اقتصاد كندا تقلص في أكتوبر، للمرة الأولى، في ثمانية شهور، وذكرت هيئة الإحصاء الكندية، يوم الاثنين الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنسبة 0.1% عن الشهر السابق، مخيباً توقعات الاقتصاديين باستقرار نسبة النمو. ويأتي هذا في أعقاب توسع بنسبة 0.1% في الشهر السابق. وتأثرت الصناعات المنتجة للسلع في أكتوبر، لتنخفض بمقدار 0.5% في ذاك الشهر. وانخفض التصنيع في هذا القطاع بنسبة 1.4% وهو رابع تقلص في خمسة شهور. أما قطاع الخدمات، فلم يتأثر كثيراً، حيث ساعدت قوة القطاع العقاري والنقل والتخزين في استيعاب التقلص في مبيعات التجزئة والجملة. وإجمالاً، هناك 13 من 20 قطاعاً سجلت زيادات، مما يوحي بأن الضعف مقتصر، إلى حد كبير، على صناعات محورية قليلة.
ورغم أن التباطؤ كان متوقعاً، بعد تقارير مخيبة للآمال عن الشهر في مبيعات الجملة والمصنع والتجزئة، فإن بيانات الإنتاج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر، ستجعل من الصعب على الاقتصاد الكندي بلوغ نسبة النمو، البالغة 1.3% في الربع الرابع التي توقعها بنك كندا. والتراجع واسع النطاق في التصنيع كان أكبر مساهم في التقلص، مع تراجع بنسبة 2.5% في قطاع معدات النقل، وهذا يرجع في جانب منه إلى إضراب نقابة عمال السيارات المتحدين، مما تسبب في تراجع إنتاج بعض المصانع ومنتجي قطع الغيار الكنديين.
وتجلت إحدى نقاط القوة في قطاع العقارات، مع تحقيق الوسطاء 0.7% من المكاسب في فانكوفر وأوتاوا. وحققت صناعة النقل والتخزين نمواً بنسبة 0.6% في أكتوبر، مع تحسن ثمانية من تسعة قطاعات فرعية. وقطاع الخدمات المهنية توسع بنسبة 0.3% خلال الشهر، مدعوماً بنمو في تصميم أنظمة الكمبيوتر والخدمات ذات الصلة. ونما اقتصاد كندا 1.2% على أساس سنوي في أكتوبر، مخيباً التوقعات بتحقيق نمو بنسبة 1.4% وهبوطاً من النسبة المعدلة التي حققتها في سبتمبر والبالغة 1.5%.