عندما يتم توقيع مشروع قانون الإنفاق الدفاعي من الحزبين ليصبح قانوناً هذا الأسبوع، ستصبح الولايات المتحدة آخر دولة غنية على وجه الأرض تقدم إجازة عائلية مدفوعة الأجر. وعلى الرغم من أنها تؤثر على مليوني موظف حكومي فقط، إلا أنها خطوة متأخرة مرحب بها.
منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، كان قانون الإجازة العائلة والمرضية يمنح موظفين معينين إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعاً من أجل الولادة أو التبني، أو الحالات المرضية الخطيرة. حتى هذا الحد الأدنى الأساسي كان من الصعب تنفيذه: فقد تم الاعتراض على التشريع قبل أن يقره الرئيس بيل كلينتون عام 1993، حيث كان المعارضون يخشون من أن يؤدي ذلك إلى رفع الضرائب والإضرار بالأعمال التجارية.
وكان من المنطقي أن يشعر بعض أرباب العمل بالغضب من فكرة دفع أجور لعمال غائبين. بيد أن الأبحاث تشير إلى أن توفير إجازة عائلية لا يضر فعلياً المحصلة النهائية، وربما حتى يأتي بثماره على المدى الطويل. انظروا كيف سارت الأمور في كاليفورنيا. إنها واحدة من ولايات قليلة، من بينها نيو جيرسي ورود آيلاند، التي اختارت تقديم برنامج إجازة عائلية مدفوعة الأجر في غياب معيار فيدرالي. فقد ذكرت أكثر من 90% من الشركات التي شملتها دراسة عام 2011 أنه لم يحدث «أي تأثير ملحوظ» أو «تأثير إيجابي» على الربحية والأداء نتيجة لقانون الولاية.
وفي حين أن دفع تكاليف التغطية المؤقتة والمزايا الطبية قد يكون مكلفاً، إلا أن التوظيف يكون أيضا أكثر تكلفة. فاستبدال الموظف الذي يأخذ إجازة يمكن أن يكلف الشركة حوالي 20% من راتبه، وفقا لمركز التقدم الأميركي. واحتمال أن تترك أم عملها بعد ولادة طفلها الأول أقل من 3% إذا ما مُنِحت إجازة مدفوعة الأجر، مقارنة ب 34% إذا لم تُمنح هذه الإجازة. ومن خلال اعتماد هذا التشريع، وضعت الحكومة خطا أحمر واضحا للشركات لتلبيته وتجاوزه، فقد حصل 18% فقط من موظفي القطاع الخاص على إجازة عائلية مدفوعة الأجر عام 2019، وفقا لمكتب إحصاءات العمل.
بيد أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به. فمشروع القانون يقدم 12 أسبوعاً، وهي مدة قليلة بالنسبة لدولة غنية مثل الولايات المتحدة. فأغلبية الدول تعطي الأمهات 14 أسبوعاً أو أكثر.
*صحفية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيبوز سيرفس»