماذا نحتاج إلى باعة مرتفعي المخاطر في شبكاتنا أصلاً؟ أياً كان شأن الذي يسيطر على الجيل الخامس، فإنه يؤثر كثيراً على حكم القانون وخصوصيتنا في البيانات وأمننا وحريتنا في دعم حلفائنا».
والقرار الخاص بـ«هاواوي» محفوف بالمخاطر بالنسبة لجونسون. فإذا تحيز لترامب وحظر الشركة، فهو يغامر بالتقاعس عن تزويد بريطانيا بالتكنولوجيا المؤهلة هاواوي جيداً لتقديمها وبعدم الوفاء بعهده للناخبين بنشر خدمات الإنترنت فائقة السرعة عبر البلاد. وإذا سمح لهاواوي بالمضي قدماً، فهو يواجه احتمال خسارة التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة ورد فعل غاضب من البيت الأبيض، في وقت يسعى فيه إلى التوصل لاتفاق تجاري مع أقرب حليف لبريطانيا.
وصرح «توم توجندهات» السياسي البارز في حزب «المحافظين» أمام مجلس «العموم» يوم الاثنين الماضي بأن أي قرار يُتخذ سيكون متعلقاً أولاً وأخيراً ببنيتنا التحتية القومية الحيوية.
وصرحت «نيكي مورجان»، وزيرة الثقافة- وهي الوزارة المسؤولة عن الاتصالات- لبلومبيرج في وقت سابق من الشهر الجاري أن هاواوي لن تكون منخرطة في «البنية التحتية الحيوية القومية» بينما تركت الباب مفتوحاً أمام احتمال أن تشارك الشركة في مجالات أقل حساسية. وهذا تردد في تصريح يوم الاثنين لجونسون الذي ناقش المسألة مع ترامب يوم الجمعة.
وحرص مات وورمان وكيل وزير الدولة للرقمية والثقافة والإعلام والرياضة على التأكيد على أن الحكومة تريد تقليص اعتماد بريطانيا على الشركة الصينية. وأعلن وورمان أن «هناك بدائل لهاواوي وسنسعى بالطبع إلى استخدامها بقدر الإمكان». وذكرت مراجعة لسلسلة إمدادات الاتصالات للحكومة نُشرت في يوليو الماضي أن المسؤولين سيتبعون استراتيجية التنوع لدعم التوسع في المنافسين الجدد.
*صحفيان متخصصان في قضايا التقنية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
