ضمن مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة التي حددتها «رؤية الإمارات 2021» في بناء اقتصاد متنوع يقوم على المعرفة والابتكار، ويعزز الموقع التنافسي للدولة في الأسواق والمؤشرات العالمية، وضمن استراتيجياتها الرامية إلى أن تصبح أفضل دولة في العالم في عام 2071، وفقاً لما ورد في «مئوية الإمارات 2071»، فإن دولة الإمارات تثبت يوماً بعد يوم نجاح سياساتها وبرامجها ومبادراتها التي تصل بها إلى تحقيق هذه المستهدفات، بفاعلية وحضور مميزين على الصعُد الوطنية والإقليمية والدولية.
إن المراكز المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات في تقرير التنافسية العالمية 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، دافوس، يعدّ إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازات الدولة المميزة في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث تبوأت المرتبة الأولى عربياً والـ25 عالمياً في هذا التقرير، متقدمةً مرتبتين عن تصنيفها العام لسنة 2018، لتحافظ بذلك على موقعها ضمن أكثر الاقتصادات العالمية تنافسيةً، حيث أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن المرتبة التي حققتها الدولة في التقرير، هي ثمرة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي «حرصت على تبني نموذج اقتصادي قادر على تحقيق الريادة، ليس فقط على الصعيد الإقليمي، وإنما على مستويات عالمية»، منوّهاً بأن نتيجة مؤشر التنافسية العالمية 2019، تؤكد «كفاءة النهج الذي تتبعه الدولة في مختلف المجالات التنموية، لاسيما في الجوانب المتعلقة بتنافسية الاقتصاد ومدى تطور بيئة الأعمال الوطنية وجاذبية الدولة للاستثمارات والأنشطة التجارية المتنوعة».
ويشير تبوء دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في استقرار الاقتصاد الوطني الكلي، والثانية عالمياً في تبني أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات، والثالثة عالمياً في تبني سرعة الاستجابة الحكومية تجاه المتغيرات.. كل ذلك يشير إلى حجم ونوعية الأداء الاقتصادي للدولة، ومدى تطوره وقدرته على تحقيق استراتيجياتها في تحفيز النمو، مدعوماً بمرونة المزايا الاقتصادية وجودة الخدمات التي توفرها دولة الإمارات لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، ما حقق أعلى درجات رضا المستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص عن أداء الدولة الاقتصادي. كما يعدّ تصدّر دولة الإمارات دول العالم في استقرار الاقتصاد الوطني الكلي دليلاً بارزاً على متانة اقتصاد الدولة، وتخطيه التحديات التي عصفت وما زالت تعصف بالاقتصادات العالمية، لاستناده إلى مجموعة قواعد أسهمت في الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى مرحلة متقدمة، وهو ما تجلى في استراتيجيتها القائمة على التنوع وتحفيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية لجعلها المساهم الأبرز في ناتج الدولة الإجمالي، من خلال مواكبة الاتجاهات الحديثة والمتقدمة في التنمية الشاملة والمستدامة، والاستجابة السريعة للمتغيرات العالمية، وتبنّي أحدث مخرجات التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، الأمر الذي يشير إلى سلامة ونجاح النهج الذي تم اتباعه في مواصلة العمل على تطوير الأداء التنافسي للدولة في كل القطاعات، من خلال تحسين التشريعات وتطوير الأنظمة والإجراءات، التي تسعى إلى استدامة التنمية والتطوير، وتسهم في تسريع وتيرة النمو، لاسيما في الأنشطة والبرامج التي تطور بيئة الأعمال، وتستقطب المزيد من الاستثمارات بشكل مستدام.
لقد كان لمتانة وقوة ملاءتها المالية، إضافة إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تتميز به، والمزايا والحوافز الاقتصادية التي تقدمها للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المواهب، وغيرها العديد من العوامل، الدور الأكبر الذي أوصل دولة الإمارات إلى تصدر المنطقة، والتقدم مرتبتين في هذا العام في تقرير التنافسية العالمية 2019، حيث ينظر الآن إلى دولة الإمارات بوصفها البيئة الأكثر جذباً واستقطاباً للمستثمرين، وباعتبارها بيئة آمنة ومستقرة، توفر المقومات التي تدعم نجاح الاستثمار والأعمال في الدولة، وهو ما أظهرته بيانات التقرير التي تحدثت عن ارتفاع نسبة رضا المستثمرين والقطاع الخاص عن التسهيلات والمبادرات التي تواصل دولة الإمارات إطلاقها واعتمادها على الدوام، بما يضمن تعزيز التنافسية، والتحول إلى اقتصاد مستقبلي قادر على تحقيق الازدهار والرخاء لسكان دولة الإمارات، مواطنين ومقيمين.