تتوالى التقارير الدورية الصادرة عن كبريات المؤسسات العالمية، التي تؤكد التفوق الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث نالت مراكز متقدمة في كافة الأنشطة والقطاعات، في العديد من المؤشرات التنافسية المعتمدة، نتيجة اعتمادها سياسات واستراتيجيات قائمة على تنويع الاقتصاد الذي يستند إلى معايير الابتكار والإبداع، وتصل بالدولة إلى تحقيق مستهدفاتها الواردة في «مئوية الإمارات 2071» بأن تصبح أفضل دولة عالمياً في كل المجالات.
وأحدث هذه التقارير، وليس آخرها، كان ضمن «مؤشر الازدهار العالمي لعام 2019» الذي يصدره معهد «ليغاتوم» البريطاني، سنوياً، وهو الذي يرصد مستويات الازدهار والرخاء الاقتصادي والاجتماعي على المستوى العالمي، حيث صُنّفت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ40 عالمياً على المؤشر، متفوقةً على ماليزيا والصين وروسيا. والأمر اللافت للنظر في هذا المؤشر هو أن دولة الإمارات تبوأت المرتبة الأولى عالمياً في ديناميكية العمل التجاري، نظراً لامتلاكها أعلى المعدلات العالمية في كثافة المشروعات والأعمال التجارية، وأعلى قدرة عالمية على استقطاب أصحاب المواهب من بلدان العالم كافة. كما حصلت في مؤشر «الجودة الاقتصادية» على المركز الأول إقليمياً، والـ20 عالمياً فيه، وحصلت على المركزين نفسيهما في مؤشر «رأس المال الاجتماعي»، فيما حصلت على المركز الأول إقليمياً، والـ23 عالمياً في مؤشر «أحوال الشركات والمشروعات التجارية»، والمركز الأول إقليمياً، والـ29 عالمياً في مؤشر «البيئة الاستثمارية».
كل هذه المراكز المتقدمة إن دلّت على شيء، فإنها تدل على أن دولة الإمارات تحولت إلى أحد أهم مراكز اجتذاب رواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة والعالم، فقد أظهرت التصنيفات العالمية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر الماضي، حفاظها على مركز الطليعة في منطقة الشرق الأوسط وضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً، وحلولها في المرتبة 16 عالمياً، بحسب التقرير، فضلاً عن حصولها على مراكز متقدمة ضمن أفضل 10 دول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء، وسهولة استخراج تراخيص البناء، وإنفاذ العقود، وسهولة تسجيل الممتلكات.. الأمر الذي يعود إلى توجيهات القيادة الرشيدة وجهود الحكومة المستمرة في دعم أصحاب الأعمال بمختلف تخصصاتهم وقطاعاتهم، لخلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين، من خلال إطلاق مجموعة مستحدثة ومتطورة من البرامج والمبادرات التي تحسّن من بيئة الأعمال، وتبرز أفضل الممارسات الداعمة لأنشطة الأعمال وجذب الاستثمارات.
لقد أكد نهج القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ضرورة العمل والمثابرة لتحسين وتطوير أداء الدولة وترتيبها في جميع المؤشرات التنافسية العالمية، من خلال تحسين التشريعات وتطوير الإجراءات التي تتسم بالمرونة والابتكار، لتحقيق الطموحات الخاصة باستدامة التطوير في الاقتصاد والصحة والتعليم والتكنولوجيا، لأجل تسريع وتيرة النمو، وتحقيق التنمية المطلوبة التي تضع الدولة في مصافّ البلدان المتقدمة عالمياً في مختلف مجالات التنافسية، الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا العمل على تحويل البيئة الاقتصادية للدولة إلى بيئة استثمارية آمنة ومرنة، توفر المزايا والحوافز التي تدعم نجاح الأعمال وتوسعها.
إن توفير دولة الإمارات العديد من الميزات التنافسية، كان كفيلاً بجعلها تتصدر العالم في ديناميكية الأعمال التجارية، حيث تتلخص هذه المزايا في تأسيس بنية تحتية متقدمة ومرافق متنوعة تخدم الراغبين في تأسيس الأعمال والاستثمارات، إضافة إلى تميزها باستقرار سياسي واجتماعي فريد، وحرصها على حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفيرها تشريعات وإجراءات مرنة وحرّة ومفتوحة أمام الجميع، إلى جانب توافر أسعار تنافسية في قطاعات الطاقة والعقارات، وتوافر نظام مصرفي قوي، وتشريعات وأنظمة تمنع الاحتكار، وتشجع على المنافسة، وارتباطها بعلاقات تجارية وثيقة مع دول العالم كافة.