يحظى قطاع الإسكان بأهمية مركزية في السياسات العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، سعياً إلى تلبية احتياجات المواطنين من السكن المناسب، وذلك من خلال تمليكهم وحدات سكنية عصرية، بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاه الاجتماعي. ولتحقيق المزيد من الارتقاء في جودة حياة المواطن، فقد ركزت الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، على توفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين ضمن وقت قياسي.
وفي هذا الإطار، بذلت الحكومة جهوداً كبيرة من أجل تحقيق هذا الهدف، حيث تقوم بتوزيع الأراضي أو المساكن، أو قروض الإسكان، والمرافق السكنية والصيانة لمستحقيها من مواطني الدولة، وقد تنوعت هذه الجهود على المستوى الاتحادي ومستوى كل إمارة وحدها. فعلى المستوى الاتحادي، تُعنى وزارة تطوير البنية التحتية بمسؤولية تنظيم قطاع الإسكان، حيث تم تأسيس برنامج الشيخ زايد للإسكان في عام 1999، لمنح المواطنين من ذوي الدخل المنخفض قروضاً من دون فوائد، تسدد على مدى 25 عاماً. كما يوفر البرنامج المنح والقروض لأبسط شرائح المجتمع دخلاً. أما على المستوى المحلي، فتوفر الإمارات الأعضاء في الاتحاد، المساعدات السكنية، ويشمل ذلك، هيئة أبوظبي للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهيئة تنمية المجتمع، وبرامج الإسكان في الإمارات الشمالية، وتشمل هذه البرامج دائرة الإسكان بالشارقة وبرنامج الشيخ سعود للإسكان برأس الخيمة.
ومن هذا المنطلق، تنفذ شركة «مساندة» بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين، مشروعين في منطقة الوثبة بكلفة 468 مليوناً و250 ألف درهم لخدمة المناطق السكنية، وإنشاء طرق خارجية ومقومات البنية التحتية الأساسية. أما المشروع الأول فيمتد على مساحة 23 مليون متر مربع، بتكلفة نحو 154 مليون درهم، ويقع على بُعد نحو 25 كيلومتراً من مطار أبوظبي الدولي، ويتضمن أعمالاً تحضيرية لمنطقة سكنية كبيرة، تشمل خدمة 18413 قطعة أرض سكنية مقسمة إلى 13150 أرضاً سكنية، و1801 من المساكن الريفية، ومباني متوسطة الارتفاع يبلغ عددها 3462 مبنى. وأما المشروع الثاني في جنوب الوثبة، فيشمل إنشاء طرق خارجية وشبكة بنية تحتية تمتد من الطريق الرئيسي إلى أربع قطع سكنية، بتكلفة 314 مليوناً و250 ألف درهم، ويوفر متطلبات البنى التحتية من تمديد للكابلات الكهربائية وشبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار والعواصف، وأبراج الاتصالات والحدائق، ويمتد إلى 21 شهراً، بحسب الجدول الزمني الذي تم تخطيطه.
ولا شك أن هذين المشروعين في منطقة الوثبة، من شأنهما الإسهام في تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية في هذه المنطقة، وذلك بالنظر إلى أهمية هذين المشروعين في تسهيل حركة الناس ونقل السلع وتوفير الخدمات المختلفة، وهو ما يأتي ضمن جهود الحكومة التي أسهمت في إيجاد بنية تحتية متطورة في الدولة تواكب الطفرة العمرانية والكثافة السكانية.
وتأتي هذه الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإسكان، في إطار ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، من جهود متواصلة في قطاع الإسكان، وما تشهده برامج توفير المسكن الملائم لمواطني الدولة من تحديثات مستمرة، بهدف تحقيق المزيد من ضمانات الاستقرار الاجتماعي، وتقديم خدمات إسكانية وفقاً لأعلى المعايير، وإسعاد المواطنين من خلال تقديم جميع أشكال الدعم لتحقيق الاستقرار السكني في أقل مدة وأعلى جودة. ومما لا شك فيه أن جهود الدولة في مجال البنية التحتية والإسكان، تؤكد الحرص الشديد من قبل القيادة الرشيدة للدولة على التفاعل مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وتوفير حياة خالية من الأعباء المرهقة والمشكلات المعقدة التي تعوق قدرتهم على العيش بأمان واستقرار، ومن ثم تأدية أدوارهم في تطوير المجتمع الذي يعيشون فيه.
وفي هذا الإطار، بذلت الحكومة جهوداً كبيرة من أجل تحقيق هذا الهدف، حيث تقوم بتوزيع الأراضي أو المساكن، أو قروض الإسكان، والمرافق السكنية والصيانة لمستحقيها من مواطني الدولة، وقد تنوعت هذه الجهود على المستوى الاتحادي ومستوى كل إمارة وحدها. فعلى المستوى الاتحادي، تُعنى وزارة تطوير البنية التحتية بمسؤولية تنظيم قطاع الإسكان، حيث تم تأسيس برنامج الشيخ زايد للإسكان في عام 1999، لمنح المواطنين من ذوي الدخل المنخفض قروضاً من دون فوائد، تسدد على مدى 25 عاماً. كما يوفر البرنامج المنح والقروض لأبسط شرائح المجتمع دخلاً. أما على المستوى المحلي، فتوفر الإمارات الأعضاء في الاتحاد، المساعدات السكنية، ويشمل ذلك، هيئة أبوظبي للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهيئة تنمية المجتمع، وبرامج الإسكان في الإمارات الشمالية، وتشمل هذه البرامج دائرة الإسكان بالشارقة وبرنامج الشيخ سعود للإسكان برأس الخيمة.
ومن هذا المنطلق، تنفذ شركة «مساندة» بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين، مشروعين في منطقة الوثبة بكلفة 468 مليوناً و250 ألف درهم لخدمة المناطق السكنية، وإنشاء طرق خارجية ومقومات البنية التحتية الأساسية. أما المشروع الأول فيمتد على مساحة 23 مليون متر مربع، بتكلفة نحو 154 مليون درهم، ويقع على بُعد نحو 25 كيلومتراً من مطار أبوظبي الدولي، ويتضمن أعمالاً تحضيرية لمنطقة سكنية كبيرة، تشمل خدمة 18413 قطعة أرض سكنية مقسمة إلى 13150 أرضاً سكنية، و1801 من المساكن الريفية، ومباني متوسطة الارتفاع يبلغ عددها 3462 مبنى. وأما المشروع الثاني في جنوب الوثبة، فيشمل إنشاء طرق خارجية وشبكة بنية تحتية تمتد من الطريق الرئيسي إلى أربع قطع سكنية، بتكلفة 314 مليوناً و250 ألف درهم، ويوفر متطلبات البنى التحتية من تمديد للكابلات الكهربائية وشبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار والعواصف، وأبراج الاتصالات والحدائق، ويمتد إلى 21 شهراً، بحسب الجدول الزمني الذي تم تخطيطه.
ولا شك أن هذين المشروعين في منطقة الوثبة، من شأنهما الإسهام في تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية في هذه المنطقة، وذلك بالنظر إلى أهمية هذين المشروعين في تسهيل حركة الناس ونقل السلع وتوفير الخدمات المختلفة، وهو ما يأتي ضمن جهود الحكومة التي أسهمت في إيجاد بنية تحتية متطورة في الدولة تواكب الطفرة العمرانية والكثافة السكانية.
وتأتي هذه الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإسكان، في إطار ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، من جهود متواصلة في قطاع الإسكان، وما تشهده برامج توفير المسكن الملائم لمواطني الدولة من تحديثات مستمرة، بهدف تحقيق المزيد من ضمانات الاستقرار الاجتماعي، وتقديم خدمات إسكانية وفقاً لأعلى المعايير، وإسعاد المواطنين من خلال تقديم جميع أشكال الدعم لتحقيق الاستقرار السكني في أقل مدة وأعلى جودة. ومما لا شك فيه أن جهود الدولة في مجال البنية التحتية والإسكان، تؤكد الحرص الشديد من قبل القيادة الرشيدة للدولة على التفاعل مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وتوفير حياة خالية من الأعباء المرهقة والمشكلات المعقدة التي تعوق قدرتهم على العيش بأمان واستقرار، ومن ثم تأدية أدوارهم في تطوير المجتمع الذي يعيشون فيه.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
