السلطات النيوزيلندية قدرت عدد الأسلحة في البلاد بقرابة 1.5 مليون سلاح، وقد أبلغت كل مالكي الأسلحة المسجلة بالتزاماتهم بموجب القانون، وحتى الآن، تم تسليم نحو 700 سلاح ناري طواعية.


نيوزيلندا التي اكتنفها الحزن، بعد الهجومين الإرهابيين على مسجدين، صوت برلمانها بالإجماع تقريباً، في شهر أبريل الماضي، على فرض حظر على البنادق الهجومية والأسلحة المشابهة.
وقد حظيت الخطوة، التي اتخذها المشرعون بالإشادة من قبل المدافعين عن السيطرة على السلاح في جميع أنحاء العالم، باعتبارها مثالاً للعمل الجماعي الحاسم، في دولة وحّدها الرعب جراء الاعتداءات، التي وقعت في 15 مارس، في «كرايستشيرش»، والتي خلفت 51 قتيلاً.
ثم بدأ الزخم يتباطأ. وأدت المعارضة المتزايدة، من قبل الجماعات المؤيدة للسلاح في نيوزيلندا، إلى تعقيد الجهود الرامية إلى جمع جميع الأسلحة النارية المحظورة، بموجب برنامج إعادة الشراء.
يقول المدافعون عن السيطرة على السلاح: إن معدلات التعويض ربما لا تكون منصفة، وحذروا من الارتفاع المحتمل في مبيعات السوق السوداء.
وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومة مجموعة من التحديات، بشأن كيفية تطبيق القانون الجديد.
لا يوجد سجل وطني للعديد من الأسلحة التي يستهدفها الحظر، بما في ذلك بنادق AR-15 شبه الآلية، والتي تم استخدامها في عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة، والتي غالباً ما تكون محور المناقشات الأميركية، التي تدور حول مراقبة الأسلحة.
ونتيجة لذلك، تتباين تقديرات أعداد الأسلحة المحظورة حديثاً على نطاق واسع. وحتى الآن، تم تسليم نحو 700 سلاح ناري طواعية.
يقول «جو جرين»، اختصاصي سلامة السلاح والمدير السابق لمراقبة الأسلحة في شرطة نيوزيلندا، إن السلطات «تعمل سراً إلى حد ما».
وقد أصبح المسلح المشتبه به «برينتون هاريسون تارانت»، 28 عاماً، أول متهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في نيوزيلندا، ما بعد 11 سبتمبر 2001، وستبدأ محاكمته في 4 مايو 2020.
وفي هذه الأثناء، تمضي حكومة رئيسة الوزراء «جاسيندا أرديرن» قدماً في تنفيذ خطط لإحكام السيطرة على السلاح. وقد تتضمن الإجراءات سجلاً وطنياً للأسلحة النارية، وعمليات فحص أكثر شمولية لملكية الأسلحة، بيد أن مجموعات السلاح وغيرها تمارس ضغوطاً.
ومؤخراً، أعلن مجلس مالكي الأسلحة النارية المرخصة، اللوبي الرائد في نيوزيلندا، أنه يعتزم الطعن على برنامج إعادة شراء الأسلحة من خلال المحاكم.
وقالت «نيكول ماكي»، وكيلة المجموعة، إن الخطة تقضي «باتخاذ إجراءات قانونية، من المرجح أن تكون من خلال دعوى قضائية جماعية».
وفي قضية منفصلة، قال «ديفيد كريز»، من جامعي الأسلحة، وهو أيضاً صياد ومن المشاركين في مسابقات إطلاق النار، إنه يفكر في رفع دعوى قضائية للحصول على تعويض مناسب، لما وصفه بـ «مصادرة الممتلكات».
وقال: إنه في إطار برنامج الحكومة لإعادة الشراء، فإنه يحصل على حوالي 30% من القيمة الفعلية لعشرات الأسلحة النارية، التي جمعها على مدى 50 عاماً.
وقال: إنه كان ينوي بيع بعض الأسلحة كجزء من خطته للتقاعد، واصفاً مجموعته من الأسلحة بأنها «استثمار». وشارك آخرون في خطاب أكثر سخونة. فقد قال «بول كلارك»، صاحب شركة ذخيرة، إنه يعتقد أن العديد من الملاك سيحاولون إخفاء أسلحتهم.
وأضاف: أنه إذا لم يُسمح للملاك بعرض قضيتهم، من خلال النظام القضائي، فإن «البديل الوحيد هو الثورة». ورداً على سؤال من «ليزا أوين»، صحفية بإذاعة نيوزيلندا، لتوضيح ما يعنيه، قال: «ما ذكرته، حرفياً».
واعتذر لاحقاً عن التعليق، وقال: إنه لا يدعو إلى العنف. وقد حددت الحكومة قيمة إعادة الشراء بنسبة 95% من السعر الأساسي المقدر للأسلحة النارية الجديدة وشبه الجديدة. وتقل القيمة بالنسبة للأسلحة ذات الحالة السيئة.
ولم تكن هناك أي إشارة من المسؤولين، إلى أنه سيتم زيادة معدلات التعويض، وذكروا أن فترة العفو ستنتهي في 20 ديسمبر.
وقالت «فيليبا ياسبيك»، المؤسس المشارك لجماعة السيطرة على السلاح في نيوزيلندا، إنه من المرجح أن يكون المستوى المنخفض لعمليات تسليم السلاح طواعية، حتى الآن يرجع جزئياً إلى أشخاص «ينتظرون رؤية مستويات التعويض المعروضة»، قبل الكشف عن التفاصيل.
وقال «مايك كليمينت»، نائب مفوض العمليات الوطنية لشرطة نيوزيلندا، «إننا نحث الناس على التزام الهدوء». وأضاف: «نحن ندرك أنك مواطن ملتزم بالقانون، وأنك لا ذنب لك في حيازتك لأسلحة نارية، تعد الآن غير قانونية»، لكنه أشار إلى أنه بمجرد انتهاء فترة العفو، لن يكون هناك عذر لحمل السلاح.
وتقدر السلطات النيوزيلندية عدد الأسلحة في البلاد بقرابة 1.5 مليون سلاح، وقد أبلغت كل مالكي الأسلحة المسجلة بالتزاماتهم بموجب القانون. وقالت «ياسبيك»: إن القانون الجديد يتطلب تشديد الإجراءات لتعزيز السلامة العامة، وسيشمل ذلك إعداد سجل إلزامي للأسلحة، وسجلات لجميع مبيعات الذخيرة.

إيمانويل ستوكيس
*صحفي مستقل وباحث في مجال النزاعات وحقوق الإنسان
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»