لا يبدو أن ضريبة الاستهلاك المفروضة في اليابان ستؤدي إلى غرق الاقتصاد، كما فعلت الزيادة التي فرضت قبل خمس سنوات. هذه أخبار جيدة. لكن الخبر السيئ هو أن التضخم، الذي ارتفع من 8 إلى 10%، ما زال يحدث في وقت مشؤوم. وفي حين أن الركود غير مرجح حدوثه في اليابان، فإن آخر شيء يحتاج إليه اقتصاد كبير هو حدوث تباطؤ مالي.
وقد تجنب رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، مرتين هذه الزيادة الضريبية، ولا عجب في ذلك. فقد تم إلقاء اللوم على الزيادة الضريبية، كونها السبب في الركود الذي حدث عام 2014. وبعد الضرر الذي حدث جراء هذه التجربة، أضاف آبي حزمة من الإعفاءات وبعض «مُحليات» الإنفاق التي ربما تساعد الاقتصاد على اجتياز مصاعبه. وتتضمن هذه الحزمة ضوابط على شراء السيارات والعقارات، وبعض العناصر، مثل الطعام، ستخضع للضريبة وفقاً للمعدلات القديمة، بينما سيحصل التعليم على مزيد من التمويل.
ولا توجد دلالة تذكر على أن المتسوقين يتسابقون لشراء ما يريدون قبل 12:01 من صباح يوم الثلاثاء. ومن شأن مثل هذه الزيادة في نفس الوقت أن تضخم أي تخفيف لاحق في النشاط الاقتصادي. وقال بنك اليابان إن مقياس النشاط الاستهلاكي الذي رصده لم يظهر التقلبات الكبيرة التي حدثت في 2014. وأضاف البنك في محضر اجتماع يوليو الذي صدر هذا الأسبوع، أن إنفاق المستهلكين يتسم بالارتفاع فعلاً، والفضل في ذلك يرجع جزئياً إلى سوق العمل المحدودة للغاية، حيث يقف معدل البطالة عند 2.2%، بينما كان 3.7% بداية عام 2014.
فلماذا تريد حكومة اليابان اغتنام الفرصة؟ إنه أمر محير. لقد كانت الأسر تحمل العبء في الوقت الذي كانت تصمد فيه الشركات المصنّعة الكبرى أمام النزاعات التجارية. ومن الخطأ الاستمرار في شيء لديه حتى القدرة على التخلص من هذه المرونة. وقد أبرزت مراجعات الناتج المحلي الإجمالي قبل أسبوعين هذا الخطر، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% سنوياً خلال الربع الثاني، مقابل 1.8% من قبل. وأخطأ الاستثمار في الأعمال التجارية التقديرات بهامش كبير، بينما كان الاستهلاك الخاص يدعم الوضع واستقراره.
ولطالما كان كبار الموظفين في وزارة المالية يريدون دعم القاعدة الضريبية في البلاد مع تقدم عمر السكان. وبينما يعمل العديد من اليابانيين وهم في سن متقدمة، بسبب نقص العمالة، فإنهم سيتقاعدون في مرحلة ما. وينبغي توسيع القاعدة الضريبية، بحسب ما يقال، لضمان البنية التحتية والخدمات التي يتوقعها اليابانيون.
والمشكلة هي أن هذه الزيادة الضريبية لن تساعد كثيراً. والكثير من هذه الخدمات ستكون غير مستدامة على نحو متزايد خارج المدن الكبيرة، وهي بالفعل تتآكل في بعض المناطق الريفية اليابانية.
والمفارقة هي أنه رغم عقود من العجز في الموازنة، فإن سياسة اليابان المالية ليست مفككة بشكل خاص. ويبلغ العجز الآن حوالي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى معدل يصل إليه منذ عام 2007. وكان قد اقترب من 10% عقب الكساد الكبير، بينما بلغ أكثر مما كان عليه قليلاً خلال الأزمة المصرفية اليابانية في أواخر التسعينيات.
وقد تعهد فريق آبي بإعادة التوازن بحلول عام 2025. وربما يكون هذا خطأ، بحسب ما قال «أوليفر بلانشارد» و«تاكيشي تاشيرو» في دراسة نشرها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في شهر مايو. وكتب الباحثان: ربما يكون العجز مطلوباً لفترة طويلة لتعزيز الطلب. وأفضل استثمار لهذه الأموال هو اتخاذ تدابير لتعزيز الخصوبة.
وهناك أيضاً عملية تشبه الكابوس وتتمثل في جعل رفع الضرائب ممارسة عملية. والشيطان يكمن في تفاصيل هذه الإعفاءات الهادفة لجعل الضرائب الأعلى أكثر قبولاً. وسيبقى الطعام خاضعاً للضريبة بالمعدل القديم البالغ 8%، لكن هذا يؤدي إلى بعض التعريفات الموجعة لما هو غذاء. ومثلاً فإن وجبة خارجية من الهامبورجر تخضع لضريبة 8%. وتناول الطعام في موقع العمل ينظر إليه على أنه تناول العشاء في الخارج، ومع ذلك يتم تطبيق الضريبة الجديدة بنسبة 10%. وإحضار وجبات (بينتو) لتناولها أثناء اجتماع يخضع لضريبة بنسبة 8%. وتناول نفس الوجبة في مطعم للوجبات السريعة يخضع لضريبة نسبتها 10%.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيور سيرفس»