خلال السنوات العشر الماضية دعمت الحكومة الأميركية على المستوى الاتحادي وعلى الصعيد المحلي مبيعات وإنتاج سيارات الكهربائية بما يصل إلى مليارات الدولارات. لكن حتى مارس 2019 لم يكن هناك إلا 1.18 مليون سيارة كهربائية على طرق الولايات المتحدة أي أقل من 0.5% من إجمالي السيارات. والأسر التي تحصل على 100 ألف دولار أو أكثر في العام تمتلك ثلثي السيارات الكهربائية. وكثير من الملاك استفادوا من خصم ضرائبي اتحادي بلغ 7500 دولار. وأيضا، انتشار السيارات الكهربائية على مستوى العالم متواضع نسبيا مقابل التوقعات المتفائلة. فقد بيعت 86 مليون سيارة إجمالا في أكبر 54 سوقا في العالم عام 2018، وكان من بينها 1.28 مليون سيارة كهربائية أي 1.5% من الإجمالي. وهذا بعيد للغاية عن توقعات ظهرت عام 2010، تقول إن السيارات الكهربائية ستمثل 10% من إجمالي مبيعات السيارات دوليا بحلول عام 2020.
لكن ماذا عن تقارير تشير إلى رغبة منتجي السيارات التقليديين تعزيز استثماراتهم في السيارات الكهربائية فيما يمثل أخطر منافسة لتسلا حتى الآن؟ الواقع أنهم يقومون بهذا كرد على ضغط اللوائح الحكومية أكثر من كونه رداً على طلب واضح من العملاء الذين فضلوا في الآونة الأخيرة السيارات التي تعمل بالبنزين. ويقر زعماء الصناعة أن المشكلة مازالت هي الوصول إلى حالة تتساوى فيها كلفة امتلاك سيارة كهربائية مع كلفة امتلاك سيارة تعمل بالبنزين، ربما يحدث هذا خلال عِقد.
وأشار تقرير لبنك جيه. بي. مورجان إلى أن متوسط التوقعات العالمية لخبراء الصناعة يشير إلى أن عدد السيارات الكهربائية التي ستسير على الطرق على امتداد العالم بحلول عام 2030 ستبلغ 125 مليون سيارة، أي أقل من 10% من إجمالي السيارات. لنعود بعد عشر سنوات، ونرى من سيفوز بهذا الرهان ونقيم الكلفة والفوائد الحقيقية لمراهنة الحكومات الكبيرة والأنشطة الاقتصادية على السيارات الكهربائية.
*كاتب أميركي متخصص في الشؤون الاقتصادية
ينشر بترتب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»