حددت دولة الإمارات العربية المتحدة أجندتها الاقتصادية، بحسب «رؤية الإمارات 2021»، بالتحول إلى اقتصاد معرفي تنافسي يقوم على المعرفة والابتكار، وتحويل الدولة إلى عاصمة اقتصادية وسياحية وتجارية لأكثر من ملياري نسمة، وهو ما حفزها إلى تعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الحيوية غير النفطية، ذات القيمة المضافة العالية، لجعلها مسهماً رئيسياً في ناتج الدولة المحلي الإجمالي. وتأتي المرتبة التي حازت عليها دولة الإمارات في أحدث تقرير لممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020، الصادر عن البنك الدولي في واشنطن، مؤخراً، واحتلالها المركز الأول إقليمياً والـ 16 عالمياً ضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً، لتؤكد أن دولة الإمارات ما زالت تعتبر أحد أهم مراكز استقطاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة وجميع أنحاء العالم.
التقرير الصادر مؤخراً عن البنك الدولي، أفاد أيضاً أن دولة الإمارات، حلّت ضمن أفضل 10 دول عالمياً في أربعة محاور رئيسية، وهي: المركز الأول في محور سهولة توصيل الكهرباء، والثالث في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والتاسع في محور إنفاذ العقود، ثم العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات، الأمر الذي يشير إلى دورها العالمي الريادي بوصفها دولة ملهمة للتطوير والتقدم لدول المنطقة كافة، الناجم عن جهود المؤسسات الحكومية في تحسين الإجراءات والتشريعات المتعلقة بتأسيس الشركات والاستثمارات، المحلية والخارجية على السواء، حيث حدد التقرير أربعة تحسينات إجرائية قامت بها الدولة هذا العام في أربعة محاور، هي: محور بدء النشاط التجاري، ومحور استخراج تراخيص البناء، ومحور حماية المستثمرين الأقلية، ومحور التجارة عبر الحدود.
إن المراكز المتقدمة التي حلّت بها دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية الخاصة بالاقتصاد على المستوى العالمي، تحققت بفضل إصرارها المتواصل على تطوير التشريعات والإجراءات الخاصة بتأسيس الأعمال واستقطاب الاستثمارات، والتي قامت على ركائز عدّة، أساسها المرونة والانفتاح والحرية، وتقديم كل ما من شأنه دعم عجلة النمو والتنمية، التي لا بد لها أن تتحقق عبر دعم أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة ومستدامة للمستثمرين، حيث تم العمل على وضع أفكار ومقترحات، وإطلاق برامج ومبادرات حسّنت من إجراءات جذب الاستثمارات وطورت من بيئة الأعمال، المتعلقة بعملية تأسيس الشركات والأعمال التجارية، التي تمثلت في تقليل الوقت اللازم لإصدار شهادات المنشأ عبر الأتمتة الكاملة للخدمة، وتقليل كلفة الاستيراد على التجار وغيرها من الإجراءات.
لقد جاءت توقعات مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» في يوليو الماضي بنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3% في عام 2020، ليحقق أفضل أداء بين دول الخليج، إضافة إلى وصف مؤسسة «موديز» لخدمات المستثمرين، في سبتمبر الماضي، اقتصاد دولة الإمارات بأنه يتمتع بقوة استثنائية، لتؤكد نجاح السياسات الاقتصادية التي تستند إلى مبادئ التنوع واستقطاب الكفاءات والاستثمارات في المجالات كافة، إضافة إلى ما تتميز به الدولة من موقع استراتيجي مهم بين مراكز الأعمال الرئيسية في أوروبا وآسيا وإفريقيا وأميركا الشمالية، فضلاً عما تتمتع به من استقرار سياسي واجتماعي، وإنفاق حكومي مرتفع على المشروعات التنموية، التي ارتقت بالاقتصاد ووضعته في مرتبة عالمية متقدمة.
إن تبني دولة الإمارات استراتيجيات مُحفزة للتنويع، تقوم على المرونة والحرية والانفتاح، وضع الدولة في مكانة متقدمة عالمياً في العديد من التقارير الصادرة عن أهم المؤسسات الدولية المتخصصة، التي تشيد على الدوام بحجم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، وسعيها نحو بناء اقتصاد تنافسي يستند إلى العلم والمعرفة، والتركيز على إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي، من خلال غرس ثقافة ريادة الأعمال لديهم، بما يعزز حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وريادة الأعمال والابتكار، وامتلاكها اقتصاداً قوياً، يتمتع بالكفاءة والمرونة، على المستويين الإقليمي والعالمي.
التقرير الصادر مؤخراً عن البنك الدولي، أفاد أيضاً أن دولة الإمارات، حلّت ضمن أفضل 10 دول عالمياً في أربعة محاور رئيسية، وهي: المركز الأول في محور سهولة توصيل الكهرباء، والثالث في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والتاسع في محور إنفاذ العقود، ثم العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات، الأمر الذي يشير إلى دورها العالمي الريادي بوصفها دولة ملهمة للتطوير والتقدم لدول المنطقة كافة، الناجم عن جهود المؤسسات الحكومية في تحسين الإجراءات والتشريعات المتعلقة بتأسيس الشركات والاستثمارات، المحلية والخارجية على السواء، حيث حدد التقرير أربعة تحسينات إجرائية قامت بها الدولة هذا العام في أربعة محاور، هي: محور بدء النشاط التجاري، ومحور استخراج تراخيص البناء، ومحور حماية المستثمرين الأقلية، ومحور التجارة عبر الحدود.
إن المراكز المتقدمة التي حلّت بها دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية الخاصة بالاقتصاد على المستوى العالمي، تحققت بفضل إصرارها المتواصل على تطوير التشريعات والإجراءات الخاصة بتأسيس الأعمال واستقطاب الاستثمارات، والتي قامت على ركائز عدّة، أساسها المرونة والانفتاح والحرية، وتقديم كل ما من شأنه دعم عجلة النمو والتنمية، التي لا بد لها أن تتحقق عبر دعم أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة ومستدامة للمستثمرين، حيث تم العمل على وضع أفكار ومقترحات، وإطلاق برامج ومبادرات حسّنت من إجراءات جذب الاستثمارات وطورت من بيئة الأعمال، المتعلقة بعملية تأسيس الشركات والأعمال التجارية، التي تمثلت في تقليل الوقت اللازم لإصدار شهادات المنشأ عبر الأتمتة الكاملة للخدمة، وتقليل كلفة الاستيراد على التجار وغيرها من الإجراءات.
لقد جاءت توقعات مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» في يوليو الماضي بنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3% في عام 2020، ليحقق أفضل أداء بين دول الخليج، إضافة إلى وصف مؤسسة «موديز» لخدمات المستثمرين، في سبتمبر الماضي، اقتصاد دولة الإمارات بأنه يتمتع بقوة استثنائية، لتؤكد نجاح السياسات الاقتصادية التي تستند إلى مبادئ التنوع واستقطاب الكفاءات والاستثمارات في المجالات كافة، إضافة إلى ما تتميز به الدولة من موقع استراتيجي مهم بين مراكز الأعمال الرئيسية في أوروبا وآسيا وإفريقيا وأميركا الشمالية، فضلاً عما تتمتع به من استقرار سياسي واجتماعي، وإنفاق حكومي مرتفع على المشروعات التنموية، التي ارتقت بالاقتصاد ووضعته في مرتبة عالمية متقدمة.
إن تبني دولة الإمارات استراتيجيات مُحفزة للتنويع، تقوم على المرونة والحرية والانفتاح، وضع الدولة في مكانة متقدمة عالمياً في العديد من التقارير الصادرة عن أهم المؤسسات الدولية المتخصصة، التي تشيد على الدوام بحجم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، وسعيها نحو بناء اقتصاد تنافسي يستند إلى العلم والمعرفة، والتركيز على إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي، من خلال غرس ثقافة ريادة الأعمال لديهم، بما يعزز حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وريادة الأعمال والابتكار، وامتلاكها اقتصاداً قوياً، يتمتع بالكفاءة والمرونة، على المستويين الإقليمي والعالمي.
*عن نشرة«أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
