من الأسئلة المهمة والمستمرة على الساحة السياسية الأميركية في الوقت الراهن: لماذا تواصل معدلات تأييد دونالد ترامب البقاء في نطاق متدني، على رغم من قوة الاقتصاد. والإجابة التي نسمعها كثيراً هي أن معدلات التأييد المنخفضة تعكس نفور الناخبين، بسبب مواقف الرئيس من الهجرة والنساء، من بين أمور أخرى.
وهناك تفسير آخر، هو أنه ملاحظات الناخبين حول الاقتصاد، ربما تكون مُنفكّة عن ملاحظاتهم حول سياسات ترامب الاقتصادية، ففي حين يؤكدون أن الاقتصاد قوي، لكنهم لا ينسبون الفضل في ذلك إلى الرئيس.
ويبدو أن استطلاعاً جديداً للرأي، أجرته «أسوشيتد برس»، يؤيد هذا الاحتمال بقوة. وتؤكد النتائج أن الاقتصاد القوي، لم ينعكس بدرجة كبيرة على تأييد الرئيس.
وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه مركز «إن. أو. آر. سي» لأبحاث الشؤون العامة، بالتعاون «أسوشيتد برس»، للأميركيين آراء متباينة حول السياسات الاقتصادية لترامب، رغم النمو الذي تحقق أثناء رئاسته، فنحو ثلثي الأميركيين يصفون الاقتصاد بالقوة، لأنه واصل أطول فترة نمو قياسي في التاريخ الأميركي، بدأت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. ويعتبر كثير من الناس أن الاقتصاد أفضل في الوقت الراهن منه في بداية العام. غير أن قلة قلية هم من يؤيدون تعامل ترامب مع الاقتصاد.
وفي الحقيقة، مثلما تشير التقارير، لا تزال المواجهة مع الصين بشأن التجارة، توقع الرئيس في فخّ سياسي، فهو يواجه مجموعة من الضغوط في الداخل مع اقتراب موعد الانتخابات، بما في ذلك دلالات على التباطؤ الاقتصادي. كما أن هناك مخاطر اندلاع حرب تجارية، بدأت تضر المزارعين الأميركيين وأصحاب المصانع والشركات الأخرى المنكشفة على التجارة مع بكين.
وبعبارة أخرى، يزيد الأثر السلبي لسياسات ترامب التجارية، وعدم شعبيتها، الضغط عليه من أجل التوصل إلى اتفاق جيد جداً مع الصين، ليتمكن من تبرير الألم الذي سببته، مع الأخذ في الحسبان الثمن السياسي الباهظ الذي سيدفعه، إذا فشل في التوصل إلى ذلك الاتفاق.
ولا ريب أن سياسات ترامب في المجالات الأخرى كافة، لا سيما التجارة والضرائب والرعاية الصحية، أضحت لا تحظى بشعبية.
*كاتب أميركي
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»