في الولايات المتحدة، هناك بديهية سياسية، تتمثل في أن المرشح الذي يظهر اسمه أولاً في بطاقة الاقتراع يتمتع بميزة على المتنافسين المذكورين أدناه. هذا ليس مجرد فلكلور – فقد أظهرت العديد من الدراسات في جميع أنحاء البلاد أن المرشحين المدرجين أولاً في القائمة يحصلون على أكثر الأصوات. هذه ميزة ملحوظة لدرجة أنه في ولاية إلينوي، واحدة من الولايات العديدة التي يعتمد فيها المركز في بطاقة الاقتراع على ترتيب التسجيل، ينتظر المرشحون في الطابور طوال الليل، للحصول على مركز متقدم.
وفي أماكن أخرى، يختلف ترتيب بطاقة الاقتراع بشكل كبير من ولاية لأخرى. في شهر نوفمبر، منعت محكمة فيدرالية قانون ترتيب بطاقة الاقتراع في ولاية فلوريدا، الذي أعطى تلقائياً أعلى مركز في كل سباق لمرشح حزب آخر حاكم منتخب.
ونتيجة لهذا القانون، تم إدراج المرشحين «الجمهوريين» في المراكز الأولى في بطاقات الاقتراع، في كل سباق في الولاية، خلال العقدين الأخيرين. في عام 2016، ظهر اسم دونالد ترامب قبل اسم هيلاري كلينتون. وفي 2018، تم إدراج «رون ديسانتيز» قبل اسم «أندرو جيلوم» في السباق على منصب حاكم ولاية فلوريدا، وتم إدراج «ريك سكوت» قبل «بيل نيلسون» في انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي.
وألغت محكمة فيدرالية في فلوريدا قانون ترتيب بطاقة الاقتراع، لأنه أعطى بشكل غير دستوري المرشحين من حزب الحاكم – في هذه الحالة المرشحون «الجمهوريون» – ميزة غير عادلة على خصومهم «الديمقراطيين». وجدت المحكمة أن نسبة ميزة المرشحين «الجمهوريين» تبلغ في المتوسط 5%. وقد هزم دونالد ترامب هيلاري كلينتون بفارق نقطة مئوية واحدة. وفاز «ديسانتيز» في انتخابات الحاكم بواقع 0.4% من النقطة. وهزم «سكوت نيلسون» بـ 0.1% نقطة.
قد تعتقدون أنه يمكننا الموافقة على أن المرشحين «الجمهوريين» في فلوريدا لا يجب أن يبدؤوا بميزة نسبتها 5% ببساطة، لأن مرشحاً مختلفاً لمنصب مختلف في عام مختلف، والذي تصادف مشاركته نفس الحزب السياسي، قد فاز بمقعده بواقع 0.4%. ومع ذلك، في الشهر الماضي، سعى وزير الخارجية «الجمهوري» في ولاية فلوريدا والحزب «الجمهوري» إلى منع تنفيذ هذا القرار. وبينما رفضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الـ 11 منع التنفيذ، حددت جدولاً عاجلاً لسماع الطعن في شهر فبراير المقبل.
ووفقاً لولاية فلوريدا والحزب «الجمهوري»، في حين أنه قد يكون من المفيد الإدراج على رأس القائمة، فالمحاكم ببساطة ليس لديها طريقة لمعرفة مدى ضرورة الميزة الانتخابية للمرشحين المدرجين على رأس القائمة لجعل القانون غير دستوري. إذا كانت هذه الحجة تبدو مألوفة، فهذا لأنها تحاول نسخ ولصق قرار المحكمة العليا الأخير، الخاص بإعادة التوزيع الانتخابي لصالح الحزب الجمهوري على هذه الحالة.
في قضية «روشو»، رأت المحكمة أنه نظراً لعدم وجود معيار متفق عليه للحد الذي جعل به التزوير الحزبي الخريطة غير دستورية، كان على المحاكم الفيدرالية مقاومة النظر في مثل هذه القضايا على الإطلاق. وكما لاحظ كثيرون، كانت قضية «روشو» كارثة بالنسبة للتمييز العادل والديمقراطية. حتى الآن، مع ذلك، كان رأي المحكمة في هذه القضية مقصوراً على الظروف الفريدة لمزاعم التزوير الحزبي، وليس على أي جوانب أخرى لإدارة الانتخابات.
وإذا امتدت الحجة في قضية «روشو» لتشمل مجالات أخرى من قانون الانتخابات والتصويت، فسيؤدي ذلك حتماً إلى نتائج حزبية متطرفة بالمثل. وتماماً كما تتلاعب الولايات في خطوط المقاطعة لحماية السياسيين من الانتخابات التنافسية وتقديم المصالح الحزبية، التي لا تخضع للمراجعة القضائية، سيكون للولايات تأثير مماثل عند تصميم قواعد الاقتراع.
نحن نعول على المحاكم لمنع الأذى الحزبي من تجاوز الانتخابات النزيهة. ومنح حزب واحد ميزة بنسبة 5% في كل انتخابات، فهذه ليست انتخابات نزيهة. وهذه ليس هو الوقت المناسب لأن تتراجع المحاكم عن مسؤوليتها في حماية الديمقراطية في الانتخابات.