يكمل الرئيس النيجيري محمد بخاري فترة ولايته الثانية والأخيرة عام 2023، والمعركة على من سيخلفه في المنصب محتدمة بالفعل، مما يضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد الذي يواجه تحديات غير قليلة. وابتعد بخاري حتى الآن عن تأييد نائبه «يمي أوسينباجو» للمنصب، مهمِّشاً إياه مرتين بعدم لجوئه إلى نقل السلطة له أثناء سفره إلى الخارج. وهذا قد يقلص فرص أوسينباجو في الحصول على المنصب. ومن بين المرشحين الأقوياء للمنصب، بولا أحمد تينوبو، الزعيم البارز لحزب «مؤتمر كل التقدميين» الحاكم، وأتيكو أبوبكر الذي كان المرشح الرئاسي الأساسي لحزب «الشعب الديمقراطي» المعارض عام 2019.
ويرى تشيتا نوانزي، رئيس الأبحاث في مركز «إس. بي. إم. انتليجانس» البحثي، ومقره لاجوس، أن «2020 سيكون عام الحوكمة المقيدة والتركيز الأكبر على الحياة السياسية، مع محاولة جماعات مختلفة في حزب (مؤتمر كل التقدميين) الحاكم الاستعداد لانتخابات 2023. نتوقع أن حلفاء الرئيس المقربين  ربما تقع بينهم خلافات عام 2020». وبموجب اتفاق غير رسمي بين حكام نيجيريا، يتم تبادل الرئاسة بين الجنوب ذي الغالبية المسيحية، والشمال ذي الغالبية المسلمة. ورغم أن هذا الاتفاق بلا أساس قانوني، فإن أي محاولة لانتهاكه قد تؤدي إلى توترات سياسية. وهذا الصراع ليس إلا أحد التحديات التي تواجه أكبر دولة أفريقية منتجة للنفط. فهناك أيضاً مشكلات اقتصادية. فالحكومة يتعين عليها أن تمول خططها للإنفاق، والتي تبلغ 10.6 تريليون نيرة نيجيرية (29 مليار دولار)، في وقت يضعف فيه النمو الاقتصادي. وهناك عجز في العائدات عن المستهدف بما لا يقل عن 45% سنوياً منذ عام 2015، حيث جرى تمويل العجز من خلال زيادة الاقتراض. وفي أحدث تقرير عن الائتمان في البلاد، حذّرت وكالة مودييز للتصنيف الائتماني من أن البلاد ستتحمّل أعباء ديون أكبر، كما سيتسع العجز في الموازنة. وفي رد على أسئلة بالبريد الإلكتروني، قالت إيفون مهانجو، الخبيرة الاقتصادية في شركة «رينيسانس كابيتال»، إن «أحد الأمور التي تثير قلقنا هو أن السلطات تسعى للحصول على المال من البنك المركزي لتمويل جانب من العجز في الموازنة. وهذا سيفاقم ضغوط التضخم».
وبلغ التضخم أعلى معدل له، خلال 19 شهراً، في نوفمبر الماضي، والزيادة في الحد الأدنى للأجور وأسعار الكهرباء فاقمت الضغط على الأسعار. وأغلق البلد الواقع في غرب أفريقيا حدوده البرية منذ أغسطس، لوقف تهريب بضائع مثل الأرز والأغذية المجمدة، مما تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق. ويتصاعد احتمال الاضطرار إلى خفض قيمة النيرة النيجيرية. وقد سعى البنك المركزي إلى الحفاظ على نسبة فائدة مرتفعة، ليحفز الأجانب على الاستثمار في الديون بالعملة المحلية، مما يجذب تدفقات كبيرة من الدولارات.
وبينما ظلت النيرة مستقرة نسبياً عام 2019، انخفض احتياطي البلاد من العملة الأجنبية إلى أقل مستوى له في عام ليبلغ 38 مليار دولار. والعائد على الديون بالنيرة انخفض إلى متوسط بلغ 13% نهاية العام الماضي، نزولاً من 18% في عام 2017، مما قلص جاذبيتها أمام مديري صناديق التمويل القلقين من الضعف المحتمل للعملة. وذكر أوموتولا إبمبولا، المحلل في شركة «تشابل هيل دينهام سكيوريتيز» المحدودة للأبحاث الاقتصادية، ومقرها لاجوس، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن «دعم البنك المركزي النيجيري بحكم واقع الحال للنيرة، سيظل على الأرجح معرضاً للضغوط في المدى القريب، نتيجة عدم التوازن المتزايد في الحساب الجاري، مما زاد من حاجات التمويل الخارجي، في غمرة تدفقات أضعف في المحفظة المالية. نعتقد أن البنك المركزي قد يضطر إلى مراجعة هيكل السوق في النصف الثاني من 2020 لمعالجة مخاوف المستثمرين».
وعززت البنوك في أكثر دول أفريقيا سكاناً معدل الإقراض، استجابةً لضغوط البنك المركزي الذي طالب برفع الحد الأدنى للنسبة بين الرصيد والقرض إلى 65% بحلول نهاية العام الماضي، مما فاقم احتمال حدوث عجز عن السداد. وقد يزيد الطين بلة إذا مضى البنك المركزي قدماً في تنفيذ مخططه لزيادة معدل الحد الأدنى للاقتراض إلى 70% بحسب قول إبمبولا. وتحذر مودييز من أن هناك نسبة كبيرة من القروض أعيدت هيكلتها بالفعل، مما يخفي المستويات الحقيقية للديون المتعثرة داخل النظام المصرفي.
أنطوني أوسي براون وتوبي اليكي*
*صحفيان متخصصان في الشؤون الأفريقية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»