الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية المعنية بتمكين وريادة المرأة التي تم إطلاقها مؤخراً، بالشراكة مع الاتحاد النسائي العام، تدشن مرحلة جديدة في مسيرة المرأة الإماراتية، ليس فقط للأهداف العميقة التي تسعى إلى تحقيقها، وإنما أيضاً لأنها تنطلق من فكرة جوهرية، وهي العمل بروح الفريق من خلال التكامل بين المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تشارك ثلاثون جهة حكومية وخاصة، في العمل على إنجاز عدد من التحديات، خلال 100 يوم، تتضمن التركيز على جودة حياة المرأة في كل مراحل الحياة، وتقديم خدمات الاستشارات الزوجية، وتقليص إجراءات ترخيص مؤسسات الطفولة المبكرة، واستحداث علامة التوازن بين الجنسين للقطاع المالي والمصرفي، ورفع نسبة التوظيف لأصحاب الهمم مع التركيز على فئة النساء، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للمرأة بعد الولادة.
أهم ما يميز المسرعات الحكومية، أنها تعد آلية عمل مستقبلية تعمل على تحقيق أهداف الأجندة الوطنية في أربعة مجالات أساسية، وهي: المؤشرات الوطنية، والسياسات، والبرامج والمبادرات، والخدمات الحكومية، من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة من مختلف الجهات لمعالجة التحديات وإنجاز الأهداف، وترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي، وتحقيق التميز في العمل الحكومي عبر تنفيذ مشروعات بأساليب عمل ريادية، تفضي إلى نتائج سريعة ومستدامة، الأمر الذي يشير إلى أن هذه المسرعات، تعمل على تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها في المجالات كافة، خلال الفترة المقبلة. لقد أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، أن المسرعات الحكومية التي تشارك فيها الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، تعد خطوة إيجابية نحو استشراف مستقبل المرأة الإماراتية، وقد دعت سموها إلى «تكامل الأدوار بين المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحقيق نقلة نوعية لمسيرة تمكين وريادة المرأة الإماراتية»، وهذا إنما يعبر عن رؤية سموها العميقة لتمكين المرأة ومشاركة مختلف الأطراف المعنية في العمل على النهوض بأوضاعها في المجالات كافة، حيث تؤمن «أم الإمارات» بأن تقدم أي أمة ورقيها لن يتحققا إلا بمشاركة المرأة إلى جانب الرجل، ولذا تضع في مقدمة أولوياتها العمل على تمكين المرأة وإعدادها كي تقوم بدورها المنشود في خدمة المجتمع، وتشارك بفاعلية في مسيرة التنمية في كل مجالات العمل الحكومي والخاص، حتى غدت المرأة الإماراتية بالفعل شريكاً رئيسياً في مسيرة تطور المجتمع، وأثبتت كفاءة كبيرة في الاضطلاع بمسؤولياتها في مختلف المناصب التي أسندت إليها، بدليل أنها أصبحت تتبوأ العديد من المناصب المهمة، فهي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، كما أنها نائبة ووزيرة وسفيرة واستطاعت أن تنخرط في مختلف مجالات العمل الوطني التي كانت حكراً في السابق على الرجل، كالعمل في القوات المسلحة والشرطة والأمن والقضاء، ولهذا فإنها تحظى بثقة وتقدير القيادة الرشيدة، لأنها تقدم صورة مشرقة للمرأة الإماراتية والعربية بوجه عام، لما حققته وتحققه من إنجازات نوعية في مختلف المجالات، الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية.
المرأة الإماراتية تستعد لمرحلة جديدة عنوانها التمكين الشامل في مختلف مجالات العمل الوطني، وهي قادرة على إثبات أنها شريك رئيسي للرجل في مسيرة التنمية والبناء، خاصة أنها تحظى بدعم كبير ومتواصل من جانب القيادة الرشيدة التي تضع في مقدمة أولوياتها العمل على تعزيز دورها، وإفساح المجال أمامها للمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع وتطوره، كما أن الجهود الرائدة والمتميزة التي تقوم بها «أم الإمارات» في هذا السياق، أسهمت في قيادة المرأة الإماراتية نحو الريادة، ووضعها على الطريق السليم، حتى أصبحت المرأة حاضرة في كل معادلات البناء والتنمية، حيث أشرفت «أم الإمارات» من خلال رئاستها للعديد من المؤسسات المعنية بالمرأة والأمومة والطفولة، على إعداد جيل من نساء الوطن، تمكَّن من تحصيل العلم والمعرفة، وقطَع شوطاً كبيراً في الإبداع والابتكار، ويحسب لسموها أيضاً أنها قدمت نماذج نسائية ناجحة، استطاعت أن تقدم صورة مشرفة عن المرأة الإماراتية أمام مختلف المحافل الإقليمية والدولية.