فعّلت دولة الإمارات العربية المتحدة كل السياسات والاستراتيجيات التي تعزز من الواقع الكريم واللائق للأمهات والأطفال، فعملت من خلال مؤسساتها المعنية على تحقيق مستويات متقدمة للخطط والبرامج الخاصة بالأم والطفل، وإيجاد بيئة من الاستقرار والرفاه لهما في شتى المجالات، خاصة التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية، الأمر الذي مكّن الدولة من تحقيق مركز مرموق بين الدول، من حيث القوانين والمبادرات والبرامج الراعية للأمومة والطفولة، وأوجدت بيئة مثالية لتربية الطفل وتنشئته على القيم والمبادئ الأخلاقية.
المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الذي احتفل بالذكرى الـ 16 لتأسيسه، أمس الثلاثاء الموافق 30 يوليو، يعدّ المرجع الأول والأساسي لصنّاع القرار والمتخصصين في مجال الأمومة والطفولة في دولة الإمارات، حيث قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) بهذه المناسبة: «إن اهتمامنا بالأم وأطفالها لا يتوقف وسنستمر في دعمهما لأنهما العنصر الأساسي واللبنة الأولى للمجتمع»، مضيفة سموها: «أن المجلس خطا خطوات كبيرة منذ إنشائه ووضع الاستراتيجيات والبرامج والخطط للنهوض بالأم وأطفالها وتيسير السبل لهم ليعيشوا في بيئة طبيعية مريحة بعيدة عن المعوقات لينطلقوا نحو المستقبل بثقة ويأخذوا مواقعهم في مسيرة التنمية في البلاد».
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رفيقة درب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هي الأم الروحية لكل الإماراتيات والإماراتيين، وهي الراعية الأولى والداعمة الأكثر اهتماماً بشؤون الأم والطفل، فكثّفت من توجيهاتها نحو وضع قوانين واعتماد قرارات تدعم الأم والطفل وتبني حاضرهما ومستقبلهما، حيث أشارت سموها إلى الخطوات التي اتخذت في السنوات القليلة الماضية، وكان لها الدور الأبرز في تحقيق التقدم والرفعة للأم والطفل، كتخصيص جائزة لأفضل بحث في مجال الأمومة والطفولة التي أصبحت جائزة عالمية، إضافة إلى إعلان المجلس الاستشاري للأطفال وتأسيس جمعية أمهات أصحاب الهمم «همة»، وإنشاء مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الطفل.
وكان للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وبفضل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) دور مؤثر وفاعل في تحقيق مصلحة الأمهات والأطفال، والارتقاء بمستوى الرعاية والحماية المقدمة لهم، وتمكينهم على الصعد كافة، من خلال اقتراح السياسات التنموية في مجال الأمومة والطفولة ومتابعتها وتطويرها، وبما يحقق التنمية المستدامة، التي تتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة في تمكين الأفراد، وخاصة فئة الأطفال والأمهات، من التمتع بكافة حقوقهم الإنسانية والأسرية، وبما يطور من حياة الأم وأطفالها، انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لتطوير واقع الأم وأطفالها، والنهوض بهم والأخذ بيدهم، نحو حاضر مزدهر ومستقبل أفضل.
وجاء إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، في منتصف يوليو الجاري، قانوناً بإنشاء «هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة» تتبع المجلس التنفيذي للإمارة، أحد أبرز القرارات التي تعنى بهذه المرحلة العمرية، من بداية الحمل إلى سن ثماني سنوات، حيث ستكون الهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة، وتختص بوضع استراتيجية شاملة لتطوير الطفولة المبكرة في أبوظبي، ومراجعة السياسات والبرامج المتعلقة بهذه الفئة وتقييمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يعزز الخطط اللازمة لتطوير برامج الطفولة المبكرة، ويطور من نوعية الخدمات المتعلقة بها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.
لقد أصبحت دولة الإمارات دولة متصدرة في تحقيق السعادة والرفاه والاستقرار لمواطنيها، على كافة الصعد، وهي دولة صديقة للإنسان، خاصة للأم والطفل واليافع، تحققت انطلاقاً من مجموعة مبادئ تقوم على حماية الطفولة وبقائها ونمائها، وبما يرسخ ثقافة المواطنة والتلاحم والتضامن، ويعزز لدى الأجيال القيم والثقافة القائمة على حقوق الإنسان، خاصة تلك التي تتعلق بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في الوصول إلى خدمات ذات نوعية وجودة في الصحة والتعليم والغذاء وغيرها.
 *عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة. عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.