كانت ابنتي جينا مونتآلتو (14 عاماً) بين 17 روحاً حصدتها نيران مسلح في مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس العليا في باركلاند بولاية فلوريدا يوم الاحتفال بعيد الحب عام 2018. وزملاؤها الذين نجوا من الحادث روعتهم المذبحة التي استمرت ست دقائق كما روعت أسر الضحايا. وشكلت أسر الضحايا «الاتحاد القومي للأسر من أجل مدارس آمنة» ليكون صوتاً لكل أسر البلاد التي تتطلع إلى تغيرات إيجابية. ومازلنا نسعى لهذه التغيرات. لكن أربع عمليات إطلاق نار عشوائية هزت البلاد في غضون ستة أسابيع صيف هذا العام.
وبعد عقود من دورات تبدأ بعنف مروع تتبعه دعوات للتحرك وحلقات نقاش ثم يتمخض الأمر عن لا شيء، فمن المعقول قبول قطع خطوات صغيرة بدلا من السعي لتحقيق نجاح كبير حين يتعلق الأمر بتحسين الأمن العام. وغير المقبول هو السماح بحدوث مذبحة مدرسية أخرى دون اتخاذ إجراءات لجعل أميركا أكثر أماناً.
ويتعين اتخاذ إجراءين يحظيان بتأييد شعبي هائل، وهما عمليات فحص مدققة لسجلات مشتري الأسلحة، وتعزيز أوامر الحماية القصوى من المخاطر. وأوامر الحماية من المخاطر تحترم الحقوق الفردية لكنها تمكن قوات تنفيذ القانون أو الأسر من الحصول على أمر قضائي بنزع الأسلحة النارية من الأشخاص الذين يمثلون خطراً على أنفسهم وعلى الآخرين.
لكن هناك بعض الإصلاحيين الذين يتوقون إلى إجراءات أوسع نطاقاً وأكثر إثارة للجدل للتحكم في الأسلحة النارية. وهؤلاء ينظرون إلى المقترحات السابقة باعتبارها خطوات غير مهمة، لكنها ستكون أهم مشروع قانون للسلامة من الأسلحة النارية في عقدين.
صحيح أن تغيير قوانين الأسلحة النارية وحده ليس كافياً. لكن تطبيق خطوات عملية وبسيطة تحظى بدعم حزبي واسع، يمكنها أن تحسن قدرتنا على منع المذابح في المستقبل. وصحيح أن هذه الخطوات الأساسية أقل مما نتوقعه من زعمائنا المنتخبين في الكونجرس والبيت الأبيض، لكن الخطوات الصغيرة تساهم في الاقتراب من الهدف.
توني مونتاليتو
رئيس الاتحاد القومي للأسر من أجل مدارس آمنة
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
وبعد عقود من دورات تبدأ بعنف مروع تتبعه دعوات للتحرك وحلقات نقاش ثم يتمخض الأمر عن لا شيء، فمن المعقول قبول قطع خطوات صغيرة بدلا من السعي لتحقيق نجاح كبير حين يتعلق الأمر بتحسين الأمن العام. وغير المقبول هو السماح بحدوث مذبحة مدرسية أخرى دون اتخاذ إجراءات لجعل أميركا أكثر أماناً.
ويتعين اتخاذ إجراءين يحظيان بتأييد شعبي هائل، وهما عمليات فحص مدققة لسجلات مشتري الأسلحة، وتعزيز أوامر الحماية القصوى من المخاطر. وأوامر الحماية من المخاطر تحترم الحقوق الفردية لكنها تمكن قوات تنفيذ القانون أو الأسر من الحصول على أمر قضائي بنزع الأسلحة النارية من الأشخاص الذين يمثلون خطراً على أنفسهم وعلى الآخرين.
لكن هناك بعض الإصلاحيين الذين يتوقون إلى إجراءات أوسع نطاقاً وأكثر إثارة للجدل للتحكم في الأسلحة النارية. وهؤلاء ينظرون إلى المقترحات السابقة باعتبارها خطوات غير مهمة، لكنها ستكون أهم مشروع قانون للسلامة من الأسلحة النارية في عقدين.
صحيح أن تغيير قوانين الأسلحة النارية وحده ليس كافياً. لكن تطبيق خطوات عملية وبسيطة تحظى بدعم حزبي واسع، يمكنها أن تحسن قدرتنا على منع المذابح في المستقبل. وصحيح أن هذه الخطوات الأساسية أقل مما نتوقعه من زعمائنا المنتخبين في الكونجرس والبيت الأبيض، لكن الخطوات الصغيرة تساهم في الاقتراب من الهدف.
توني مونتاليتو
رئيس الاتحاد القومي للأسر من أجل مدارس آمنة
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
