تتجه المكسيك إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 20? بينما يواصل رئيس البلاد أندريه مانويل لوبيز أوبرادور المضي قدماً في سياساته الخاصة بإعادة توزيع الدخل، رغم خطر زيادة معدلات التضخم وتقليص فرص خفض أسعار الفائدة.
وسيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 123.22 بيزو (6.5 دولار) يومياً خلال العام المقبل، حسبما أعلنت وزيرة العمل لويزا ألكادي، وفما تعد هذه الزيادة أقل من مقترح جريء لرفعها إلى 29?، والذي ناقشه رئيس اللجنة المعنية بالأجور، فإنه يزيد بسبعة أضعاف عن المعدل الحالي للتضخم، والذي تباطأ إلى 2.85? في نوفمبر الماضي.
وزاد الحد الأدنى للأجور في ظل قيادة لوبيز أوبرادور، وهو يساري كان قد وعد بزيادة الدخل ورفاهية المكسيكيين الأشد فقراً، ممن خسروا قدرتهم الشرائية بسبب ثبات الرواتب في مواجهة التضخم. وتأتي زيادة الـ20? عقب زيادة 16? خلال عامه الأول في السلطة، والتي مثّلت أكبر قفزة في عامين.
وقال لوبيز أوبرادور، في إحدى المناسبات بالقصر الوطني: «إن ذلك سيساعد الاقتصاد بالطبع لأنه يعزز السوق الداخلية»، لافتاً إلى أن زيادة أجور الموظفين ستساعد على إعادة تنشيط الاقتصاد عبر مزيد من المبيعات.
ويمكن لزيادة الأجور أن تحول دون كبح جماح معدلات التضخم الأساسية، رغم ضعف النمو الاقتصادي، حسب كارلو كابيستران، الخبير الاقتصادي لشؤون المكسيك وكندا لدى «بنك أوف أميركا». ويتوقع كابيستران أن يخفض صناع السياسات معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية فقط إلى 7?، مشيراً إلى أن ذلك يترك المكسيك ضمن الدول الأعلى في معدلات الفائدة الحقيقية.
وكان محافظ البنك المركزي المكسيكي، أليخاندرو دياز دي ليون، قد دعا الشهر الماضي إلى الحذر في رفع الحد الأدنى للأجور، لافتاً إلى أنه من المرغوب أن تغطي الرواتب الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لكن ذلك يجب أن يحدث بمنأى عن تشويه سوق العمل أو تقليص الحوافز من أجل التوظيف.
*خبير ومحلل سياسي أميركي
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
وسيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 123.22 بيزو (6.5 دولار) يومياً خلال العام المقبل، حسبما أعلنت وزيرة العمل لويزا ألكادي، وفما تعد هذه الزيادة أقل من مقترح جريء لرفعها إلى 29?، والذي ناقشه رئيس اللجنة المعنية بالأجور، فإنه يزيد بسبعة أضعاف عن المعدل الحالي للتضخم، والذي تباطأ إلى 2.85? في نوفمبر الماضي.
وزاد الحد الأدنى للأجور في ظل قيادة لوبيز أوبرادور، وهو يساري كان قد وعد بزيادة الدخل ورفاهية المكسيكيين الأشد فقراً، ممن خسروا قدرتهم الشرائية بسبب ثبات الرواتب في مواجهة التضخم. وتأتي زيادة الـ20? عقب زيادة 16? خلال عامه الأول في السلطة، والتي مثّلت أكبر قفزة في عامين.
وقال لوبيز أوبرادور، في إحدى المناسبات بالقصر الوطني: «إن ذلك سيساعد الاقتصاد بالطبع لأنه يعزز السوق الداخلية»، لافتاً إلى أن زيادة أجور الموظفين ستساعد على إعادة تنشيط الاقتصاد عبر مزيد من المبيعات.
ويمكن لزيادة الأجور أن تحول دون كبح جماح معدلات التضخم الأساسية، رغم ضعف النمو الاقتصادي، حسب كارلو كابيستران، الخبير الاقتصادي لشؤون المكسيك وكندا لدى «بنك أوف أميركا». ويتوقع كابيستران أن يخفض صناع السياسات معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية فقط إلى 7?، مشيراً إلى أن ذلك يترك المكسيك ضمن الدول الأعلى في معدلات الفائدة الحقيقية.
وكان محافظ البنك المركزي المكسيكي، أليخاندرو دياز دي ليون، قد دعا الشهر الماضي إلى الحذر في رفع الحد الأدنى للأجور، لافتاً إلى أنه من المرغوب أن تغطي الرواتب الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لكن ذلك يجب أن يحدث بمنأى عن تشويه سوق العمل أو تقليص الحوافز من أجل التوظيف.
*خبير ومحلل سياسي أميركي
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
