منذ أن اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية تقوم على تعزيز مكانتها التنافسية عالمياً، من خلال قواعد تستند إلى التنوع والإبداع والابتكار، تمكنت خلال فترة زمنية وجيزة من تحقيق مكتسبات رائدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية في العديد من المؤشرات، وهو ما تجسّد مؤخراً بتصدرها دول العالم في محور «التميّز والتفرّد» وحصولها على المركز الأول عربياً والـ23 عالمياً ضمن قائمة التصنيف السنوي لأفضل الدول على مستوى العالم، والمرتبة الـ11 عالمياً في قوة القيادة والتأثير، بحسب تقرير «أفضل تصنيفات الدول للعام 2019»، التصنيف السنوي الصادر عن «يو إس نيوز أند وورلد»، الذي تم إعداده استناداً لدراسات مجموعة «BAV» وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا. المحاور التسعة التي تعتمدها منهجية هذا التقرير، وهي: ريادة الأعمال وجودة الحياة، والمواطنة، والتميز والتفرد، والتأثير الثقافي، والانفتاح الاقتصادي، والقوة، والمغامرة، والتراث، أكدت أن دولة الإمارات حصلت على مراكز متصدرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، أبرزها كان في محور «التفرد والتميز» الذي غطّى عدداً من المعايير الفرعية، أهمها: الاختلاف عن باقي دول العالم، والتميز، والقدرة على التغيير والانفراد، الأمر الذي ينبئ عن نجاح سياسات الدولة التي ركّزت على نهج يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، ويتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات كافة، عبر إقرار مجموعة من التشريعات وإطلاق العديد من المبادرات التي رسخت مكانة الدولة المتقدمة على الصعد كافة.
لقد نظرت دولة الإمارات إلى تعزيز صدارتها في المؤشرات التنافسية العالمية باعتباره أولوية، وهو ما حفّزها على العمل على تطوير شتى المجالات التي تخدم المواطنين والمقيمين على أرضها، وتحقق لهم مستقبلاً مستداماً يقوم على الرفاه والاستقرار، ومن هنا اهتمت السياسات الحكومية بتعزيز جودة الحياة، الذي تجلّى باعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يونيو الماضي، «الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031» التي ضمّت أهدافاً استراتيجية تجعل الدولة رائدة عالمياً في هذه المجالات، وتعزز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً، حيث قال سموه في ذلك إن «جودة الحياة أولوية في عملنا اليومي وهي في صلب أولويات الحكومة.. نريد لمجتمعنا أن يكون الأكثر تلاحماً وصحة والأكثر سعادة».
إن توجيهات وفكر القيادة الحكيمة كان لهما الدور الأكبر في تحقيق الدولة العديد من المراكز ذات الصدارة الإقليمية والعالمية، إضافة إلى تكامل منظومة السياسات الحكومية التي تدعم منظومة التنمية المستدامة، وتحقق التطلعات في رسم ملامح المستقبل الذي يتماشى مع الرؤية في مواكبة التحولات الكبرى في الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، من دون إغفال التركيز على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، كالتعليم والصحة والعمل والاقتصاد والطاقة، الأمر الذي رفع من سقف التوقعات بشأن نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري والعام المقبل.
لقد تمكنت دولة الإمارات من جعل نفسها أنموذجاً فريداً ومتميزاً في العديد من المؤشرات، وخاصة ما يتعلق بريادة الأعمال، التي تعدّ محوراً رئيساً في رؤية الدولة الاقتصادية، وركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني القائم على التنوع، ومصدراً مهماً لتوليد فرص العمل، وإحدى القنوات الرئيسة اللازمة لبناء اقتصاد تنافسي ومعرفي، قادر على الاستفادة من تطورات التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لصناعة مستقبل مستدام، يتحقق من خلال قواعد اقتصادية ترسّخ ممارسات الانفتاح والحرية واستقطاب الأعمال والاستثمارات، والتسهيل على كل من يرغب في تأسيس أعماله، أياً كان نوعها وحجمها، وجنسية مؤسسيها.