تراجعت أسهم شركة «يو إس ستيل» للحديد والصلب الأميركية بعدما تلقت مجموعة من الأخبار القاسية، بداية من توقعات بتكبد خسائر، تلاه إعلانها إغلاق جزئي لمصنعها في البحيرات العظمى قرب «ديترويت»، وتسريح العمالة وخفض توزيعات الأرباح.
ومن المتوقع أن تتكبد الشركة المنتجة للحديد خسائر بقيمة 1.15 دولار للسهم خلال الربع الأخير من العام الجاري، وهو ما يعني تآكل 42% من قيمته خلال العام الجاري. وتخطط الشركة، التي تعتبر رمزاً لقطاع التصنيع الأميركي، إلى تسريح أكثر من 1545 موظفاً من مصنعها في ميتشيجن، وتقليص الأرباح الموزعة إلى «سنت» واحد بدلاً من خمسة «سنتات»، وتقليص نفقات رأس المال.
ويواجه قطاع الحديد في الولايات المتحدة انخفاضاً بسبب تراجع الطلب من قطاع التصنيع، حتى على رغم من أن المصانع تلقت حماية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب. وتراجعت شركة «يو إس ستيل» محلياً، بسبب قدم مصانعها التي أضحت أقل كفاءة من منافستها ذات التكنولوجيا الأحدث. وأدى ذلك إلى سلسلة من المبادرات التشغيلية بمسميات مختلفة منذ عام 2014.
وأثار تغير الاستراتيجيات مخاوف من عدم تمكن الشركة على المدى الطويل من تعزيز تنافسيتها، حسبما يرى كبير المحللين الائتمانيين لدى «بلومبيرج إنتليجينس» ريتشارد بروك.
وأعلنت الشركة يوم الخميس الماضي أنها ستعلق إلى أجل غير مسمى العمل في جزء كبير من عملياتها في ميتشيجن، بداية بمنشآت تصنيع الحديد والصلب في أبريل 2020.
وقوبل إعلان الشركة بردود فعل متباينة، حيث اعتبر محللون أنه على رغم من أن الخسارة المتوقعة كانت أسوأ مما توقعوا، إلا أن الإغلاق الجزئي لمصنعها في البحيرات العظمى سيعود بالنفع على القطاع ككل خلال العام المقبل، بسبب خطط التوسع الهائلة من قبل الشركات المنافسة. فظروف السوق الراهنة والتوقعات السلبية على المدى الطويل لمصنع البحيرات العظمى هو ما أجبر الشركة على اتخاذ هذا القرار.
*جو ديوكس
*صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»