في مواجهة الانهيار الاقتصادي والعقوبات المؤلمة، اقترح رئيس الحكومة الاشتراكية الفنزويلية «نيكولاس مادورو» منح أسهم الأغلبية والسيطرة على صناعة النفط لكبرى الشركات الدولية، في خطوة من شأنها أن تتخلى عن عقود من احتكار الدولة.
وقد أجرى ممثلو مادورو محادثات مع شركة «روزنفت» الروسية و«ريبسول» الإسبانية و«إيني» الإيطالية. وتتمثل الفكرة في السماح لهذه الشركات بشراء حصص تسيطر عليها الحكومة وإعادة هيكلة بعض ديون شركة النفط الوطنية الفنزويلية «بيتروليوس دي فنزويلا»، وفقاً لأشخاص على دراية بالأمر.
ويعد الاقتراح، الذي ربما يكون البلسم لصناعة النفط المتفككة في البلاد، في مرحلة مبكرة ويواجه عقبات كبيرة، من بينها أنه يجب تغيير القوانين الفنزويلية. كما أن هناك خلافاً حول كيفية تمويل العمليات، إلى جانب أن عقوبات واشنطن تمنع أي شركة أميركية من التعامل مع نظام مادورو. وبالمثل، لا تشجع العقوبات أي شركات غير أميركية على الاستثمار في فنزويلا.
أما شركة النفط الوطنية الفنزويلية، التي كانت ذات يوم تحت هيمنة الدولة وتنتج 3.5 مليون برميل يوميا، فقد وصل إنتاجها الآن إلى أدنى مستوياته، حيث تضخ 700.000 برميل، رغم أنها تسيطر على أكبر احتياطيات معروفة في العالم. وقد تضاءلت الاحتياطات الأجنبية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة عقود، بينما بلغ إجمالي الموجودات النقدية أقل من مليار دولار.
ومن شبه المؤكد أن تغيير وزارة الخزانة الأميركية لسياستها سيتطلب موافقة زعيم المعارضة «خوان جوايدو»، الذي تدعمه واشنطن ضد مادورو وهو أيضاً زعيم الجمعية الوطنية، حيث يتم إقرار القوانين.
وبينما يفضل جوايدو والمعارضة زيادة المشاركة الأجنبية والاستثمار في فنزويلا، فإنهم لا يريدون فعل أي شيء من شأنه مساعدة مادورو على البقاء. فهم يضغطون عليه كي يتنحى ويسمح بإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
في وقت سابق من هذا الشهر، أبقت القوات المدعومة من مادورو على جوايدو خارج المجلس التشريعي، بينما اختار المشرعون الموالون للحكومة رئيساً جديداً هو «لويس بارا». وبعد ذلك، صوّت أنصار جوايدو لصالحه مرة أخرى في اجتماع بعيد عن المجلس، وبالتالي لا تزال قيادة الجمعية الوطنية في نزاع. ومن الأسباب التي جعلت مادورو يسعى إلى تعيين قائد تشريعي جديد هو تسهيل إجراء التغيير المطلوب في القانون، وفقاً لأشخاص مطلعين على الوضع.
وقال هؤلاء إن شركة النفط الوطنية الفنزويلية تطلب من الشركات القيام باستثمارات جديدة، بينما تريد هذه الشركات الحصول على أموال من التدفق التشغيلي. وقد أثارت المحادثات إمكانية تحويل بعض ديون الشركة إلى هذه الشركات.
يذكر أن العديد من المقاولين الأميركيين، بما في ذلك شركة تشيفرون، لديهم تصاريح مؤقتة للعمل في فنزويلا. وليس من الواضح ما الذي سيحدث لتلك التراخيص إذا استمرت حكومة مادورو في متابعة هذا الاقتراح.
لطالما كان النفط هو جوهرة التاج في فنزويلا، فهو مورد ثمين للغاية لدرجة أن القيود الصارمة على الملكية والمشاركة الأجنبية منصوص عليها في الدستور.
لكن أزمة البلاد، نتيجة لسوء الإدارة الهائل، وانخفاض أسعار النفط والفساد والضغط الأجنبي، جعلت مادورو يلين بشأن العديد من المبادئ الاشتراكية في الآونة الأخيرة.
فقد أنهى بهدوء ضوابط العملة والواردات، مما سمح بنمو اقتصاد السوق المحدود بالدولار. وفي جهد منفصل، انخرط مادورو في محادثات سرية مع المالكين لأسهم بقيمة 60 مليار دولار، بعضهم أميركيون، وعرض ضمهم إلى شركة حفر أجنبية سيتم منحها حقوق للحفر في حقول النفط كوسيلة لتعويض الديون، بحسب ما ذكر أشخاص على دراية بالأمر.