(المرأة الإماراتية تحظى بدعم كامل من قيادتنا الرشيدة ومن كافة فئات المجتمع ومعلمنا في ذلك الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان دائماً يردد «إن المرأة لها الأهمية الكبرى في بناء المجتمع وبدونها لا يمكن لأمة أن تنجح في مسيرتها»)، هكذا قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
مع احتفال العالم بالذكرى الواحدة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا بد من التنويه بكلمات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للاحتفال بالتقدم الذي حققته المرأة في دولة الإمارات، والذي يعد نموذجاً يحتذى به على الساحة العالمية.
وقد أصدرت «أكاديمية الإمارات الدبلوماسية» في العام الماضي، تقريراً حول النسبة المئوية للسفيرات اللواتي يمثلن دول مجموعة العشرين. حيث وصل عدد النساء من سفراء هذه الدول إلى 435 من أصل 2607، أي أن نسبة النساء مقارنة بعدد السفراء الكلي هو 16.7 في المائة.
وعلى الرغم من هذه الأرقام، فإن العقدين الماضيين شهدا زيادة كبيرة في مشاركة المرأة في الأوساط الدبلوماسية والسياسية، حيث وجدت دراسة أجريت من قبل باحثين في جامعة أكسفورد عام 2016 بشأن الجنس والوضع الدولي وتعيينات السفراء، أن النساء يشكلن الآن ما بين 25-40 في المائة من سفراء الدول، ولا سيما في البلدان الإسكندنافية مثل فنلندا والنرويج والسويد، فيما تبلغ هذه النسبة في الولايات المتحدة الأميركية نحو 30 في المائة، وفي كندا 29 في المائة.
ويشرفني أن الإمارات العربية المتحدة تقود تدابير لتمكين المرأة ضمن بعثاتها الدبلوماسية الخارجية، واعتباراً من أكتوبر 2019، بلغت النسبة المئوية للنساء من موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي 49.5 في المائة، وتشمل هذه النسبة السفيرات في السفارات الكبرى بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة في نيويورك وهولندا والبرازيل وفنلندا والدنمارك.
إن النهوض بالمرأة في الدبلوماسية هو علامة مهمة على المساواة، ولكن هناك أيضاً مجموعة قوية من البحوث الأكاديمية التي تؤكد بأن المرأة لديها فرصة أفضل لمنع الصراع في المستقبل.
وعلى سبيل المثال، فإن دراسة أجرتها «جان كراوس» من جامعة أمستردام في عام 2018، حول 82 اتفاق سلام في 42 نزاعاً مسلحاً بين 1989 و2011، وجدت أن الاتفاقيات الموقعة من قبل النساء هي التي توصلت إلى سلام دائم.
كما خلصت دراسة أجراها معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن في العام 2015 حول عمليات السلام، إلى أنه عندما يتم إدراج مجموعات المجتمع المدني -بما في ذلك المنظمات النسائية والجماعات الدينية- في الاتفاقات، فإنها تكون أقل احتمالاً للفشل بنسبة 64 في المائة.
وبناء على هذه المعطيات، يجب على الدول أن تدعم المرأة في الأدوار الدبلوماسية الرفيعة، وأن تعمل سياساتها الداخلية والخارجية على تمكينها بكافة المجالات في جميع أنحاء العالم.
وهذا ما انتهجته دولة الإمارات التي أنشأت في العام 2015 مجلس «الإمارات للتوازن بين الجنسين»، بهدف زيادة نسبة تمثيل المرأة في كافة المناصب الحكومية.
وعلى إثر ذلك بلغت مشاركة المرأة في مجلس الوزراء أعلى المعدلات في العالم، حيث استحوذت على 27 في المئة من الحقائب الوزارية، الأمر الذي يعكس الموقف القوي الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية بفضل التمكين والإشراك السياسي في الحكومة.
وعلى صعيد متصل فقد نالت المرأة نصيباً وافراً من المقاعد في المجلس الوطني الاتحادي في العام الجاري، فوفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تم رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المائة.
وتعكس هذه الخطوة رؤية الدولة المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية وكفالة مشاركتها الكاملة والفاعلة في الحياة السياسية، وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة، على قدم المساواة مع الرجل، على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
إن دولة الإمارات هي أيضاً أحد الداعمين الرئيسيين للدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة في تعزيز تمكين المرأة، على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقد أعلنت دولة الإمارات في الجمعية العامة في نيويورك في هذا الخريف، مساهمة قدرها 15 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة لدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ومن الأمثلة الأخرى على دعم المرأة إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة هذا العام في أبوظبي. ويكفل الميثاق الذي يشرعه البرلمان العربي، حقوق المرأة العربية في المساواة في الحياة السياسية والعامة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
هذه الإنجازات تعد مصدراً للتفاؤل والاعتزاز، فالقيادة الرشيدة لدولتنا الحبيبة تدرك أنه يجب أن تتضافر جهودنا جميعاً مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتحديد الثغرات وتنفيذ استراتيجيات فعالة وطويلة الأجل لتحسين وضع المرأة، سعياً لتحقيق كافة طموحاتها وبما يعكس إمكانياتها العالية التي تتمتع بها.
*مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة.
مع احتفال العالم بالذكرى الواحدة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا بد من التنويه بكلمات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للاحتفال بالتقدم الذي حققته المرأة في دولة الإمارات، والذي يعد نموذجاً يحتذى به على الساحة العالمية.
وقد أصدرت «أكاديمية الإمارات الدبلوماسية» في العام الماضي، تقريراً حول النسبة المئوية للسفيرات اللواتي يمثلن دول مجموعة العشرين. حيث وصل عدد النساء من سفراء هذه الدول إلى 435 من أصل 2607، أي أن نسبة النساء مقارنة بعدد السفراء الكلي هو 16.7 في المائة.
وعلى الرغم من هذه الأرقام، فإن العقدين الماضيين شهدا زيادة كبيرة في مشاركة المرأة في الأوساط الدبلوماسية والسياسية، حيث وجدت دراسة أجريت من قبل باحثين في جامعة أكسفورد عام 2016 بشأن الجنس والوضع الدولي وتعيينات السفراء، أن النساء يشكلن الآن ما بين 25-40 في المائة من سفراء الدول، ولا سيما في البلدان الإسكندنافية مثل فنلندا والنرويج والسويد، فيما تبلغ هذه النسبة في الولايات المتحدة الأميركية نحو 30 في المائة، وفي كندا 29 في المائة.
ويشرفني أن الإمارات العربية المتحدة تقود تدابير لتمكين المرأة ضمن بعثاتها الدبلوماسية الخارجية، واعتباراً من أكتوبر 2019، بلغت النسبة المئوية للنساء من موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي 49.5 في المائة، وتشمل هذه النسبة السفيرات في السفارات الكبرى بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة في نيويورك وهولندا والبرازيل وفنلندا والدنمارك.
إن النهوض بالمرأة في الدبلوماسية هو علامة مهمة على المساواة، ولكن هناك أيضاً مجموعة قوية من البحوث الأكاديمية التي تؤكد بأن المرأة لديها فرصة أفضل لمنع الصراع في المستقبل.
وعلى سبيل المثال، فإن دراسة أجرتها «جان كراوس» من جامعة أمستردام في عام 2018، حول 82 اتفاق سلام في 42 نزاعاً مسلحاً بين 1989 و2011، وجدت أن الاتفاقيات الموقعة من قبل النساء هي التي توصلت إلى سلام دائم.
كما خلصت دراسة أجراها معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن في العام 2015 حول عمليات السلام، إلى أنه عندما يتم إدراج مجموعات المجتمع المدني -بما في ذلك المنظمات النسائية والجماعات الدينية- في الاتفاقات، فإنها تكون أقل احتمالاً للفشل بنسبة 64 في المائة.
وبناء على هذه المعطيات، يجب على الدول أن تدعم المرأة في الأدوار الدبلوماسية الرفيعة، وأن تعمل سياساتها الداخلية والخارجية على تمكينها بكافة المجالات في جميع أنحاء العالم.
وهذا ما انتهجته دولة الإمارات التي أنشأت في العام 2015 مجلس «الإمارات للتوازن بين الجنسين»، بهدف زيادة نسبة تمثيل المرأة في كافة المناصب الحكومية.
وعلى إثر ذلك بلغت مشاركة المرأة في مجلس الوزراء أعلى المعدلات في العالم، حيث استحوذت على 27 في المئة من الحقائب الوزارية، الأمر الذي يعكس الموقف القوي الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية بفضل التمكين والإشراك السياسي في الحكومة.
وعلى صعيد متصل فقد نالت المرأة نصيباً وافراً من المقاعد في المجلس الوطني الاتحادي في العام الجاري، فوفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تم رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المائة.
وتعكس هذه الخطوة رؤية الدولة المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية وكفالة مشاركتها الكاملة والفاعلة في الحياة السياسية، وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة، على قدم المساواة مع الرجل، على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
إن دولة الإمارات هي أيضاً أحد الداعمين الرئيسيين للدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة في تعزيز تمكين المرأة، على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقد أعلنت دولة الإمارات في الجمعية العامة في نيويورك في هذا الخريف، مساهمة قدرها 15 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة لدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ومن الأمثلة الأخرى على دعم المرأة إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة هذا العام في أبوظبي. ويكفل الميثاق الذي يشرعه البرلمان العربي، حقوق المرأة العربية في المساواة في الحياة السياسية والعامة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
هذه الإنجازات تعد مصدراً للتفاؤل والاعتزاز، فالقيادة الرشيدة لدولتنا الحبيبة تدرك أنه يجب أن تتضافر جهودنا جميعاً مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتحديد الثغرات وتنفيذ استراتيجيات فعالة وطويلة الأجل لتحسين وضع المرأة، سعياً لتحقيق كافة طموحاتها وبما يعكس إمكانياتها العالية التي تتمتع بها.
*مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة.
