حسب مصادر أمنية كويتية، فقد قام بالفرار 300 مصري ينتمون لتنظيم جماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية، وهم مطلوبون أمنياً في بلدهم الأم (مصر)، من الكويت إلى أستراليا وتركيا ودول أخرى، على خلفية القبض على خلية إرهابية إخوانية، مكونة من 8 أشخاص، صدرت ضدهم أحكام سابقة في قضايا إرهابية، كونهم ممن شاركوا في اعتصامات رابعة، وفي أعمال عنف وتخريب في القاهرة وسوهاج والإسكندرية، ولضلوعهم في عملية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات.
نعرف جميعاً، تغلغل ونفوذ التنظيم الإخواني ورموزه في الكويت، ونعلم جيداً كيف مارسوا العمل السياسي مروراً بالجمعيات الخيرية والمدينة والأنشطة الأخرى، حتى أصبح لهم ممثلون في مجلس الأمة، ممن يتصدرون الرأي والقرار، ونعرف مكمن الخلل كما يعرفه الشعب الكويتي، الذي أطلق وسم «منو الكفيل»، عطفاً على قضية الخلية الإرهابية، ومَن جلب أعضاءها إلى الكويت، وفتح لهم المجالات لممارسة أعمالهم الإرهابية، كما علمنا مؤخراً كيف تسلل «إخوان» مصر المطلوبون في قضايا أمنية تحت غطاء العمل وكفالة بعض أصحاب الجمعيات في الكويت، فالأمر لم يعد سراً، بل تخطى حدود السرية والعمل الخفي إلى الأعمال الإرهابية والأمنية والتجسسية.
ولن أتفاجأ قريباً بأنامل قطرية خلف هذه الخلية تحديداً، بناءً على الدور القطري الداعم لبعض النخب البرلمانية والإعلامية الكويتية، لا سيما أن عدداً من الفارين على خلفية القضية لجأوا إلى قطر، حسب مصادر مؤكدة.
ومما يثير الاستغراب، أنه في قُطر خليجي عزيز كالكويت، قد يخرج عليك برلماني ينتمي لتنظيم «الإخوان» الإرهابي، ويقضي جل وقته يكيل الإساءات والتحريض ضد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كونهما اتخذتا مواقف حازمة وحاسمة، حين أدرجتا جماعته ورموزها على قائمة الإرهاب، فيخرج عضو مجلس الأمة السابق ومستشار وزير الدفاع السابق «ناصر الدويلة»، علناً، ليزعم بأعلى صوته: «‏ستبقى جماعة الإخوان المسلمين مشعلاً ينير طريق الأمة نحو الوحدة الإسلامية والعزة والكرامة»، وقبلها يقول: «الحوثي ما أوصيك على أبها»، في إشارة تحريض على ضرب المملكة بصواريخ الحوثي مع إرسال إحداثيات الموقع!
عفواً يا أهل الكويت: أهذا الصوت يخرج من الكويت، التي قال عنها الملك فهد رحمه الله، أثناء غزو صدام حسين لها: «ننتهي سوياً أو نبقى سوياً»، أم أنه يُهيأ لنا فقط؟
على كل، فقد نشرت صحيفة «السياسة» الكويتية خبراً يدعو للتفاؤل إلى حد ما، مفاده توقع صدور قرار يجرم جماعة «الإخوان»، ويدرجها على قائمة الإرهاب، أسوةً بما هو معمول به في دول أخرى. ولو تحقق ذلك فحتماً ستكون نتائجه خيراً وأمناً على المنطقة ككل، والبديل الحتمي لهذا القرار السيادي المأمول، هو أن يبقى مجرمو المقطم وسفاحو ميدان رابعة يعيثون فساداً في جزء غال وعزيز من خليجنا العربي، وبتمويل دويلة الإرهاب قطر!
وختاماً، فقد كتبت في «تويتر»: لا شيء يعلو فوق الأمن القومي.. حتى الديمقراطية -إن وجدت- يجب أن يُخرج الأمن من حساباتها، فأميركا مثلاً، وهي التي تسك شعارات الحرية على عملتها، وعلى لافتات مؤسساتها القومية، حيدت الديمقراطية جانباً حين تصدت للمهجرين والوافدين من العرب والمسلمين، إبان تفجيرات 11 سبتمبر، توجساً وحرصاً على أمنها القومي، وتنظيم «الإخوان»، يا سادة، جماعة توالي الفكر النجس لا «الأرض الطاهرة»!
*كاتبة سعودية