شكّل برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005، تحولاً كبيراً في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية سياسياً، حيث شاركت على إثره، في عام 2006، في أول انتخابات شهدها المجلس الوطني الاتحادي، ناخبةً ومرشحة، ممثلة بنحو 22% من إجمالي الأعضاء، تلتها مشاركتها في انتخابات الأعوام 2011 و2015، إلى أن جاءت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، لينظر إليها بوصفها الأكثر أهمية في تاريخ تمكين النساء سياسياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن قرر رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يصل عدد النساء في المجلس هذه المرّة إلى النصف.
وبعد أن أجريت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بنجاح وإقبال لافتين للنظر مؤخراً، وما تمخّض عنها من انتخاب شعب دولة الإمارات لـ 20 عضواً وعضوة في المجلس، ترفع، في الأيام القليلة المقبلة، دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات، أسماء 20 عضواً ترشحهم لشغل عضوية المجلس للفصل التشريعي السابع عشر، يعقبها إصدار مرسوم بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي، ومرسوم آخر بدعوته إلى الانعقاد، حيث ستشهد قائمة الأعضاء المعينين للمرة الأولى في تاريخ الدولة، تعيين 65% من إجمالي الأعضاء من النساء، بما يرفع نسبة مقاعدهن إلى 50%، ويصل بهن إلى ذروة مسيرة التمكين عبر تحقيق المناصفة الكاملة مع الرجل تحت قبة البرلمان.
إن السابقة التاريخية لدولة الإمارات، في مجال تمكين المرأة الإماراتية سياسياً، جاء تعبيراً عن إيمان القيادة الرشيدة بقدرات المرأة وإمكاناتها، وضرورة إدماجها في العملية الديمقراطية جنباً إلى جنب مع الرجل، بمساواة وعدالة وتكافؤ في الفرص، من خلال إشراكها في صنع القرار السياسي، وهي التي تملك العديد من المعارف والمهارات والخبرات الوطنية النوعية، التي جعلت منها صاحبة حضور وتأثير وفاعلية في المجالات كافة، وخاصة المجال السياسي، الذي أثبتت فيه قدرتها، من خلال وجودها في المجلس الوطني الاتحادي، على نجاح وتميز دورها البرلماني والاستشاري كممثلة لشعب دولة الإمارات، تمثّل بمشاركتها في مناقشة قضايا المواطنين واحتياجاتهم، ودفع عملية التنمية نحو المزيد من التقدم والاستدامة.
لقد جاء قرار اعتماد 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من النساء، تأكيداً لأهمية إعطاء الفرصة لمواطني دولة الإمارات، نساء ورجالاً، في تمكينهم من العمل تحت مظلة واحدة تعزز من الولاء والانتماء، وتعمل على تغليب المصلحة العامة على الخاصة، وإتاحة الفرصة للمشاركة السياسية لجميع الفئات الاجتماعية، وخاصة المرأة، بوصفها قادرة على تلمس حاجات مجتمعها، ومبادِرة إلى طرح ومناقشة القضايا التي تمسّ حياة المواطنين، وتحقق التقدم والرفاه في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، بما يجعلها الشريكة المباشرة في مسيرة الدولة نحو البناء والتطور، ويضمن تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
إن قرار تمكين المرأة سياسياً، يجعل من التجربة البرلمانية في دولة الإمارات أنموذجاً ناجحاً للتجارب البرلمانية الحديثة حول العالم، وخاصة أن ابنة الإمارات، حازت دوراً محورياً في المشاركة في عملية البناء والتنمية، انطلاقاً من إيمان المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورفيقة دربه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، بقدرات المرأة ودورها الفاعل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية والثقافية، فتقلدت الحقائب الوزارية، وحصلت على عضوية المجلس الوطني الاتحادي، ومثلت دولتها سفيرةً في الخارج، وسجلت حضورها في السلكين القضائي والعسكري، إلى جانب مهاراتها المتميزة في الإدارة والتخطيط لمستقبل مستدام، يقوم على الرفاه والسعادة والازدهار.