ستقوم إدارة دونالد ترامب بإصدار تعليمات للوكالات الفيدرالية بعدم أخذ تغير المناخ في الاعتبار عند قياس تأثير مشاريع البنية التحتية الكبرى، وفقاً لما ذكره اثنان من كبار مسؤولي الإدارة، ما يعد إصلاحاً شاملاً لواحد من أكثر قوانين البيئة أهمية في البلاد. وتهدف التغييرات المقترح إدخالها على قانون السياسة البيئية الوطنية، الذي تم سنه قبل 50 عاماً، إلى تسريع وتيرة الموافقات على تأجير عقود خطوط أنابيب الغاز والنفط، وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي. وثبت أن القانون، الذي تم تحديثه آخر مرة عام 1978، هو أحد أقوى العقبات التي تعيق دفع ترامب لتسريع استخراج النفط والغاز والفحم في جميع أنحاء البلاد. وبموجب قانون السياسة البيئية، يتعين على الوكالات تحليل مدى تأثير الإجراءات الفيدرالية المقترحة على كل شيء، بدءاً من الأنواع المهددة بالانقراض إلى نوعية المياه وانبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بتغير المناخ.
وفي ظل إدارة أوباما، أثارت وكالة حماية البيئة اعتراضات خلال مراجعة قانون السياسة البيئية لخط أنابيب «كيستون إل إكس» الضخم، مما أدى إلى تأخيره. وفي الآونة الأخيرة، أوقف القضاة الفيدراليون تأجير النفط والغاز في ولاية وايومنج، وكذلك دفع إدارة ترامب لإعادة تشغيل تأجير الفحم على الأراضي العامة، على أساس أن وزارة الداخلية لم تقيّم بشكل صحيح الآثار البيئية لهذه القرارات.
وأوضح مسؤولا الإدارة، اللذان رفضا الإفصاح عن هويتهما (لأن التغييرات المقترحة لن يتم الإعلان عنها حتى الأسبوع المقبل)، أن الخطة ستختصر الإطار الزمني للمراجعات البيئية. وأضافوا أن المراجعات لم تعد تدرس الآثار التراكمية للمشروع. وقال أحد المسؤولين: «لم يعد التغير المناخي يمثل أولوية قصوى لهذه المراجعات». وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت تفاصيل الاقتراح، للمرة الأولى، مساء الجمعة الماضي.
وفي بيان صدر في الذكرى الأولى لصدور القانون في الأول من يناير، انتقد ترامب تأجيل المشروعات، وقال: «في حين أن أهداف قانون حماية البيئة لا تزال كما كانت قبل 50 عاماً، فإن عملية المراجعة البيئية المصممة لتحسين عملية صنع القرار أصبحت معقدة بشكل متزايد». وأضاف: «من الممكن أن يواجه رعاة المشروع والأميركيون العاديون الذين يسعون لاتخاذ قرارات بشأن استصدار تصاريح من الحكومة الفيدرالية، حالة من عدم اليقين والتأخيرات التي يمكن أن تزيد التكاليف، وتعرقل المشاريع المهمة وتهدد وظائف العمال الأميركيين وأعضاء النقابات العمالية».
وقال «ستيفن شيما»، كبير المستشارين التشريعيين في شركة «إيرث جاستيتس»، في مقابلة إعلامية، إن تأثير الاقتراح قد يكون هائلاً. وأوضح أن قانون حماية البيئة «يمهد الطريق» لكيفية قيام أكثر من 80 وكالة فيدرالية بطلب المدخلات العامة وتقييم تأثير الحكومة على البيئة. وأضاف شيما: «من الواضح أنهم يحاولون إضفاء الطابع المؤسسي على إنكار المناخ في عملية صنع القرار الفيدرالي. هذا هو التهديد الوجودي لكيفية دمج الحكومة للتغير المناخي في عملية صنع القرار».
ومن المتوقع قريباً الانتهاء من وضع اللوائح تمهيداً لتنفيذها، ومن المؤكد أن المجموعات البيئية ستطعن في هذه اللوائح أمام المحكمة. وقد حث مسؤولي الصناعة وبعض النقابات البيت الأبيض على إصلاح السياسة القائمة، منذ عقود وتسهيل إطلاق مشاريع النقل والحفر والطرق السريعة وغيرها من التطويرات. ويهتم ترامب بشكل خاص بالخطة لاعتقاده بأنها ستسرع إنشاء خطوط الأنابيب في جميع أنحاء البلاد.
وقال مسؤول: «ترامب مولع بخطوط الأنابيب، وهو يريد الانتهاء من بنائها سريعاً».
ومنذ ما يقرب من شهر، قامت بعض المجموعات الصناعية الكبرى –بما فيها المعهد الأميركي للبترول والرابطة الوطنية للمطورين العقاريين ومجلس الكيمياء الأميركي– بكتابة رسائل إلى مسؤولي الإدارة تفيد فيها بأن إصلاح قانون حماية البيئة سيعزز الاقتصاد. وجاء في الخطاب الموجه إلى رئيس مجلس جودة البيئة في البيت الأبيض؛ إن «الحد من حالات التأخير والشكوك المرتبطة بالاستثمار في البنية التحتية وما يرتبط بها من مشروعات، يمكن أن يعزز توفير المزيد من الوظائف ذات الأجور الجيدة في جميع أنحاء البلاد».
ورفض «دانييل شنايدر»، المتحدث باسم مجلس جودة البيئة في البيت الأبيض، التعليق بالتفصيل على الاقتراح، لكنه أشار في رسالة بريد إلكتروني إلى أن «لوائح قانون حماية البيئة لم يتم تحديثها بشكل شامل منذ أكثر من 40 عاماً». وأضاف: «إن الرئيس ترامب وعد بتحسين كفاءة اتخاذ القرارات في الوقت المناسب بشأن منح تصاريح لمشاريع البنية التحتية الحيوية التي توفر فرص عمل جيدة، وتقلل من الازدحام المروري وتحسن نوعية الحياة في الأحياء في جميع أنحاء بلدنا العظيم». وأكد شنايدر أن «إدارة ترامب تركز على تحسين المراجعة البيئية ومنح التصاريح مع ضمان بيئة آمنة وصحية ومثمرة لجميع الأميركيين».
صحفيون متخصصون في قضايا البيئة
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»