تعهد رئيس وزراء إسبانيا «بيدرو سانشيز» برفع الضرائب على البنوك والإسبان الأثرياء، فيما كان يستعرض تفاصيل اتفاق الائتلاف الذي أبرمه مع الشعبويين اليساريين بزعامة «أونيداس بوديموس».
وستتم زيادة الضرائب على الإسبان الذين يزيد دخلهم على 130,000 يورو (146,000 دولار) سنوياً. وبالنسبة للبنوك وشركات النفط، سيرتفع الحد الأدنى للضريبة إلى 18%. وستسعى الحكومة الجديدة بقيادة الاشتراكيين إلى التراجع عن بعض الإصلاحات التي تم سنّها في عام 2012، وكانت تهدف إلى جعل سوق العمل في إسبانيا أكثر مرونة.
ويشير هذا الإعلان إلى ثقة سانشيز المتزايدة في أنه كان سيفوز بالدعم الذي يحتاجه لتولي السلطة لفترة ثانية. وبعد نجاحه، أصبح هذا الاشتراكي (47 عاماً) يقود أول حكومة ائتلافية في إسبانيا منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وقد يسمح تشكيل حكومة جديدة للسياسة الإسبانية بتجاوز الانقسامات التي أعاقت البرلمان منذ 2015، عندما فقد «ماريانو راخوي» (من «حزب الشعب» المحافظ) أغلبيته.
وقال سانشيز في مؤتمر صحفي في مدريد: «الحكومات الائتلافية جزء من هذه الحالة الطبيعية الجديدة التي يتعين علينا قبولها بذكاء وكرم. إن هذا الاتفاق فرصة لإعادة إحياء السياسة».
ومع عدم حصول الاشتراكيين وبوديموس على أغلبية، سيكون الدعم من حزب «اسكويرا ريبابليكانا» اليساري، المدافع عن استقلال كاتالونيا، عنصراً أساسياً لقدرة سانشيز على الحكم.
وبينما اتهم «حزب الشعب» والجماعة اليمينية المتطرفة «فوكس» شانشيز بالخيانة، لطلبه المساعدة من حزب يريد تفكيك إسبانيا، يقول سانشيز إن البلاد بحاجة إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن لدعم الاقتصاد وتنفيذ السياسات التقدمية التي يريدها الإسبان.
ويوم الاثنين الماضي حظيت خطط سانشيز بدعم إضافي عندما أوصى محامو إسبانيا بالسماح لزعيم «اسكويرا»، «أوريول جونكيراس»، بأداء دوره كمشرع في البرلمان الأوروبي. ويقضي جونكيراس 13 عاماً في السجن بسبب دوره في محاولات الانفصال عن إسبانيا قبل عامين. وكان قد انتُخب لعضوية البرلمان الأوروبي في مايو الماضي هو في السجن بانتظار محاكمته.
*مراسل «بلومبيرج» في مدريد
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
وستتم زيادة الضرائب على الإسبان الذين يزيد دخلهم على 130,000 يورو (146,000 دولار) سنوياً. وبالنسبة للبنوك وشركات النفط، سيرتفع الحد الأدنى للضريبة إلى 18%. وستسعى الحكومة الجديدة بقيادة الاشتراكيين إلى التراجع عن بعض الإصلاحات التي تم سنّها في عام 2012، وكانت تهدف إلى جعل سوق العمل في إسبانيا أكثر مرونة.
ويشير هذا الإعلان إلى ثقة سانشيز المتزايدة في أنه كان سيفوز بالدعم الذي يحتاجه لتولي السلطة لفترة ثانية. وبعد نجاحه، أصبح هذا الاشتراكي (47 عاماً) يقود أول حكومة ائتلافية في إسبانيا منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وقد يسمح تشكيل حكومة جديدة للسياسة الإسبانية بتجاوز الانقسامات التي أعاقت البرلمان منذ 2015، عندما فقد «ماريانو راخوي» (من «حزب الشعب» المحافظ) أغلبيته.
وقال سانشيز في مؤتمر صحفي في مدريد: «الحكومات الائتلافية جزء من هذه الحالة الطبيعية الجديدة التي يتعين علينا قبولها بذكاء وكرم. إن هذا الاتفاق فرصة لإعادة إحياء السياسة».
ومع عدم حصول الاشتراكيين وبوديموس على أغلبية، سيكون الدعم من حزب «اسكويرا ريبابليكانا» اليساري، المدافع عن استقلال كاتالونيا، عنصراً أساسياً لقدرة سانشيز على الحكم.
وبينما اتهم «حزب الشعب» والجماعة اليمينية المتطرفة «فوكس» شانشيز بالخيانة، لطلبه المساعدة من حزب يريد تفكيك إسبانيا، يقول سانشيز إن البلاد بحاجة إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن لدعم الاقتصاد وتنفيذ السياسات التقدمية التي يريدها الإسبان.
ويوم الاثنين الماضي حظيت خطط سانشيز بدعم إضافي عندما أوصى محامو إسبانيا بالسماح لزعيم «اسكويرا»، «أوريول جونكيراس»، بأداء دوره كمشرع في البرلمان الأوروبي. ويقضي جونكيراس 13 عاماً في السجن بسبب دوره في محاولات الانفصال عن إسبانيا قبل عامين. وكان قد انتُخب لعضوية البرلمان الأوروبي في مايو الماضي هو في السجن بانتظار محاكمته.
*مراسل «بلومبيرج» في مدريد
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
